وزير الاتصالات: لا نراقب هواتف المواطنين

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن أسعار الإنترنت تحددها الشركات وليس للوزارة دخل بها، مؤكدا أن أسعار الإنترنت في مصر معقولة وتعتبر أفضل من دول كثيرة خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح «القاضي»، في حواره لبرنامج «أنا مصر»، عبر شاشة «التليفزيون المصري»، أن وزارة الاتصالات تنظم عملية الاتصالات وتقديم خدمة الإنترنت فقط، ولا يخصها عملية تحديد الأسعار.
في سياق آخر، نفى الوزير تماما ما تردد عن وجود عمليات مراقبة أو تنصت على المكالمات الهاتفية، قائلا: «لا توجد أي مراقبة هاتفية إطلاقات، وهذه عملية يحددها فقط القانون».
وتابع: «مراقبة الهواتف تتم في جميع دول العالم عقب إجراءات قضائية وبإذن من النيابة وتحدث في إطار القانون والدستور الذي يكفل الحرية لجميع المواطنين»، مشيرا إلى إمكانية مساعدة الشرطة في تتبع بعض الخطوط من أجل حل لغز قضايا بعينها، ولكن عقب الحصول على إذن من النيابة.
وفيما يخص واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وطلب الحكومة الإيطالية بسجلات هواتف بعض المواطنين، قال: «لا يمكنني التعليق على القضية لأن التحقيقات مازالت جارية، ولكن إذا طالب القضاء أي شركة بمعلومات متاحة لديها ولا تتخطى خصوصية المواطن ستقدمها له في الحال».