فى الوقت الذى يتسارع فيه تطور الاتصالات اللاسلكية يقف التليفون المحمول فى دائرة الاتهام فى كثير من قضايا القتل و التجسس و الإرهاب. فعلى الرغم مما أثارته الأجهزة الأمنية مؤخرا حول استخدام شرائح وأجهزة التليفون المحمول فى قضايا تفجيرات واغتيال كان آخرها عملية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق يدخل التليفون المحمول عاملاً رئيسياً فى قضايا قتل وإرهاب وتجسس بدأت من قضية ضلوع الدكتور محمد مرسى العياط فى قضية التخابر لصالح دول أجنبية أظهرها استخدامه تليفون ثريا إبان هروبه من سجن وادى النطرون يوم جمعة الغضب الثامن والعشرين من يناير 2011 وتتبع مكالمات الطالب الايطالى المقتول جوليو ريجينى.
روزاليوسف رصدت بتسلسل أحداث القضايا التى أثير حولها كثير من الجدل بسبب استخدام التليفون المحمول كونها شاهد إثبات مهمًا فى كشف حقيقة القضايا وتوجيه الاتهام فيها. مرسى وهاتفه الثريا بسبب مكالمة هاتفية قام بها عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية السابق لقناة الجزيرة القطرية قال فيها إن الأهالى «حرروه» و34 من أعضاء الجماعة من داخل سجن وادى النطرون وقف مرسى أمام المحكمة ليحاكم فى القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون حيث استخدمت النيابة تلك المكالمة كدليل على إدانته. ويعتبر التليفون ثريا دليل ادانة لكونه غير متوفر فى مصر بصورة أساسية ويعمل عن طريق الأقمار الصناعية مباشرة حيث لا تمر إشاراته عبر أبراج الاتصال كما هو الحال فى الهواتف الأخرى كما أنه تصل تغطيته إلى أكثر من 100 دولة فى العالم. تليفون جوليو ريجينى وفى قضية مقتل الطالب الايطالى جوليو ريجينى يقف التليفون المحمول كشاهد إثبات على حادثة القتل وفك شفرتها وهو ما كان مثار خلاف بين السطات الأمنية المصرية والايطالية التى طالبت بضرورة الكشف عن محتوى المكالمات وتتبعها. وكان مصطفى سليمان النائب العام المصرى المساعد قد كشف أن خلافا نشب مع إيطاليا بشأن التحقيق فى قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى بعد أن رفضت القاهرة تسليم روما سجلات الاتصالات الهاتفية فى أماكن وجد فيها موضحا فى مؤتمر صحفى أن تسليم تلك السجلات الخاصة ببضعة آلاف من المشتركين فى مكان مسكن ريجينى ومكان اختفائه ومكان العثور على جثته يخالف الدستور والقانون ويشكل جريمة فى حق من يفعله. فودافون العالمية وتنصت الحكومات وفى منتصف عام 2014 قالت شركة فودافون العالمية ثانى أكبر شركة فى العالم لتشغيل الهواتف المحمولة إن وكالات حكومية فى عدد من الدول، التى تعمل فيها يمكنها الدخول مباشرة إلى شبكتها للتنصت على مكالمات العملاء، من بينها مصر، ودعت الحكومات إلى تعديل التشريعات، بحيث يستند التنصت إلى أسباب قانونية فقط. ونشرت الشركة تقريرًا جاء فيه أن الهيئات الحكومية فى العديد من الدول التسع والعشرين التى تعمل فيها تحتاج إلى تصريح قانونى بالتنصت على اتصالات العملاء، لكن هناك دولا لا يستلزم التنصت فيها تصريحًا موضحة أنه فى عدد صغير من الدول ينص القانون على أنه يجب أن يسمح لوكالات محددة وللسلطات بالدخول مباشرة إلى شبكة التشغيل متجاوزة أى شكل من أشكال الرقابة على التشغيل من جانب الشركة. موبينيل وسجن أربعة من موظفيها وبرغم الرقابة الصارمة التى تنتهجها شركات المحمول على سرية معلومات عملائها اصدرت محكمة الجنح الاقتصادية أحكاما ضد 4 من قيادات شركة تشغيل المحمول «موبينيل»، فى قضية الأردنى المتهم بالتجسس لصالح الموساد، وهى القضية المعروفة باسم «تمرير المكالمات الدولية» لاتهامهم بتمرير المكالمات لإسرائيل بالمخالفة للقانون وذلك فى القضية رقم 59 لسنة 2011. اى فون أبل والإرهابى سيد فاروق وعالميا اثارت السلطات الامريكية جدلا واسعاً حول ضرورة التعرف على معلومات من جهاز اى فون مملوك للارهابى سيد فاروق منفذ هجوم سان بيرناردينو فيما طالبت شركة «آبل» الحكومة الأمريكية بسحب طلبها القضائى الذى يجبر الشركة على فك شفرة جهاز آى فون موضحة فى بيان لها إن القضية تتعلق بزبائنهافيما يشعرها بالقلق من خلق باب خلفى للدخول إلى أجهزتها بشكل غير قانونى ويضع الغالبية العظمى من المواطنين الملتزمين بالقانون فى خطر مراقبة معلوماتهم.
