«الشروق» تنشر قرار الاتهام فى قضية «الأهرامات الثلاثة»

النيابة: العشرى وآخرون أسسوا خلية نوعية تابعة للإخوان بالجيزة وهاجموا الفندق وحافلة سياح

حصلت «الشروق» على صورة من قرار اتهام عبدالعال العشرى، شقيق القيادى الإخوانى جمال العشرى، و25 آخرين، فى قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، بأسلحة، واستهداف فوج سياحى كان بجانبه.
قالت النيابة إن المتهمين كونوا تنظيما إرهابيا فيما بينهم، وأن الإحالة جاء به أن المتهمين عبدالعال العشرى وأحمد موسى، توليا قيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسا لجان عمليات نوعية للإخوان المسلمين بالجيزة، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.
وأكمل أمر الإحالة، أن التنظيم اعتمد فى تمويله على المتهمين أسامة سيف سليمان وحسن إبراهيم، بالإضافة إلى يوسف نجل عبدالعال العشرى، وموسى الدسوقى وكريم حميدة، كما تولوا إمداد عناصر التنظيم بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة والعاب نارية.
ووجهت النيابة لعدد من المتهمين تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين فى تجمهر غرضه التخريب العمدى لمنشآت سياحية، باستخدام أسلحة نارية وذخائر، حيث توجهوا لفندق الأهرامات الثلاثة، المملوك لشركة الأخوة للاستثمار، وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية، ورشقوه بالعبوات الحارقة، حيث كان ذلك بالتزامن مع خروج فوج سياحى من الفندق يستقل حافلة، ما عرض حياة أفراده للخطر، وأطلقوا النار على عريف شرطة كان متواجدا أمام الحافلة.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة 5 بنادق خرطوش، وفرد خرطوش، وثلاثة مسدسات بغير ترخيص، ومتفجرات عبارة عن كورات البوتاسيوم ومفرقعات الكورات وبارود أسود بقصد استعمال فى نشاط يخل بالأمن العام.
وقال مختار منير، محامى المتهم آسر محمد زهر الدين، إن إحالة الأطفال إلى محكمة الجنايات أمام دوائر الإرهاب يخل بضمانة المحاكمة العادلة «لأنه يجب إحالة الأطفال إلى محكمة الطفل التى يمتلك أمامها حق التقاضى على مرتين وليس مرة واحدة».
أضاف المحامى أنه طالب خلال التحقيقات، ببطلان عرض الطفل على النيابة، تأسيسا على أن الدستور وقانون الإجراءات الجنائية يلزمان الجهات الأمنية بعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة، بعد القبض عليه ب24 ساعة على أقصى تقدير، موضحا أن «الثابت من الأوراق أن المتهم عرض على النيابة بعد القبض عليه بشهر، وإخفائه فى مكان غير معلوم»، على حد قوله.
وأشار إلى أن موكله عمره 15 عاما، وبالتالى فلا يمكن أن يحمل أفكارا سياسية، وبناء عليه لا يتصور مشاركته فى الواقعة محل الاتهام، خاصة وأنه أنكر خلال التحقيقات انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، كما أنكر أيضا اشتراكه فى واقعة الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة وإطلاق شماريخ عليه.