الأزمة في العراق: أنصار التيار الصدري يعتصمون في ساحة التحرير بوسط بغداد

بدأ المئات من أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر التجمع للاعتصام في وسط العاصمة العراقية بغداد للضغط على القيادات السياسية لإقرار حكومة جديدة.
وكان زعيم التيار الشيعي قد توعد، في بيان، السبت باستئناف الاحتجاجات مالم تتفق رئاسات الحكومة والبرلمان والدولة على حكومة التكنوقراط المقترحة للتصدي للفساد، في غضون 72 ساعة.
ويقول مراسل لبي بي سي في بغداد إن مئات من أنصار الصدر باشروا بنصب عشرات الخيم في ساحة التحرير وسط بغداد.
وأشار إلى أنه يجري لأول مرة تخصيص عدد من الخيام للنساء. ويرفع المعتصمون شعارات مؤيدة للصدر.
وردد المحتجون المتجمعون في ساحة التحرير وسط بغداد، وهم يلوحون بالأعلام العراقية، شعار " نعم، نعم للعراق، كلا كلا للفساد".
وتوجهت أعداد من المتظاهرين إلى عدد من مقرات الوزارات العراقية لمحاصرتها ومطالبة وزرائها بالاستقالة.
وأفادت تقارير أن المحتجين طوقوا أربع وزارات هي: العدل والخارجية والثقافة والإعمار والاسكان، رافعين لافتات تطالب باستقالة وزرائها.
وكان الزعيم الشيعي قد طالب في بيانه الوزراء بتقديم استقالاتهم فورا، داعيا "الشعب إلى الضغط على الوزراء ومقراتهم لتحقيق هذا المطلب".
كما أمهل الصدر أيضا رئيس الوزراء حيدر العبادي 45 يوما "لتصحيح مسار باقي العملية السياسية كالدرجات الخاصة والهيئات وغيرها".
اجتماع الرئاسات الثلاث
ونقلت تقارير إعلامية عن المكتب الإعلامي لرئيس جمهورية العراق قوله إن الرئيس العراقي فؤاد معصوم دعا إلى اجتماع للرئاسات الثلاث الأحد من أجل انهاء التوترات السياسية التي تجتاح البلاد.
ومن جانبه، قال رئيس البرلمان العراقي (المقال) سليم الجبوري أنه بصدد الدعوة الى جلسة شاملة للبرلمان (لم يحدد موعدها) للتصويت على قائمة مرشحين لعضوية الحكومة يقدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأضاف الجبوري خلال مؤتمر خاص بملف النازحين في العاصمة العراقية اليوم أن "نأمل بتقديم الكابينة الوزارية سريعا التي يقبل مجلس النواب بها او يرفضها والقول هو قول المجلس تلك الكابينة التي قدمت أكثر من مرة".
تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تأجيل جلسة دعى اليها نواب معتصمون بالبرلمان لاختيار مرشح جديد للجبوري الذي اقالوه في جلسة الخميس الماضي.
شارك الصدر بنفسه في اعتصام الخيام في المنطقة الخضراء.
وأُلغيت جلسة لمجلس النواب العراقي كانت مقررة السبت لمناقشة تشكيلة جديدة للحكومة التي اقترحها العبادي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يرجئ فيها البرلمان العراقي مناقشة اقرار حكومة التكنوقراط الجديدة.
وكان سليم الجبوري، رئيس المجلس، قد أجّل الجلسة يوم الخميس الماضي إلى السبت تزامنا مع اعتصام 171 نائبا داخل مقر البرلمان.
وصوّت النواب المعتصمون يوم الخميس على إقالة الجبوري ونائبيه من مناصبهم، واختاروا النائب عدنان الجنابي، من ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، ليحل محله مؤقتا لحين انتخاب هيئة رئاسة جديدة.
ورفض الجبوري ما حدث، واصفا جلسة النواب المعتصمين، التي عقدت بدون حضوره، بأنها "غير دستورية وتفتقر الى النصاب الكافي لعقدها".
وعقب حالة الفوضى، التي شهدها المجلس الخميس، حذر العبادي من أن الأزمة السياسية قد تعرقل جهود الحكومة في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.
ويحتل العراق، الذي يتربع على أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، المرتبة 161 من بين 168 بلدا في قائمة مؤشر مدركات الفساد التي تعدها منظمة الشفافية الدولية.
وبات الفساد المعضلة الكبرى في البلاد، بعد الهبوط الكبير في أسعار النفط عام 2014، الذي أدى الى تقليص ميزانية الدولة العراقية في وقت تحتاج فيه إلى المزيد من الموارد لتمويل حربها ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي احتل مساحات واسعة من البلاد.