روسيف تخفق فى وقف إجراءات إقالتها

النواب البرازيليون يحسمون مصير رئيسة البلاد الأحد المقبل وسط تنديد ب«انقلاب مؤسساتى»

اخفقت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أمس، فى دفع القضاء إلى وقف إجراءات إقالتها التى ستكون موضوع تصويت حاسم للنواب غدا الأحد.
فبعد ثمانى ساعات من المناقشات، رفض غالبية قضاة المحكمة البرازيلية العليا طعنا قدمته الحكومة لإلغاء اجراءات اقالة الرئيسة اليسارية التى تجريها السلطة التشريعية.
وبذلك، يبدأ النواب والجريدة ماثلة للطبع، اجتماعا عاما ماراتونيا يستمر ثلاثة أيام للبت فى مصير الزعيمة اليسارية التى تتهمها المعارضة بإخفاء نفقات فى الحسابات العامة.
ولمواصلة إجراءات الإقالة يتعين على المعارضة الأحد، أن تحشد تأييد ثلثى النواب (342 من أصل 513) وإلا فإن هذه الإجراءات تلغى نهائيا وتظل روسيف فى منصبها.
وفى حال صوت النواب لصالح إقالة روسيف، فإن وضعها سيصبح دقيقا للغاية، إذ يكفى أن تصوت غالبية بسيطة فى مجلس الشيوخ خلال شهر مايو لتتم إحالتها إلى القضاء. وفى هذه الحالة سيتم استبعادها من السلطة لمدة لا تتجاوز 180 يوما، بانتظار تصويت نهائى على إقالتها يتطلب تأييد ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ.
وعندها، يتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة بالنيابة عنها حتى انتهاء ولايتها فى العام 2018، وسيكون لديه الصلاحية الكاملة لتشكيل حكومة انتقالية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتواجه روسيف التى تعد «بالنضال حتى اللحظة الأخيرة»، منذ الثلاثاء الماضى سلسلة من الانشقاقات فى تحالفها. ويزداد وضعها صعوبة يوما بعد يوم، مع الدعوات التى تطلقها أحزاب الوسط فى تحالفها المفكك، إلى نوابها من اجل التصويت باقالتها.
ومازالت روسيف تأمل فى أن يصوت ثلث النواب (172 نائبا) الأحد، لمصلحتها، وهذا سيكون كافيا لإفشال اجراءات الإقالة وانقاذ ولايتها الرئاسية. وإلى جانب دعم 57 نائبا من كتلة حزبها حزب العمال وأحزاب صغيرة يسارية متطرفة، تعول روسيف على ولاء بعض نواب يمين الوسط الذين يعارضون توجه أحزابهم بشأن اجراءات الاقالة.
وتتهم المعارضة روسيف (68 عاما) المناضلة السابقة التى تعرضت للتعذيب فى عهد الحكم العسكرى، بالتلاعب بالنفقات العامة فى 2014 السنة التى اعيد انتخابها خلالها، وفى 2015 لتقليل حجم العجز العام فى هذه الدولة العملاقة التى تشهد انكماشا فى أمريكا اللاتينية.
وتؤكد الرئيسة البرازيلية أنها لم ترتكب «أى جريمة مسئولية» إدارية تبرر إقالتها، وتدين ما تصفه ب«انقلاب مؤسساتى» من قبل معارضة رفضت الإقرار بهزيمتها الانتخابية فى 2014.