البنك الدولى يتوقع نمو تحويلات المغتربين إلى الشرق الأوسط عام 2016

- انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع التحويلات خلال 2015
توقع البنك الدولى نمو تحويلات المغتربين إلى الشرق الأوسط بنسبة 2.6% هذا العام، لتصل إلى 51.6 مليار دولار مقابل 50.3 مليار دولار عام 2015.
وأفاد أحدث تقرير أصدره البنك الدولى، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، حول الهجرة والتنمية، أن تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت بنسبة 0.9% عام 2015، فى الوقت الذى كانت قد بلغت فيه 4% عام 2014.
وذكر التقرير أن تحويلات المغتربين إلى الدول النامية ارتفعت بصورة ضئيلة عام 2015، نتيجة لضعف أسعار النفط ولعوامل أخرى مرتبطة بمحدودية دخل المهاجرين الدوليين وقدرتهم على إرسال أموال إلى أسرهم فى بلدانهم الأصلية.
وأضاف التقرير أن تحويلات المغتربين إلى الدول النامية المسجلة رسميا بلغت 431.6 مليار دولار عام 2015 مقابل 430 مليار دولار عام 2014 أى بزيادة 0.4%، مشيرا إلى أن معدل النمو فى التحويلات عام 2015، كان الأبطأ منذ بدء الأزمة المالية العالمية.
وأرجع التقرير بطء النمو فى تحويلات المغتربين فى العام الماضى إلى انخفاض أسعار النفط والذى أثر على كثير من الدول المصدرة للنفط مثل روسيا ودول مجلس التعاون الخليجى.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض أثر على كثير من الدول التى تتلقى تحويلات من الخارج، بما فى ذلك الهند التى تعتبر أكبر متلق للتحويلات فى العالم.
وأشار البنك الدولى إلى أن التحويلات إلى دول فى أوروبا ووسط آسيا انكمشت بنسبة 20%، حيث كانت طاجكيستان واوكرانيا هما الاكثر تأثرا نتيجة للصعوبات التى تواجه روسيا وتخفيض قيمة الروبل الروسى مقابل الدولار.
وتوقع البنك الدولى تعافى تحويلات المغتربين فى عام 2016 بعد أن كانت قد وصلت أدنى مستوى لها فى عام 2015 مدفوعة باستمرار التعافى الاقتصادى فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واستقرار أسعار صرف الدولار فى الدول التى تعتبر مصدر التحويلات.
كما توقع البنك بأن تشهد التحويلات من روسيا ودول مجلس التعاون الخليجى مزيدا من القوة وذلك فى حال عدم مواجهة أسعار النفط أى انخفاضات غير متوقعة.
من جهة أخرى، نقلت رويترز عن جيم يونج كيم المدير العام للبنك الدولى، الخميس الماضى، أن انخفاض أسعار النفط سيصعب إعادة إعمار سوريا بعد الحرب الأهلية نظرا لأن الدول المانحة التقليدية فى الشرق الأوسط قد تواجه صعوبة فى تقديم الدعم.
وقال كيم فى مؤتمر صحفى فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى واشنطن «أشعر بقلق عميق ألا يكون هناك نفس المستوى من المساعدات التى تقوم على المنح والذى ربما شهدناه عندما كان سعر النفط 100 دولار للبرميل».
وبدأت جولة جديدة من المحادثات بقيادة الأمم المتحدة يوم الأربعاء بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات فى سوريا إلا أن تصاعد حدة القتال يلقى بظلاله على التوقعات القاتمة بالفعل للجهود الدبلوماسية.
وليست لدى البنك الدولى تقديرات خاصة بشأن فاتورة إعادة إعمار سوريا بمجرد عودة السلام إلا أن كيم قال إنه سمع تقديرات تفوق 150 مليار دولار.
وقال كيم إن المشكلة تكمن فى أن العديد من الدول المانحة التقليدية فى الشرق الأوسط باتت تعانى من عجز فى ميزانياتها بسبب انخفاض أسعار النفط. وأضاف أن ذلك يعنى أن البنك الدولى وبنوك التنمية الإقليمية سيكون عليها أن تؤدى دورا أكبر من خلال استخدام ميزانياتها العمومية لطرق أبواب أسواق رأس المال الدولية.