مصدر ب«القاهرة»: «غبور» تتلاعب مع المحافظة بعد منعها من استيراد ال«توك توك».. وترفع سعره ل 32 ألف جنيه

• وزير التنمية المحلية: وضع آلية موحدة لتسهيل ترخيص مركبات ال«توك توك» وخطوط السير والإلتزام بقانون المرور
• المنسق العام لمشروع توزيع كروت البنزين: سيتم توزيع الكروت لكل مالكي ال«توك توك» بدون مقابل
قال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، إن "شركة «غبور» تتحدى قرارات محافظة القاهرة بطريقة غير مباشرة، بقيامها بالدفع بمركبات ال«توك توك»، على الرغم من مخاطبة المحافظة لها عدة مرات، إلى جانب حظر سيرها بالشورارع الرئيسية بالمحافظة".
وأكد المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- ل«الشروق»، أن "شركة «غبور» تتلاعب مع محافظة القاهرة من خلال عدم استيرادها لقطع غيار مركبات ال«توك توك»، والعمل على تجديد قطع غيار المركبات القديمة وبيعها مرة اخرى وبأسعار خيالية".
وأشار المصدر إلى أن "سعر ال«توك توك» كان يصل إلى 16 ألف جنيه، بينما يصل سعرها في الوقت الحالي 32 ألف جنيه، وهو سعر مبالغ فيه واستغلال"، على حد قوله، موضحًا أنه لا يوجد قانون يتحكم بتلك المركبات وتقنينها، خاصة أنها ظهرت بشكل مبالغ فيه، خلال الوقت الذي حدث فيه الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح المصدر، أن "محافظة القاهرة وحدها تعجز عن مواجهة تلك المركبات التي تتسبب في تكدس مروري بشوارعها، بالإضافة إلى أنها تهدد حياة المواطنين، لأنه أحيانًا يقودها أطفال لا تتجاوز أعمارهم 16 عامًا، إلى جانب انتشار حالات الاختطاف والجرائم وصعوبة الوصول إلى المذنب".
ولفت إلى أن محافظة القاهرة فرضت غرامة على مركبات ال«توك توك» تصل إلى 1500 جنيه، ولكنها غير كافية لمواجهة تلك المركبات المخالفة داخل أحياء القاهرة وخارجها، موضحًا أن ال«توك توك» سبب رئيسي في حوادث الطرق.
من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، على وضع آلية موحدة لتسهيل ترخيص مركبات ال«توك توك» وخطوط السير والإلتزام بقانون المرور وإصدار الترخيص اللازم له، وتحديد خطوط سير له خارج عواصم المحافظات، والعرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في حالة طلب القانون ذلك.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه يتم إعداد كروت لصرف البنزين ل«التوك توك»، بعد الانتهاء من حصر جميع المركبات المصرح لها بالسير، عن طريق منظومة تعمل على تسجيل جميع المركبات التي تحصل على مواد بترولية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من حصر أعداد ال«توك توك» في عدد من المحافظات.
وأشار زكى بدر إلى أنّ هناك قانونًا يحدد كيفية تحديد المسارات التي يسمح بها سير ال«توك توك» والأماكن غير مسموح بها، وسيكون لرئيس الوزراء القرار لتحديد سير ال«توك توك» بعد الرجوع للمحافظين.
وأكدت الدكتورة سامية محرز رئيس جهاز بناء وتنمية القرية المصرية بوزارة التنمية المحلية، والمنسق العام لمشروع توزيع كروت البنزين، أنه سيتم توزيع كروت البنزين لكل مالكي ال«توك توك»، بدون أي مقابل، وبأي كميات، وبالسعر المعلن عنه، بعد ملء استمارة استلام الكارت الذهبي.
وناشدت سامية محرز، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالعمل على اختيار مكان في كل مركز لاستقبال أصحاب ال«توك توك» وتسليمهم الكروت، بشرط توفير صور من البطاقة الشخصية، وعقد شراء المركبة، ورقم الشاسية.