«الحكومة» تخفض مخصصات دعم المواد البترولية 40% في موازنة «2016-2017»

- 42 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و12 مليار ل«كرامة وتكافل» و53 مليار لبرنامج المعاشات
- بند خدمة الدين ارتفع من 90 مليار في 2009-2010 إلى 244 مليار جنيه حاليا
رصدت الحكومة 35 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة العام المالي القادم 2016/2017، وفقا لعمرو الجارحي وزير المالية، ما يعني أن الحكومة قررت خفض مخصصات دعم المواد البترولية بأكثر من 40% إذا ما قورنت بمخصصات العام المالي الجاري التي بلغت 61 مليار جنيه.
وأضاف الجارحي، في مؤتمر صحفي، السبت، كذلك خفضت الحكومة مخصصات دعم الكهرباء إلى 30 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقارنة ب 31 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وقال الوزير: «الدولة تنظر إلى فكرة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بجدية وتراعي هذا المفهوم عند إعداد الموازنة».
وبحسب «الجارحي، تم رصد 42 مليار لدعم السلع التموينية، مقارنة ب37 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، كما تم رصد 12 مليار جنيه لبرنامج الدعم النقدي «كرامة وتكافل»، و53 مليار جنيه لبرنامج المعاشات.
وأوضح وزير المالية الذي جرى تعيينه في حكومة شريف إسماعيل الثانية والتي شكلت في الشهر الماضي، أن عجز الموازنة للعام المالي الحالي سيصل إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الحكومة كانت تستهدف الوصول به إلى 8.9%.
وأوضح الوزير «كنا نتوقع الحصول على إيرادات إضافية لكن هذا لم يحدث بسبب عدم صدور بعض القوانين»، لافتا إلى أن اللجان الضريبة تعمل حاليا على فحص طعون على تقديرات ضريبية تقدر بنحو 60 مليار جنيه.
وبحسب الوزير، يقدر إجمالي الدين العام ب 2.8 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن تراجع نسبة النمو خلال السنوات الماضية إلى نحو 2.5% أدى إلى زيادة بند خدمة الدين من 90 مليار جنيه في 2009-2010 إلى 244 مليار جنيه حاليا.
وأعلن «الجارحي»، أن موازنة العام المقبل تستهدف الوصول بنسبة النمو إلى 5.2%، مضيفا الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات هائلة، في عدد من المجالات مثل قطاعات السياحة والاسكان والبنية التحتية.. تحقيق معدل نمو ب 5% سيمكننا من توفير فرص عمل جديدة للمتقدمين إلى سوق العمل سنويا، لكنه لا يكفي لتوفير فرص لكافة المتعطلين.. نحتاج تحقيق معدل نمو أكبر».