دفاع «رشوة الزراعة»: القانون والشريعة يعفيان الراشي والوسيط من العقاب

قال المحامي عبد الرؤوف المهدي، خلال مرافعته عن رجل الأعمال أيمن الجميل، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب«رشوة وزارة الزراعة»، أن القانون قد أعفى المتهم المعترف بتقديم الرشوة من العقاب، وهو ما حدث من موكله.
وأكد «المهدي»، أن المادة 107 تنص على إعفاء الراشي والوسيط من العقاب، إذا اعترف بما ورد في أمر الإحالة وهو مافعله المتهمين الثالث والرابع، مضيفًا أن الشريعة الإسلامية أيضًا أعفت الراشي والوسيط من العقاب إذا أعاد المال واعترف.
وقال الدفاع، إن الهيئة العامة للمشروعات بوزارة الزراعة، تقاعست في تقنين وضع يد الأرض المملوكة، وهو ما دفعه للرشوة للمتهمين الأول والثاني، مضيفًا: «المتهم الثالث كلف المتهم الرابع محمد فودة بحجز عضوية لنادي الأهلي والذي تم ورفضها بعد ذلك».
وتابع «موكلي كلفا (فوده) بشراء ملابس ب254 ألف جنيه، وإفطار عدد من أقاربهم في رمضان، بفندق (كمبنسكي)، وعقار على سبيل الرشوة، وطلب المتهم الأول صيدلية لابنه، وكذلك شراء هواتف محمولة للمتهمين بناءً على طلبهم».
واستكمل «تحريات الرقابة الإدارية، وأقوال المتهمين وشهادة الشهود توافقت معًا.. والحرز يثبت عقد بتقنين قطعة الأرض، وضابط الرقابة الإدارية اعترافات تفصيليه يؤيد في كل أقوال المتهم الثالث».
وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين الثالث والرابع في قضية «رشوة وزارة الزراعة» التي يحاكم فيها صلاح الدين هلال وزير الزراعة السابق ومحي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ورجلي الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كايرو ثري إيه»، ومحمد فوده.