"الديب" يتنازل عن مناقشة المتهمين في قضية رشوة وزارة الزراعة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلساتها المسائية لمحاكمة كلٍ من وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال ، ومدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد، ورجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة، في القضية المسماة إعلاميا "رشوة وزارة الزراعة".
وحضر فريد الديب لمناقشة المتهمين الثالث والرابع أمام هيئة المحكمة .
كما حضر المتهمين ومثلوا في قفص الاتهام وبدأت المحكمة في انعقاد الجلسة ، واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وقام المستشار أسامة الرشيدي بالنداء على المتهمين لإثبات حضورهم في محضر الجلسة.
قال فريد الديب، محامى المتهم الأول صلاح الدين هلال، بأنه قدم في جلسة سابقه قبل بدء مرافعته في الدعوى بمذكرة تضمنت 5 طلبات جوهريه لتحقيق الدعوى وطلبت إجابتي إلى هذه الطلبات حتى استطيع إعداد مرافعتي بعد استكمال عناصر الدعوى غير أن المحكمة لم تجب أي طلب من هذه الطلبات عندما عاودت التمسك بها في بداية جلسة 13 مارس ظلت المحكمة على موقفها مما أوقعني في حرج وترافعت في الدعوى بحالتها وكشفت خلال مرافعتي كافة ملاحظاتي على أقوال المتهمين الثالث والرابع وبالتالي فانه في خصوص طلب مناقشة هذين المتهمين أمام المحكمة سار الطلب غير منتج لان أوراقي كلها سارت مكشوفة وبالتالي أتنازل عن مناقشة وسماع أقوال المتهمين الثالث والرابع المعترفين في التحقيقات مع تمسكي بالطلبات الأخرى .
وأذن فريد الديب من هيئة المحكمه للانصراف بعد أن أبدى طلباته.
وترافع د عبد الروؤف المهدي عن موكله المتهم الثالث أيمن جميل وطالب ببراءته ، وأشار إلى اتهام النيابة العامة أيمن الجميل تقديم رشوه للمتهمين الأول والثاني مقابل اتخاذ إجراءات تقنين ارض للمتهم الثالث مساحتها 2500 وشرح الدفاع قرار الاتهام وقال الدفاع إن القانون نص على إعفاء الراشي إذا قدم خدمه للعدالة ، وسبب إعفاء الراشي لقيامه بدفع مبلغ من ماله الخاص للمرتشي لذلك نصت المادة 107 من العقوبات إعفاء الراشي سبقتها الشريعة الإسلامية بأنه ليس هناك جريمة على الراشي دفعًا بالضرر والرشوة يجب ردها إلى من دفعها.
وأثبتت النيابة العامة أن المتهم الثالث اعترف أمام جهات التحقيق فحق له شرعًا وقانونا الإعفاء من العقوبة .
كما اعترف المتهم الثالث أمام هيئة المحكمة بتقديم الرشوة للمتهمين الأول والثاني.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامه الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، وعمرو فوزي الرؤساء بالمحكمة، وحضور محمد وجيه المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا وعبد العليم فاروق رئيس النيابة بأمانه سر أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف.
وكانت قوة من ضباط الرقابة الإدارية، ألقت القبض على "هلال" في سبتمبر الماضي بميدان التحرير، عقب تقديم استقالته من منصبه ومغادرته مجلس الوزراء، بتهمة تلقي الرشوة.