قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجانى، اليوم الإثنين، تجديد حبس 8 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة انفجارعبوة ناسفة بشقة سكنية استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة بالهرم، مما أسفر عن مقتل 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا. كانت النيابة قد تمكنت من معرفة عدد من المشتبه بهم، وقامت بفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم محمد عبد الحميد، القيادي بتنظيم الحراك الثوري، إحدى خلايا لجان الإخوان النوعية، داخل المنزل الذى قتل فيه أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، وعرض شريحة المحمول على شركات الاتصالات لفحصها، وبيان المكالمات الصادرة والواردة إليها لمعرفة آخر من تواصل معهم المتهم قبل الواقعة، وتحديد كشف باسماء المشتبه فيه منهم للتحري عنه وعن صلته بالمتهم، وعن مدى اتصالها بجماعات إرهابية من عدمه، وتوسيع دائرة الاشتباه لكشف عناصر الخلية. وأظهرت تحقيقات النيابة، أن "الحركة شُكلت بهدف نشر الفوضى عن طريق العنف وإرهاق مؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الجيش والشرطة المصرية، فضلًا عن استهداف منشآت الدولة الحيوية من بينهم مبان شرطية، وأن الحركة تلقت دعمًا ماليًا من قيادات وسطى بجماعة الإخوان، للشروع في تنفيذ مخططه".