خط «APL» الملاحى يستهدف التوسع بالسوق المحلى عبر زيادة جذب بضائع الترانزيت

يستهدف خط «APL» العالمى للملاحة التوسع بالسوق المحلية خلال العام الحالى من خلال زيادة جذب بضائع الترانزيت للموانئ، لتعزيز موارد العملة الصعبة.
وقال محمد طه المدير التجارى الإقليمى لخط «APL» فى مصر ودول شرق المتوسط ل«مال وأعمال»: إن خطته خلال العام الحالى تحقيق نسبه نمو 10% بعمليات تداول البضائع بالموانئ المحلية.
وأكد أن الخط يستهدف تحسين الخدمات التى يتم منحها للعملاء بالسوق المحلية، من خلال التزام بتسليم الشحنات فى موعدها المقررة، كذلك انتظام مواعيد الخطوط الملاحية بداخل الموانئ لنقل البضائع.
وذكر أن الخط يعمل على تسير رحلات منتظمة إلى موانئ شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والعين السخنة، ودمياط، والإسكندرية لتسهيل خدمه عملاء السوق المحلى.
وشدد على أن الخط الملاحى أصر على الاستمرار بداخل السوق المحلية على الرغم من تراجع الوضع الاقتصادى بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير الماضى.
ويعمل خطِ «APL» بداخل السوق المحلى منذ 18 عاما، إذ بدأ عمله كوكيل ملاحى، وبعدها سمحت الحكومة بإنشاء شركات برأسمال أجنبى بشكل كامل.
ويجدر الإشارة إلى أن الخط يعمل بداخل 150 دولة على مستوى العالم، منذ أن تم إنشاء الخط منذ أكثر من 160 عاما.
وأكد طه أن خط «APL» يعد ضمن أكبر 5 خطوط ملاحية تعمل بداخل السوق المحلية حاليا، مشيرا إلى عبور 250 سفينه سنويا تابعة للخط تعبر من مجرى قناة السويس بحمولات متعددة، لافتا إلى أن أول سفينة عبرت قناة السويس الجديدة كانت تابعة لخط «APL».
وحول التحديات التى تواجه خط APL بالسوق المحلية، أشار طه إلى أن أبرزها ضعف البنيه التكنولوجية بداخل الموانئ، إذ يتم الاعتماد على المستندات الورقية فى إنهاء إجراءات الشحنات، رغم انتهاء تلك الإجراءات بمعظم موانئ العالم الذى أصبحت تعتمد على النظم التكنولوجية.
وأضاف أن تلك التحديات تتمثل أيضا فى تعقيدات الإجراءات بسبب التعامل مع عدد من الجهات، مثل قطاع الجمارك التابعة لوزارة المالية، وهيئة الرقابة على الصادرات التابعة لوزارة التجارة. وطالب طه بتنفيذ نظام الشباك الواحد لسرعة إنهاء إجراءات الشحنات لتقليل مصروفات الشحن.
وأكد أن شح الدولار بداخل السوق المحلية يعد أبرز التحديات، فى ظل حاجة الخط لتسديد رسوم شركات تداول الحاويات بالدولار بالموانئ، مع صعوبة وجود الدولار بشكل كبير بداخل البنوك المحلية. وطالب بسرعه تدبير العملة الصعبة للخطوط الملاحية لضمان استمرار الخدمات.
وأكد أن الخط يعانى من صعوبة التحويلات الدولارية أيضا من البنوك المحلية إلى الخارج خلال الفترة الماضية بسبب ندرة الدولار بداخل البنوك المحلية.
وراهن على قرارات البنك المركزى الأخيرة بتخفيض قيمة الجنيه، لتوفير العملة الصعبة فى السوق، وأكد أن القرار سيسهم بشكل كبير فى وضع مصر على خريطة المنافسة وزيادة الصادرات، «ومن هنا يأتى دور الخط الملاحى فى تقديم مزيد من الرحلات المنتظمة لدعم المصدرين بأقل التكلفة للوصول إلى جميع الأسواق»، وفقا لطه.
وأضاف أن ارتفاع الرسوم بداخل الموانئ المحلية يمثل تحديا آخر للخط الملاحى فى ظل وجود موانئ منافسه تقدم نفس الخدمات وبأسعار أقل.
وقررت وزارة النقل تفعيل قرار 488 الخاص بزيادة الرسوم بداخل الموانئ، على سبيل المثال تمت زيادة أسعار القاطرات ب200 % أخيرا.
وعلى صعيد متصل، رحب بمشروع قناة السويس الجديدة بعد أن أسهم فى تقليل فترات الانتظار للخطوط الملاحية عند عبور القناة، بسبب الالتزام بنظام عبور السفن من خلال نظام القوافل ما يجعل السفن تنتظر 11 ساعة لعبور المجرى.
وأكد أن تنفيذ قناة السويس الجديدة سيساهم فى الحد من أثر تأثير التطويرات الجارية فى المجارى الملاحية المنافسة، مثل توسعة قناة بنما المقرر أن تنتهى خلال العام الحالى.
وعول على تعافى حركة التجارة العالمية لزيادة عمليات عبور البضائع من قناة السويس، لتعزيز إيراداتها التى عانت من التراجع خلال العام الماضى.
وأعرب عن ترحيبه بمشروع القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، بسبب قدرته على تدبير مدخل منفصل لدخول السفن لميناء شرق بورسعيد بعيدا عن مجرى قناة السويس، مما يقلل من فترات انتظار السفن بداخل ميناء شرق بورسعيد.
وجرى افتتاح مشروع القناة الجانبية منذ شهرين بتكلفه بلغت 36 مليون دولار.
وتفاءل بتنفيذ مشروعات تطوير محور قناة السويس مشيرا إلى أن الخطوط الملاحية ستستفيد منها، فى ظل تنفيذ مشروعات لوجيستى بمنطقة شرق بورسعيد، ما يساهم فى توفير مواقع لتخزين البضائع، وهو ما يعزز من تداول البضائع الترانزيت.
وسيعزز إنشاء ترسانات بحرية أيضا، وفقا لطه، توفير خدمات إصلاح وصيانة السفن العابرة من قناة السويس مما يوفر خدمات إضافية للخطوط الملاحية.