الثلاثاء.. رئيس الوزراء يجتمع مع «الأعلى للصناعات النسيجية» وتوقعات بحزمة إجراءات جديدة لدعم القطاع

- رئيس غرفة الملابس الجاهزة: مواجهة التهريب وزيادة دعم الصادرات وتعديل السياسات الزراعية للقطن أبرز المطالب
- 40 % زيادة فى مبيعات القطاع بعد قرارات تنظيم الاستيراد.. و17 مليار دولار قيمة استهلاك المصريين من الملابس سنويا
قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات إنه سيتم عقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، لعرض المشكلات التى تواجه قطاع الملابس والمفروشات والغزل والنسيج والحلول المقترحة من أعضاء المجلس لهذه المشكلات، وذلك بحضور وزراء الصناعة والمالية والاستثمار والزراعة وقطاع الأعمال العام، متوقعا إصدار حزمة إجراءات جديدة لدعم ومساندة قطاع الصناعات النسيجية.
وأضاف عبدالسلام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للغرفة: إن من أكثر المشكلات التى تواجه الصناعات النسيجية، والتى سيتم عرضها خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء مشكلة التهريب، إذ إنه بالرغم من صدور القرارات، التى تدعم الصناعة الوطنية سيتم تقديم عدة حلول لهذه المشكلة على رئيس الوزراء وبحث إمكانية تطبيقها.
ومن المشكلات التى ستتم مناقشتها أيضا خلال الاجتماع، وفقا لعبدالسلام، السياسات الزراعية بالنسبة للقطن، وكذلك دعم الصادرات وإمكانية زيادته للمنافسة عالميا خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والمياه، والتى سببت مشكلة للمصانع فى المنافسة مع الدول الأخرى، التى تدعم صادراتها مثل الصين، التى تدعم صادراتها بنسبة 17% والهند، التى تصل نسبة دعم الصادرات فيها إلى 11%.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات ضرورة ملحة لزيادة القدرة التنافسية لمصانع الملابس المحلية وزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة، مؤكدا أنه سيتم أيضا مناقشة آليات تطبيق الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية فى إنهاء إجراءات الاستثمار.
وأشار رئيس غرفة الملابس والمفروشات إلى أن القرارات، التى تم اتخاذها لتنظيم الاستيراد كانت لها مردود إيجابى على المصانع المحلية، إذ ساهمت فى زيادة معدلات الإنتاج بنسبة 30%، مشيرا إلى أن مصانع الملابس تعمل حاليا بنسبة 80% من طاقتها وفى حالة توافر العمالة الفنية المدربة ستعمل المصانع بكامل طاقتها. وأكد أن هناك زيادة فى حجم المبيعات بنسبة 40 % خلال الشهور الثلاثة الماضية بعد تطبيق قرارات تنظيم الاستيراد خاصة أن الملابس المصرية سعرها أقل من المنتج المستورد بنسبة 20% وأفضل جودة.
وأشار إلى أن القطاع لم يعانِ من أزمة الدولار الأخيرة، إذ إن المكون الأجنبى يمثل فقط 20% من مدخلات الإنتاج فى الصناعة ويتم الاعتماد على باقى المكونات من السوق المحلى.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين من وزارة الصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات وغرفة الملابس الجاهزة وجهات سيادية لفحص الحاويات وضبط حاويات الملابس المهربة.
وأوضح أن حجم استهلاك المصريين من الملابس الجاهزة سنويا يصل إلى نحو 3 مليارات قطعة ملابس سنويا بقيمة 17 مليار دولار يصل نسبة الواردات منها ما يفوق 40%.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد فوزى عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة ان هناك عدد من المشكلات التى تواجه القطاع يأتى على رأسها البيروقراطية وزيادة الجهات الرقابية على القطاع ووصولها إلى 17 جهة منها 7 جهات لها حق الضبطية القضائية مما يعد معوقا أساسيا للاستثمار فى مصر.
وأضاف أن التهريب آفة تتسبب فى الانهيار الاقتصادى، لأن المنتجات رديئة الصنع تدخل بطرق غير شرعية للسوق المصرية وتضعف تنافسية المنتجات المصرية مطالبا بتفعيل الأجهزة الرقابية للتصدى للتهريب وإنقاذ الصناعة المحلية.