تبنى مجلس الشيوخ الأرجنتيني، بعد مجلس النواب، اليوم الخميس، قانونًا يسمح للحكومة بتسديد أموال إلى صناديق استثمارية كانت لجأت إلى القضاء الأميركي، وطي صفحة التخلف عن الدفع كما حدث في 2001. ووافق مجلس الشيوخ بذلك على تسديد 4.6 مليارات دولار إلى هذه الصناديق، وعلى رأسها «إن أم إل كابيتال» و«اوريليوس»، وإصدار دين بقيمة 12.5 مليار دولار. وصوت 54 من أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة النص، مقابل 16 رفضوا السماح بالتمويل. وقال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري قبل أن يتوجه إلى واشنطن، إن "هذا الاتفاق الذي أبرم في نهاية فبراير يمنح الأرجنتين امكانية إنهاء هذا النزاع الذي كان يمنعنا من الحصول على أموال من الأسواق الدولية لرؤوس الأموال". وبعد الازمة الاقتصادية التي شهدتها في 2001 و2002، أعادت الأرجنتين جدولة 93% من ديونها، لكن الصناديق المضاربة التي تملك 7% من هذه الديون رفضت إعادة الهيكلة.