حملة مصرية للتضامن مع الصحفية السودانية لبنى المهددة بالجلد

أطلق المركز المصرى لحقوق المرأة، حملة تضامنية مع الصحفية السودانية «لبنى»، المحكوم عليها بالجلد 40 جلدة بسبب ارتدائها البنطلون الذى وصف بالزى الفاضح.
وتتشكل الحملة من عدد من المحاور، يتضمنها خطاب أرسله المركز إلى السفير السودانى بالقاهرة، عبدالرحمن سر الختم، وجاء بالخطاب احتجاج المركز على انتهاك حقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام فى السودان، والاعتراض على مواد قانون العقوبات التى تعاقب على الزى «الفاضح» بالجلد أو الغرامة أو العقوبتين معا، وهى المادة القانونية المستخدمة ضد الصحفية لبنى بسبب ارتدائها البنطلون.
وطالب الخطاب السلطات السودانية، بالعفو والإفراج الفورى عن لبنى، وإلغاء المادة 152 من قانون العقوبات التى تعاقب بموجبها لبنى.
وحذر الخطاب من أن تسهم هذه الحادثة فى تشويه صورة الإسلام، بالإضافة إلى تسييس الشريعة الإسلامية وتوريطها فى تطبيق قوانين وصفها الخطاب «بالبربرية».
كما وجه المركز خطابا لعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية يطالبه بالتدخل ووضع حد للانتهاكات التى تتعرض لها لبنى، وقال المركز فى خطابه إن وقف العمل بالمادة 152 من قانون العقوبات، رغبة لدى أكثر من مليون امرأة سودانية.
ودعا المركز فى حملته المنظمات الحقوقية والنسائية للانضمام للحملة وتوجيه خطابات للأمين العام لجامعة الدول العربية لوقف الانتهاكات التى تتعرض لها لبنى وغيرها من نساء السودان.
وأوضح المركز فى بيانه الصادر أمس، مخالفة المادة القانونية التى تعاقب بموجبها لبنى للدستور السودانى واتفاقية السلام، وما تضمنها من حقوق وحريات، بخلاف تناقضها مع الشريعة الإسلامية التى لم تتضمن أى نصوص تعاقب على الزى بالجلد مثل المادة 152.
وأشار البيان إلى تناقض النظام السودانى الذى يعاقب لبنى و13 امرأة أخرى على ارتدائها البنطلون، فى الوقت الذى يمسح فيه لضابطات سودانيات بارتدائه، وقال البيان: «إن هذا الجلد يستخدم سياسيا لاسترضاء الأصوليين والسلفيين والتيارات الدينية المتشددة واستثمار ذلك فى الاستمرار فى الحكم».
وكانت الشرطة السودانية استوقفت لبنى وعددا من النساء وطالبت بتطبيق عقوبة الجلد الفورى عليهن بسبب ارتدائهن «البنطلون» باعتباره زيا فاضحا، إلا أن لبنى رفضت التطبيق الفورى للعقوبة ولجأت إلى المحكمة التى من المنتظر أن تصدر حكما فى الأسابيع المقبلة يجيز أو يمنع تطبيق العقوبة عليها.