بلاتر ضد اعتماد السن القانونية في رئاسة الفيفا

- أ ف ب
اكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جوزف بلاتر انه ضد اعتماد السن القانونية من اجل تحديد نهاية ولاية رئيس السلطة الكروية العليا.
ويأتي تصريح بلاتر (77 عاما) لموقع الاتحاد الدولي في وقت تستعد فيه الجمعية العمومية لبحث مسألة تحديد السن القانونية لرئيس الفيفا خلال انعاقدها في جزر موريشيوس خلال الاسبوع الحالي.
وقال بلاتر في رده على سؤال حول النقاش القائم بشأن العدد الاقصى لولايات الرئيس والحد الاقصى للسن القانونية: "حسنا، لا يتعلق الامر بي، فكما قلت، اننا نتبع عملية ديمقراطية والاتحادات الوطنية هي التي تصوت. لكن على الصعيد الشخصي، لطالما قلت اني ضد وضع حد اقصى للعمر لاني اؤمن ان هذا معيار غير ذي صلة بالموضوع، فليس كل الناس متماثلين عندما يكونوا في الستين او السبعين او الثمانين من عمرهم..إلخ. حتى ان الامر قد ينطوي على تمييز".
وواصل بلاتر "الشغف هو العامل الذي يحدث الفارق لكني لست ضد تحديد عدد ولايات الرئيس، اذ يتم تطبيق هذه القاعدة في الكثير من الديمقراطيات. ولكن في هذه الحالة يجب تطبيقها على الجميع".
وسبق لبلاتر ان اقترح في شباط/فبراير الماضي تمديد رئاسة السلطة الكروية الاعلى من اربعة الى ثمانية اعوام.
واشار بلاتر الذي انتخب في صيف 2011 لولاية رابعة بعد انسحاب منافسه الوحيد القطري محمد بن همام لاتهامه بدفع الرشاوى، "اذا قام (رئيس فيفا) بعمل جيد فسيتوقف (بعد 8 اعوام)، واذا قام بعمل ممتاز بامكانه حينها مواصلة مهامه لاربعة اعوام اضافية".
ويواجه بلاتر الكثير من الانتقادات خصوصا ان اسمه لم يكن بعيدا على الاطلاق عن الفضائح لا سيما تلك التي سلط الضوء عليها العام الماضي من قبل مجلس اوروبا الذي رأى بان السويسري تستر عن فضيحة "اي اس ال"، الشريك التسويقي السابق للسلطة الكروية العليا والذي افلس عام 2001.
واشار التقرير الذي نشره مجلس اوروبا، المنظمة الدولية التي تأسست عام 1949 والمكونة من 47 دولة اوروبية لكنها منفصلة وليست جزءا من الاتحاد الاوروبي ولا علاقة لها بمجلس الاتحاد الاوروبي والمجلس الاوروبي (عضوان في الاتحاد الاوروبي)، استنادا الى شهادة ادلى بها المدعي العام السويسري توماس هيدبراند والتي قال فيها ان "اي اس ال" دفعت مبلغ 74ر12 مليون فرنك سويسري (6ر10 ملايين يورو حاليا) اضافة الى 5ر1 مليون فرنك سويسري (2ر1 مليون يورو) لاحد مسؤولي الاتحاد الدولي من اجل الحصول على حق النقل التلفزيوني لكأس العالم.
واضاف التقرير "من الصعب التصور بان بلاتر لم يكن على علم بما يحصل حتى وان لم يحصل شخصيا على المال من الشركة التي افلست عام 2001".
والقت قضية "اي اس ال" بظلالها على معظم فترة الاعوام التي امضاها بلاتر في رئاسة الفيفا، وشككت مجددا في مسعاه من اجل تحقيق الاصلاح في السلطة الكروية العليا التي عاشت فترة عصيبة نتيجة الفساد والتهم بالفساد التي ادت احداها الى ايقاف رئيس الاتحاد الاسيوي بن همام مدى الحياة على خلفية اتهامه بدفع الاموال من اجل الحصول على الاصوات في انتخابات رئاسة الفيفا التي ذهبت مجددا لمصلحة بلاتر، المرشح الوحيد!
وتعهد بلاتر بعد انتخابه في 2011 لولاية رابعة بان يكافح الفساد وان يطلق سراح كل الملفات المهمة التي تكشف من هم العاملين في الفيفا الذين حصلوا على الرشوة، لكنه لم يصدق في تعهده مدعيا ان ليس بامكانه القيام بهذه الخطوة طالما انه هناك دعاوى استئناف مقدمة امام المحكمة العليا في سويسرا من قبل اشخاص لم تحدد هويتهم.
وتحدث بلاتر في مقابلته مع موقع الاتحاد الدولي عن مسألة الاصلاحات والى اين وصل في هذه العملية، قائلا: "نتبع في الحقيقة خارطة الطريق التي تم إطلاقها في الجمعية العمومية عام 2011. ومنذ ذلك الحين، كنا شفافين في كل ما تم القيام به ونفذنا معظم التوصيات التي تقدمت بها لجنة الحوكمة المستقلة في العملية التي تستغرق عامين. ولهذا يمكنني القول اني فخور جدا بان هذه العملية ستختتم في الجمعية العمومية لهذا العام، الا ان ذلك لا يعني بان الفيفا سيتوقف عن تكييف الاجراءات واتخاذ اخرى في ما يتعلق بالحوكمة والسياسات الرياضية".
وتطرق بلاتر الى الانتقادات الموجهة للعملية الاصلاحية من قبل منظمة الشفافية الدولية، قائلا: "اعتقد ان النقد مفيد عندما يكون بناء وانا اتفهم ان منظمة الشفافية الدولية تدفع باتجاه المزيد (من الشفافية). لديهم فكرتهم الخاصة عن الكيفية التي كان يجب ان تسير فيها عملية الاصلاح، وهو امر اسلم به. لكني اعتقد انه من خلال العملية التي قمنا بها، انجزنا الكثير بالفعل والنظام الذي يتم العمل به يسير بشكل جيد. اظن انه من غير العدل القول اننا لا نقوم بعمل جيد".
وعن مسألة الترشح لاستضافة كأس العالم، قال بلاتر: "اصبحت الامور واضحة الان في هذا المجال، سيكون للجنة العمومية القرار النهائي لاختيار الدولة المضيفة وليس اللجنة التنفيذية. هذه من القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها خلال عملية الاصلاح. اضافة الى ذلك، قلت سابقا ان كنت انه كان من الخطأ التصويت لبطولتين في المرة الماضية (روسيا 2018 وقطر 2022)".
وتحدث رئيس الفيفا عن ضرورة ان تتبنى الجمعية العمومية قرارا بمحاربة العنصرية واي شكل من التمييز في كرة القدم، لانه "امر جوهري. يجب ان يكون هذا القرار ملزما لكل الاتحادات. الاقتراحات الثلاثة المقدمة من فريق العمل في اجتماعه الاول في 6 مايو تبدو مناسبة لانه حتى وان كان علينا دائما العمل على التعليم من اجل محاربة مسألة التمييز، اعتقد انه يجب ان يكون هناك عقوبات اقوى. الغرامات بنظري لا تحقق سوى تقدم ضئيل. وعلى العكس، خصم النقاط والطرد من المنافسات قد تكون اجراءات فعالة اكثر. مسألة التلاعب بنتائج المباريات ستكون في صدارة اجندة الجمعية العمومية".