الإجرام السياسي

بوابة شموس نيوز – خاص
التمييز بين الاجرام السياسي والاجرام العادي له اهمية كبيرة من وجهة نظر المعاملة التي يلقاها المجرمون السياسيون وامكانية العفو عن جرائمهم فتارة تكون هذه المعاملة قاسية وتارة تكون معاملة ممتازة رقيقة والامر مرجعه الي اختلاف نظرة الشرائع الي الجريمة السياسية والمجرم السياسي تبعا للاختلاف النظم والافكار السياسية السائدة . والقانون المصري ليس له اتجاه معين نحو الجريمة السياسية بوصفها هذا وقد خلا من تعريف الجريمة وترك التقدير في ذلك للقضاء ومع ذلك فقد اتسم طابع القانون المصري بالشدة والقسوة في معاقبة الجرائم السياسية البحتة .
وهي الجرائم التي تمس سلامة الدولة من جهة الخارج او من جهة الداخل اذ الغالب ان مرتكبي هذه الجرائم لا تحدوهم البواعث الشريفة فيما ارتكبوه ولكن القانون المصري اكثر تسامحا واميل الي الليونة والرفق في معاملة الجرائم المتصلة بنواحي الصراع الحزبي وسياسة الحكم داخليا خاصة جرائم الرأي والصحافة ولذلك يتساهل القانون المصري في الغالب في منح العفو الشامل عن هذه الجرائم التي ترتكب بباعث او لغرض سياسي .
الجرائم السياسية هي جرائم موجهة ضد تنظيم الدولة وسيرها، وكذلك الجرائم الموجهة ضد حقوق المواطن التي تشتق منها. وهي ما يطلق عليها اسم (الجرائم السياسية البحثة)؛و تعد جرائم سياسية الجرائم العادية التي تضع موضع التنفيذ الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة، وكذلك الجرائم التي تسهل تنفيذ الإجرام السياسي أو التي تساعد الفاعل على الهرب من تطبيق القانون عليه ومع ذلك لا تعد جرائم سياسية الجرائم التي تقترف بدافع دنيء ولا تعد جرائم سياسية أيضا الجرائم التي تولد خطرا مشتركا أو حالة إرهاب".
غير أن هذا الاتجاه لم يسلم من النقد، حيث قيل أن الدافع ذو طبيعة نفسية، لذا فمسألة إثباته مسألة صعبة، وبالتالي فمن الأفضل الأخذ به كظرف للتشديد آو التخفيف، لا كركن للجريمة. وأن الأخذ بالدوافع دون المعايير المادية لا يوفر حماية فعالة لمصالح المجتمع. وأن الأخذ بالدافع يجعل كل مجرم يدفع بأن دافعه من الجريمة سياسيا، حتى ولو كانت جريمته عادية. مما يوسع من نطاق الجرائم السياسية، حيث تشمل جرائم بعيدة كل بعد عن المعنى السياسي سوى لأنها ارتكبت لغرض سياسي. لذا ظهر المعيار الموضوعي في أعقاب هذه الانتقادات
الوضع السياسي والاجتماعي ونظام الحكم في كل دولة هو الذي يحدد أنوع الجرائم السياسية، وذلك طبقا لمتطلبات حاجاته في مواجهة هذا النوع من الجرائم، وتبعا للظروف التي يمر بها أيضا، لذا تقسم الجرائم السياسية في العادة إلى جرائم سياسية ماسة بأمن الدولة الداخلي وأخرى ماسة بأمن الدولة الخارجي، وهناك من قسمها إلى جرائم سياسية خالصة وأخرى نسبية وأخرى مختلطة، فالجريمة السياسية الخالصة، هي تلك الجريمة الماسة بأمن الدولة الداخلي، أو تلك الواقعة على الدستور، وعلى السلطات الثلاث في الدولة،
وأما الجرائم السياسية النسبية، فهي تلك الجرائم التي تقع في آن واحد على مصلحة الدولة ومصالح الأفراد، وهي في الأصل جرائم عادية ترتبط بالجرائم السياسية ارتباطا وثيقا وينتج عن هذا الارتباط إما تعدد جرائم مادي أو حقيقي وإما تعدد جرائم معنوي أو صوري. وأما الجرائم السياسية المختلطة، فهي جرائم الاغتيال السياسي كونها عبارة عن قتل عادي لغاية سياسية، جرائم فوضوية بغرض وضع المجتمع في موضوع يحتاج فيه إلى وجود الدولة، وكذا الإرهاب وتزوير النقد لأغراض سياسية.
وقد عرّفت الشريعة الإسلامية الإجرام السياسي باسم البغي والمجرمين السياسيين باسم البغاة. وكانت أول شريعة تضع قواعد واضحة لمعاملة هؤلاء معاملة حسنة. فهم، في نظرها، مجتهدون يثورون على الإمام الظالم لخلعه، وتخليص الناس من آثامه ولا جريحهم، ولا من ألقى سلاحه ولا يقتل أسيرهم، وإذا انتهت الثورة أعيدت إليهم أموالهم وأسلحتهم وخيلهم. لجرائم السياسية المحضة: وهي جرائم تهدف إلى الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، ولا تضر الأفراد إلا ضرراً غير مباشر، ويظهر فيها التقاء النظريتين الشخصية والموضوعية، لأنها تشتمل على زمرتين أساسيتين: الزمرة الأولى هي الجرائم التي يكون الدافع الذي دفع بالمجرم إلى ارتكابها دافعاً سياسياًَ، والدافع باعث نفسي يتحرك في نفس الفاعل، وليس من شأنه أن يلغي الجريمة، وإنما يمكن أن يكون مسوغاً لتخفيف العقوبة إذا كان نبيلاً. والقاضي هو الذي يستخلص الدافع السياسي من الوقائع، ليعطي الجريمة وصفها السياسي، أو يرفضه. أما الزمرة الثانية فهي الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية «ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء» .
ويدخل في مفهوم هذه الطائفة من الجرائم، على سبيل المثال الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، واغتصاب سلطة سياسية أو مدنية، والفتنة، والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية، والنيل من مكانة الدولة المالية لغايات سياسية، والجرائم الموجهة ضد سلامة الانتخابات العامة.
الجرائم المركبة: الجريمة المركبة هي جريمة واحدة، من حيث ركُنها المادي، غير أنها تضرب في آن واحد مصلحتين: مصلحة عامة تتمثل في النظام السياسي، ومصلحة خاصة، هي حق واحد أو أكثر من الأفراد. والمثل عليها اغتيال مسؤول كبير في الدولة. فالدافع إلى الجريمة سياسي، لا ريب فيه، ولكنّ ضحيتها المباشرة فرد من الناس، له حق مقدس في الحياة وفي سلامة جسمه. وبسبب الأذى الذي لحق بحياة مواطن إنسان، عُدَّت هذه الجرائم عادية.
الجرائم المتلازمة: وهي جرائم عادية تتلازم مع جريمة سياسية. ومثلها أن يستغل شخص مناسبة مظاهرة سياسية قامت لتحقيق هدف سياسي، فيكسر أحد مخازن الأسلحة، ويستلب ما فيه من سلاح ليقدمه إلى المتظاهرين.
قد كان المجرم السياسي في المجتمعات القديمة ينظر إليه على أنه أخطر المجرمين ،وكانت عقوبته غاية في القسوة حتى يكون عبرة لغيره ‍‍!! لأنهم كانوا يصورونه على أنه عدو الشعب والدولة !! وكان عقابه (في روما القديمة مثلا ) الموت بحرمانه من الماء أولا ثم إحراقه بالنار ، وطبعا بعد مصادرة كل أمواله ولصق العار بأسرته إلى الأبد. وكان المجرم السياسي هو الذي يرتكب أفعالا تهدد الامبراطور أو يحاول تغيير نظام الحكم.
لذلك ، فإن الاتجاه العالمي مستقر على استثناء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية أي عدم تطبيقها على المجرمين السياسيين ، وكذلك عدم تعريضهم للعقوبات التي تترافق مع أشغال شاقة أو الحبس مع الشغل في السجون ، فهم يحبسون فقط دون أن يشغلوا ، كما أن المجرمين السياسيين يشملهم العفو أكثر من غيرهم ( في الدول الديمقراطية طبعا ) وكذلك فإن أكثر التشريعات تمنع تسليم المجرمين السياسيين .
ان التغير الفكري سمة لازمت الإنسان منذ الأزل القديم لكن هناك عوائق مادية ومعنوية ، طبيعية ومصطنعة، اعترضت طريقه مما أدى إلى ركوده أو تقهقره أو الإبطاء من سرعته. ان تطور العقاب مرتبط ارتباطا تاما بالتطور في مجال تفسير السلوك الإجرامي وتابع له. ان المؤسسات التشريعية في المجتمعات الغربية نظرت إلى عقوبة السجن كاتجاه إنساني في معاملة المذنبين، قياسا على العقوبات الوحشية التي كانت تطبق في المجتمعات الغربية خلال العصور القديمة والوسطى. الجريمة التي يتم ارتكابها لأسبابٍ سياسيةٍ؛ حيث يتم فيها الاعتداء على النظام السياسي والرموز السياسية للدولة، والجرائم التي فيها اعتداء على الدستور، وجرائم التحريض والمظاهرات ضد الدولة، وجرائم النشر والصحافة السياسية.