معهد دبي القضائي يصدر العدد الثامن من "المجلة"

العدد الجديد من مجلة "Emirates Law, Business & Practice" يتناول موضوع تنظيم وجودة الاتصالات في الدولة
[دبي – الإمارات العربية المتحدة، شموس نيوز – خاص]
أعلن معهد دبي القضائي عن صدور العدد الثامن من مجلة "Emirates Law, Business & Practice'. ويتناول هذا العدد موضوع تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدى جودتها، كما يحتوي على مقابلة صحفية شاملة عن هذا الموضوع الهام مع سعادة طلال بالهول، رئيس مجلس هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة.
وتبرز المجلة في عددها الثامن أيضًا الامتيازات الاستثمارية في دبي والإمارات عمومًا، والتي تكفلها القوانين والتشريعات، وتجعل من إمارة دبي مركزًا يحظى بثقة المستثمرين من شتى أنحاء العالم. وفي المجمل، قدم العدد الجديد العديد من الموضوعات التي تهدف في المقام الأول إلى زيادة التوعية والثقة بالقوانين ذات الصلة، وتعزيز المعرفة بين المهتمين في هذه المجالات، إضافة إلى إبراز المكانة المرموقة التي تتبوأها دولة الإمارات العربية المتحدة بين سائر دول العالم كبيئة آمنة للعيش والاستثمار والعمل.
وقال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، المدير العام لمعهد دبي القضائي: "تعكس مهمتنا في إصدار هذه المجلة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في خلق مناخ استثماري شفاف للمستثمر والمتعامل بشكل عام والذي يمكنه من العمل في بيئة تتمتع بالمصداقية والشفافية التي تحمي حقوقه وتعرفه بواجباته والذي يعد جزءاً هاماً من خطة حكومة دبي لعام 2021، وخاصة غايات التجربة المعيشية، لتكون دبي الأكثر أمنًا، ولتحظى بانطباع إيجابي للغاية لدى مواطنيها وساكنيها وزائريها باعتبارها مدينة آمنة للعيش والإقامة والعمل، وبقدرة الأجهزة المختصة فيها على التعامل بكفاءة وحرفية عالية وشفافية مع كل ما يخص أمن الفرد أو المجتمع".
وأضاف السميطي: "تهدف مجلة "Emirates Law, Business & Practice" منذ إطلاق عددها الأول إلى تناول الموضوعات المتعلقة بالتطورات القانونية والتشريعية للقطاع العدلي، وبفضل جهود العاملين فيها، تطورت المجلة لتصبح منصة قانونية واقتصادية رائدة، تحرص على متابعتها العديد من العاملين بمكاتب المحاماة والمشتغلين بالقانون سواء على المستوى الحوكمي أو القطاع الاستثماري الخاص. إن الهدف من إصدارها أن تكون مجلة قانونية دولية تسهم إلى حد كبير في النقاش القانوني، وتوفر لقرائها مجموعة واسعة من التخصصات القانونية ذات الصلة من خلال تناول مختلف جوانب القانون. وعن طريق توظيف رؤى الخبراء والتحليل المقارن، تنشر المجلة الوعي والفهم للبيئة القانونية في دولة الإمارات بين المستثمرين الأجانب ومستشاريهم. وتركز كل قضية على موضوع مهم للمجتمع القانوني والمستثمرين، يكون بمثابة نقطة مرجعية ممتازة. لقد أوجدت المجلة منتدى قانونيًا لم يسبق له مثيل داخل الإمارات، ما مكن الممارسين القانونيين في مختلف القطاعات من التعلم والاستلهام، من خلال تحقيق هدفين مشتركين رئيسيين، هما: التميز القانوني التقني وتعزيز مكانة الإمارات كمركز للخدمات القانونية العالمية".
يشار إلى أن "المجلة" تتناول في كل عدد الكثير من المواضيع المثيرة للاهتمام، ويشارك بها نخبة من الكُتاب من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعملون تحت مظلة مجلس استشاري للمجلة يتكون من العديد من المكاتب الاستشارية القانونية المحلية والعالمية. ومن خلال تطوير موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وتداولها بنسختيها الإلكترونية والمطبوعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، أصبح انتشار مجلة أوسع من أي وقت مضى، ووفرت قناة لتطوير المعرفة وتبادلها دوليًا بين المهتمين.