العدد السابع من مجلة "Emirates Law Business & Practice"

يناقش قطاع الرعاية الصحية
[دبي – الإمارات العربية المتحدة، 25 أغسطس 2017] – أعلن معهد دبي القضائي عن صدور العدد السابع من مجلة Emirates Law Business & Practice الصادرة باللغة الإنجليزية. ويهدف هذا الإصدار عمومًا إلى إطلاع المستثمرين على مختلف التطورات القانونية والاقتصادية في دولة الإمارات، من خلال التركيز على كل ما هو جديد من قوانين وتحليلات.
وركز هذا العدد على مناقشة عدد من الجوانب ذات الصلة بالقطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع. افتتح العدد الجديد بكلمة لسعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، والتي تناول فيها تاريخ قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما طرأ عليه من تطورات متلاحقة.
وجاء في مقدمتها أن وزارة الصحة ركزت منذ نشأتها في سبعينيات القرن الماضي على توفير الخدمات الصحية بسهولة لجميع السكان، مع إخضاع القطاع للتشريعات التنظيمية التي يتم تطبيقها على كافة المؤسسات التي تقدم الخدمات للجمهور. وأشار أيضًا إلى وفرة الخدمات الصحية، وتشجيع الحكومة لقطاع السياحة العلاجية، ما يحتم إيجاد القوانين المثلى التي تحكم عمل المؤسسات، وتحفظ الحقوق لجميع أطراف العلاقة.
وكانت المقابلة الحصرية في العدد السابع مع معالي حميد القطامي وزير الصحة السابق، ورئيس مجلس الإدارة ومدير عام هيئة الصحة بدبي، موضوع الغلاف لهذا العدد، لما اشتملت عليه هذه من محاور غاية في الأهمية. وأشار معاليه في لقاء العدد إلى أن هيئة الصحة في دبي تتبنى سياسة واضحة لتعزيز العلاقات من كافة شركائها، والعمل الدائم على بناء علاقات جديدة. وأكد أيضًا على أن المكانة الدولية التي اكتسبتها إمارة دبي تفرض عليها مسؤوليات خاصة في هذه المنطقة، وتحتم عليها العمل على تأكيد موقعها الرائد كوجهة مختارة للعيش والاستثمار والسياحة والسفر. ولهذا السبب، كانت هناك حاجة إلى وضع نظام للتأمين الصحي يستند على القوانين والتشريعات الواضحة، في الوقت الذي تعاملت فيه الحكومة بعزيمة لتطبيق النظام على كافة المواطنين والمقيمين.
وأضاف القطامي: "تعتبر الإمارات دولة رائدة في مجال تطوير القوانين الصحية، مع اتباعها نهجًا خاصًا بها لصياغة التشريعات المناسبة التي تغطي حياة الفرد وحقوقه ومسؤولياته ومختلف شؤونه. وتمتاز هذه القوانين بالموضوعية والشمولية، لأنها تمس جانبًا مهمًا من حياة الإنسان، مع الأخذ بالحسبان طبيعة المجتمع، والطرق التي تتبعها الدولة لتوفير احتياجات السكان الذين ينتمون لأكثر من 200 جنسية من مختلف الأعراق والثقافات".
وأثنى القطامي في الحوار على الدور الجوهري الذي يلعبه معهد دبي القضائي من حيث إسهاماته القيمة في تطوير القوانين المتخصصة، بما في ذلك التشريعات الصحية، مشيرًا إلى أن المعهد قد نجح خلال فترة قياسية في أن يصبح واحدة من المنارات العلمية والتعليمية والبحثية المتخصصة في المنطقة، ومركزًا للتميز في تدريب وتطوير الكوادر البشرية.
واشتمل العدد السابع من المجلة على العديد من الموضوعات المهمة، وكان من أبرزها تحقيق بعنوان "جريمة الغش" والجرائم الإلكترونية وحماية المعلومات وقوانين الطاقة والشركات والنقل، مع نظرة شاملة عن تمويل القطاع الصحي، وكان للإبداع في القطاع الصحي حصة في هذا العدد من خلال موضوع متصل. وهناك الكثير من الموضوعات المتنوعة التي ركزت في مجملها على القطاع الصحي، بما في ذلك العناية الصحية والسياحة العلاجية والتأمين الصحي.
وللاطلاع على هذه العدد، يمكن الحصول على نسخة إلكترونية عبر الرابط
http://web.lexisnexis.fr/Fb/FB_DIJ_201708/files/assets/common/downloads/publication.pdf.