استعرض جمال السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، أبرز التجارب الدولية وأفضل الممارسات المعمول بها خارج دولة الإمارات فيما يتعلق بتنظيم استخدامات الطائرات بدون طيار وأجهزة الروبوت، مؤكّدًا أهمية إصدار تشريعات ولوائح تنظيمية للحد من الانتشار العشوائي والاستخدام الخاطئ للتقنيات المتطورة، الذي قد يؤثر بصورة سلبية على أمن الطيران وسلامة الأرواح والمنشآت. وجاء ذلك خلال ندوة متخصصة استضافها المعهد تحت عنوان "الروبوتات والطائرات دون طيار"، لتسليط الضوء على الحاجة المتزايدة لوضع ضوابط تشريعية وقانونية لهذه التكنولوجيا الآخذة بالانتشار على نطاق واسع في الإمارات والعالم. ولفت إلى التوجّه المتزايد نحو تبنّي تقنيات الروبوت والطائرات بدون طيار في دولة الإمارات، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لدفع عجلة التطور التقني وتشجيع الابتكار والإبداع، بما يخدم الجهود الرامية إلى الوصول إلى مصاف أفضل الأمم المتقدمة في العالم بحلول العام 2021. وناقش السميطي، أهمية مشروع قانون تنظيم عمل الطائرات بدون طيار، المقرر إصداره قريبًا، في خلق بيئة مواتية للاستفادة المُثلى من التكنولوجيا الحديثة في تحقيق التطلعات الطموحة، لاسيّما تلك المتعلقة بالتحوّل الذكي.