بإعلان "الهيئة الوطنية للانتخابات"، أمس، الجدول الزمني المُلزم للسباق الرئاسي، بات مطلوباً من المرشحين المحتملين جمع 25 ألف توكيل من المواطنين أو 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، في فترة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع. ومن المقرر أن تبدأ مكاتب الشهر العقاري تحرير التوكيلات اللازمة للترشح، بداية من اليوم (الثلاثاء)، على أن تتسلم "الهيئة" طلبات الترشح خلال الفترة من 20: 29 من يناير الجاري. ويُلزم الدستور بأن تكون التوكيلات التي يتم جمعها من 15محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000مؤيد من كل محافظة منها. وخلال مؤتمر صحفي، قال رئيس "الوطنية للانتخابات" المستشار، لاشين إبراهيم، إن انتخاب المصريين بالخارج "سيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، وذلك على مدى 3 أيام هي 16 و 17 و 18 مارس المقبل"، ومضيفاً أن التصويت "داخل مصر يبدأ اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي على مدى أيام 26 و 27 و 28 مارس". وحددت "الهيئة الوطنية للانتخابات" 28 يوما لبدء الحملة الانتخابية اعتبارا من 24 فبراير وحتى 23 مارس المقبل، فيما تقرر أن يكون يوم 2 أبريل المقبل موعداً لإعلان النتيجة العامة (الجولة الأولى من العملية الانتخابية) ونشرها بالجريدة الرسمية. وأوضح إبراهيم، أن اللجنة قررت إجراء جولة الإعادة إذا ما اقتضى الأمر ذلك، بالنسبة للمصرين في الخارج من 19: 21 أبريل، فيما تعقد في الداخل من 24: 26 من الشهر نفسه. وأشار إلى أنه "بالنسبة لقواعد وإجراءات تصويت الناخب في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، فيتم تقديم طلب وفقا لنموذج مجاني معد خصيصا لهذا الأمر بمقار مكاتب التوثيق والشهر العقاري أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده، ويتم تسجيله باستخدام القارىء الالكتروني، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد اللجنة الفرعية الجديدة التي يدلي فيها الناخب بصوته، على أن يقتصر أثر التسجيل على إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة فقط". وكان رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، أعلن، أمس الأول، تراجعه عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنه "لم يكن متابعاً بشكل جيد لحقائق الأوضاع على أرض الواقع"، ومضيفاً أنه "لن يكون الشخص الأمثل لقيادة البلاد". ورغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يعلن صراحة عن خوض الانتخابات لفترة رئاسية، وتكراره بأن الأمر "سابق لأوانه"، إلا أن حملة تطلق على نفسها اسم "علشان تبنيها" قالت إنها "جمعت 12 مليون توقيع" من مواطنين يدعون لفترة رئاسية ثانية للسيسي. وفي المقابل لم يعلن المرشح المحتمل الثاني، خالد علي، موقفه من الجدول الزمني، خاصة وأنه سبق له التقدم بمقترحات لتعديل قانون "الانتخابات الرئاسية"، ومطالبته ببعض "الضوابط، والضمانات" لخوض المنافسة.
