شفيق خارج "الرئاسية"… وإعلان جدولها الزمني "اليوم"

نفذ رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، ما سبق وأن ألمح إليه على مدار الأسابيع الماضية، إذ أعلن تراجعه عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إعلان إجراءاتها وجدولها الزمني في مؤتمر صحفي اليوم (الاثنين) تعقده "الهيئة الوطنية للانتخابات".
وفي بيان رسمي، أصدره شفيق، أمس، قال إنه "بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك، فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018".
وأضاف أن "غيابي لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب".
وعقب عودة شفيق إلى مصر مُرحلاً من دولة الإمارات، الشهر الماضي، قالت عائلته إنها لا تستطيع التواصل معه أو معرفة مصيره، ثم تمكنت محاميته من لقاءه، بعد يوم واحد في أحد فنادق القاهرة الجديدة، وقال شفيق حينها إنه يتمتع بحرية في الحركة.
وفور وصوله لمصر، قال شفيق إنه بحاجة إلى "إعادة التدقيق" فيما يتعلق بالترشح، وفي منتصف ديسمبر الماضي، دعا الأجهزة المختصة للإفصاح عن "مصير 3 من مؤيديه" ألقي القبض عليهم.
ونقل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، عن شفيق تأكيده أنه "سيتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة".
وبتراجع شفيق، يكون المشهد الانتخابي الرئاسي المقبل، محصوراً بين السيسي، والمرشح المحتمل خالد علي.
وينص الدستور المصري على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل".
وفي 8 يونيو 2014، تسلم عبد الفتاح السيسي مهام منصبه رئيساً للجمهورية بشكل رسمي؛ الأمر الذي يعني بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير 2018، على أن تجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى في مايو من العام نفسه.
وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم (الاثنين) لإعلان الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الرئاسية، وكافة الإجراءات والقرارات المُنظمة للعملية الانتخابية.
وبحسب المادة 142 من الدستور، فإنه "يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".