المالية تختار 5 بنوك دولية لطرح السندات الجديد والمركزي يسدد ملياري دولار

في الوقت الذي تشهد فيه معدلات الدين الخارجي ارتفاعًا ملحوظًا، شهد الأسبوع الماضي إعلان وزارة المالية الاستقرار على أسماء البنوك التي ستدير عملية طرح السندات الدولارية المقرر طرحها خلال الشهر الجاري بقيمة 4 مليارات دولار، وقال وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية إن مصر اختارت بنوك "اتش.اس.بي.سي"، و"جيه.بي مورجان"، و"سيتي بنك"، و"مورجان ستانلي"، و"أبو ظبي الوطني" لإدارة الطرح.
ومن شأن الطرح الجديد أن يرفع إجمالي الدين الخارجي الذي قفز 41.6% على أساس سنوي ليصل إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وكانت مصر باعت في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل الماضي وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو 2017.
إعلان المالية واكبه إعلان آخر من جانب البنك المركزي، تمثل في سداد نحو 2 مليار دولار، مستحقات خارجية على مصر لصالح جهات دولية، ووفقا لما كشفه رامي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد، فإن تلك المبالغ تضمنت 2. 1 مليار دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، ونحو 920 مليون دولار أخرى لجهات دولية، جزء منها مستحقات على جهات حكومية.
وكان البنك المركزي تسلم، الأربعاء الماضي، الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 03. 2 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تم تسلمه من قرض الصندوق 08. 6 مليار دولار من إجمالي 12 مليار دولار، القيمة الكلية للقرض.
وأكد «أبوالنجا» أن البنك المركزي ملتزم بسداد كل المستحقات الخارجية على مصر، وأن مصر لم ولن تتخلف أبدًا عن سداد التزاماتها تجاه العالم الخارجي.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري سيقوم بسداد مبلغ 700 مليون دولار الأسبوع المقبل، قسطًا مستحقًا لنادي باريس، من إجمالي مديونية تصل إلى 3.2 مليار دولار.
وقال البنك المركزى ، في بيان سابق، إن حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 حتي 14 ديسمبر 2017 قد بلغ نحو 70.8 مليار دولار
وفي خطوة متوقعة أعلن البنك المركزي تثبيت أسعار الايداع والاقراض لليلة واحدة عند 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض والخصم و19.25% للعملية الرئيسية، وهو ما يأتي بعدما ارتفعت اسعار الفائدة بنحو 700 نقطة منذ تحرير سعر الصرف لاحتواء التضخم المرتفعة، وسط توقعات بأن تبدأ رحلة تراجع سعر الفائدة في فبراير المقبل.
في سياق ذي صلة قال البنك المركزى إنه قرر مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لتنتهى بنهاية ديسمبر 2018، على أن يتم خلال تلك الفترة قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
وشمل قرار «المركزى» الذى تم تعميمه على البنوك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهى بنهاية ديسمبر 2018، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط، وفقاً لمركز 30 سبتمبر 2017، والعاملين بقطاع السياحة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، واستمرار سريان باقى بنود المبادرة.