للمرة الثالثة أجلت وزارة البترول موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز، وتعهد الوزير طارق الملا بإصدارها قبل حلول شهر فبراير المقبل. وكان الملا أعلن في يوليو الماضي، أن لائحة القانون الذي وافق عليه مجلس النواب قبل نحو 4 أشهر ستصدر في شهر سبتمبر، ثم عاد لتعديل الموعد وقال إنها ستصدر قبل نهاية نوفمبر، وأخيراً صرح في مؤتمر "مصر مركز إقليمي للطاقة..الواقع والتحديات"، أمس، بأنه سيتم إعداد اللائحة قبل فبراير المقبل. وينص قانون تنظيم سوق الغاز على إنشاء هيئة تعمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز تحت اسم "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، كما ينص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. كانت 4 شركات جديدة تقدمت في أكتوبر 2017 بطلب إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج. وأكد الوزير أن الحكومة ستسمح لشركات النفط العاملة في مصر بتصدير حصصها من الغاز الطبيعي المستخرج من البلاد بعد خمس سنوات بحرية تامة، موضحا أنه تم إضافة بندا في عقود التنقيب والبحث الجديدة يسمح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم في الغاز المستخرج للخارج في حالة عدم احتياج مصر له. ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي.بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية، ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. وبحسب تصريحات الملا أمس، فإن العمل يجري للتعاون مع الاتحاد الأوروبى لإيجاد آلية لربط حقول الغاز الموجودة في منطقة شرق المتوسط، إلى جانب تحديث مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة والتى تم توقيعها عام 2008، موضحاً أنه من المخطط توقيع مذكرة جديدة فى أوائل مارس المقبل، إلى جانب المفاوضات مع قبرص لتوقيع اتفاقية حكومية خاصة بمشروع انشاء خط أنابيب بحرى من حقل "أفروديت" القبرصى إلى مصر ومذكرات التفاهم لنقل البترول والغاز من العراق عبر الأردن إلى مصر. وأضاف أن رؤية الوزارة تشمل التفاوض مع الشركات العاملة بحقول غاز شرق المتوسط لربط الحقول المنتجة بمصانع الإسالة فى إدكو ودمياط، والعمل على مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وانشاء رصيف بحرى بميناء "سوميد" العين السخنة والذى تم بالفعل الانتهاء من أولى مراحله بإنشاء المرسى البحرى لوحدة الغاز العائمة والمرسى الخاص بناقلات المنتجات البترولية، لافتا إلي أنه جارى الانتهاء من المرحلة الثانية الخاصة بتسهيلات استقبال ونقل البوتاجاز، فضلا عن العمل فى المرحلة الثالثة التى تضم مستودعات وتسهيلات نقل وتداول المازوت المخطط الانتهاء منها عام 2018. من جهته قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن أسواقَ الطاقةِ تشهد حالياً العديدَ من التقلباتِ في الأسعار العالميةِ مما قد يؤثر على إمداداتِ الطاقةِ خلال الفترةِ المقبلة. وتابع في كلمته خلال المؤتمر: "يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات، ومتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021، ونطمح ان تتم خطوات هذا المشروع طبقاً للجدول الزمنى المخطط له، للانتهاء منه فى الموعد المحدد" ، ولافتا إلي أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا لتكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات. وأوضح أنه يتم التحضير لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة.