وزير البترول : اصدار قانون " تنظيم سوق الغاز" فبراير .. والسماح للشركات بتصدير حصتها خلال 5 سنوات

قال وزير البترول طارق الملا إن بلاده ستسمح لشركات النفط العاملة في البلاد بتصدير حصصها من الغاز الطبيعي المستخرج من البلاد بعد خمس سنوات بحرية تامة
وتستهدف مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال عام 2018.
وقال الملا في مؤتمر الهرام للطاقة اليوم إن بلاده أضافت "في عقود التنقيب والبحث الجديدة بندا يسمح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم في الغاز المستخرج للخارج في حالة عدم احتياج مصر له".
ورفع بدء التشغيل التجريبي لحقل الغاز المصري الجديد العملاق ظُهر مطلع هذا الأسبوع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليار قدم مكعبة يوميا من 5.15 مليار قدم مكعبة.
وقال الملا "سنعطي الحرية للشركاء لتصدير حصصهم من الغاز بعد خمس سنوات".
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم حالياً الإعداد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز، وذلك قبل حلول شهر فبراير 2018.
وقال طارق الملا، في بيان اليوم الاثنين، أن قانون تنظيم سوق الغاز سيدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، لما له من أهمية في تعزيز فرص الاستثمار فى الخدمات اللوجستية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة كافة المتعلقة بسوق الغاز الطبيعي.
وتابع الملا: "سيؤدي ذلك إلى زيادة ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد المصري وإيجاد فرص عمل جديدة".
وتعتزم مصر، وفقاً للوزير، تحديث مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية مع والاتحاد الأوروبي فى مجال الطاقة التي سبق توقيعها في 2008، إلى جانب توقيع أخرى جديدة مطلع مارس المقبل.
ونوه الملا بأن مشروع تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة تعمل عليه فرق متخصصة واستشاري عالمي، وأيضاً تم إدراجه كمحور رئيسي في مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول.
وذكر الوزير ، أنه يتم التفاوض مع الشركات العاملة بحقول غاز شرق المتوسط لربط الحقول المنتجة بمصانع الإسالة في ادكو ودمياط، كما تم الانتهاء من أولى مراحل مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وإنشاء رصيف بحري بميناء سوميد بالعين السخنة.
وجارٍ الإنتهاء من المرحلة الثانية للمشروع أعلاه، فيما يتم العمل على المرحلة الثالثة التي تضم مستودعات وتسهيلات نقل وتداول المازوت المتوقع الانتهاء منها خلال 2018.
وتضم البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي في مصر شبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم، وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كم، إضافة ل29 محطة معالجة غاز ومجمعي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو، ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة 1300 مليون قدم مكعب يومياً، وفق البيان.
وتخطط مصر لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 50% بحلول يونيو 2018، وقامت بتأمين استثمارات بقيمة تبلغ 31 مليار دولار خلال فترة 3 إلى 4 سنوات لتنمية اكتشافات حقول الغاز.