والتوابع تصل استثماراتهم بمصر تسبب ما وصف بأنه زلزالا سياسيا في السعودية، يمهد الطريق أمام ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان، لإحكام قبضته على المملكة استعدادً لتولي شئونها، في إثارة التساؤلات والغموض، إذ شهد مجتمع الأعمال المصري حالة من الترقب عقب توقيف نحو11 أميرًا بالعائلة المالكة و4 وزراء سابقين، وهو القرار الذي أحاط مصير الاستثمارات السعودية في مصر بالغموض، خاصة أن قائمة الأمراء الذين تم القبض عليهم ضمت الأمير وليد بن طلال الملياردير الشهير والشيخ صالح كامل واللذين يمتلكان استثمارات كبيرة في السوق المصرية. وفي خطوة جديدة مكملة لقرارات أمس الأول أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأحد تجميد الحسابات البنكية للأمراء والوزراء والمسؤولين الآخرين الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا الفساد، وأكدت وزارة الإعلام السعودية أنه "سيتم الكشف وتجميد الحسابات المصرفية والمعاملات المالية للشخصيات التي لها علاقة بالفساد، بغض النظر عن وضعهم". ويمتلك الأمير السعودي ورجل الأعمال البارز الوليد بن طلال، الذي تم احتجازه من السلطات السعودية علي خلفية تحقيقات في قضايا في فساد، استثمارات فى مصر تضم قطاعات متعددة منها 40 فندقا ومنتجعًا قائمًا، إلى جانب 18 تحت التطوير، هذا في قطاع السياحة فقط. ولم يتضح بعد الموقف من المشروعات التي أعلن عنها الوليد في أوقات سابقة وآخرها المشروع الذي أعلن عنه في أغسطس الماضي، خلال لقائه على يخته بمدينة شرم الشيخ وزيرة الاستثمار سحر نصر، وبحضور رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وهو المشروع الذي قال الوليد وقتها إنه يتضمن التوسع في منتجع فور سيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع في العالم، والاستثمار في إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي، وكان من المتوقع أن يتجاوز حجم هذه الاستثمارات نحو 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى. ووفقا لما أعلنه بيان للأمير السعودي في أغسطس الماضي، يستثمر بن طلال فى القطاع المصرفى عن طريق سيتى جروب Citigroup، وفى القطاع الإعلامى عن طريق مجموعة روتانا الإعلامية، وفى الطيران عبر «طيران ناس» التى تصل إلى 7 محطات ومدن فى مصر. وقالت شركة المملكة القابضة السعودية أمس إنها على اطلاع بالأخبار التي يتم تداولها بشأن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال وإنها "مستمرة في نشاطها التجاري كالمعتاد". وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية "تلقى الرئيس التنفيذي تأكيد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة، وكلنا فخر بهذه الثقة والتي نحن بإذن الله أهل لها". وأضاف البيان أن المملكة القابضة تؤكد "التزامها التام بأعمال الشركة واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها وكل من له مصلحة بها". فيما قال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك «البركة- مصر»، إن نشاط البنك بالسوق المصرفية المصرية يسير بشكل منتظم، موضحا أنه لم يتأثر بقرار توقيف رجل الأعمال السعودي صالح كامل، صاحب مجموعة دلة البركة التي تمتلك مجموعة البركة المصرفية. وأضاف الغمراوى، في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، أن البنك يُعد شركة مصرية مساهمة، ويخضع لمعايير الحوكمة ومدرج في البورصة المصرية. وتستحوذ مجموعة البركة المصرفية على غالبية الأسهم بالبنك بنحو 73%، وشركة مصر للتأمين 4.50%، وشركة مصر لتأمينات الحياة 5.25 %، وأفراد مصريون آخرون 5.07%، وشركة دلة للاستثمارات العقارية- مصري قطاع خاص- 3.81%، وشركتا الجبر للاستثمار العقاري وزاد القابضة القطريتان بواقع 1.09% و2.56%. وقال أحمد الوكيل، نائب مجلس الأعمال المصرى السعودى، إنه من السابق لأوانه التنبؤ بمستقبل ووضع الاستثمارات السعودية فى مصر فى أعقاب القرارات الملكية الأخيرة، وأضاف «الوكيل» لصحيفة «الوطن»: «نتمنى من الله ألا يكون لها تأثير على حجم الاستثمارات السعودية القائمة فى مصر أو تلك التى كان من المقرر ضخّها الفترة القادمة». واستبعد محمد المصرى، نائب رئيس الغرفة الإسلامية السابق، امتداد القرارات الملكية إلى الاستثمارات السعودية فى مصر، لكنه قال إنها على المدى البعيد يمكن أن تتأثر، مضيفاً: «أى نوع من أنواع التوتر قد يربك الأسواق بلا شكّ». وأضاف «المصرى» ل«الوطن»: «هذه الاستثمارات متأصلة فى مصر، والسعودية تحتل المرتبة الثانية فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر». ووفقا لبيانات وزارة الاستثمار تسجل حجم الاستثمارات السعودية في مصر نحو 6.2 مليار دولار، وكان الملك سلمان قد أطلق مبادرة منذ نحو عامين لزيادة الاستثمارات في مصر لنحو 30 مليار ريال. في سياق متصل قال مصدر سعودى، إن طائرة مروحية تقل الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، وأمين المنطقة وعدد من المسئولين تحطمت وأسفرت عن وفاة جميع من بها. وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فإن الاتصال فُقد بالطائرة منذ ساعتين، والتي كانت تقل المسئولين فى جولة سياحية على بعد 60 كيلو متر من مدينة أبها.