الحكومة تقر برامج اجتماعية ب43 مليار جنيه

وقانون جديد للخصم الضريبي
مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، حزمة ضمان اجتماعي إضافية قيمتها 43 مليار جنيه، شملت زيادة المعاشات التأمينية بقيمة 20 مليار جنيه، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة بقيمة 2.25 مليار جنيه، إضافة إلى 7 مليارات جنيه قيمة زيادة نسبة الإعفاء الضريبي، و14 مليار جنيه علاوات جديدة لمواجهة الغلاء، في وقت بلغت فيه معدلات التضخم مستويات قياسية وتجاوزت 32٪. وتأتي حزمة القرارات الجديدة بعد نحو أسبوع من قرار البنك "المركزي" برفع أسعار الفائدة بنسبة 2٪ في محاولة للحد من آثار التضخم، فيما يحذر خبراء من آثار سلبية قد ينجم عنها موجة جديدة من الغلاء خلال الأشهر المقبلة، مع اتجاه الحكومة لإقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود، وهو ما سينعكس بدوره على زيادة بأسعار العديد من السلع، وتكلفة الإنتاج. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحضور وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة المعاشات التأمينية بنسبة قدرها 15٪ للمعاشات بحد أدني 130 جنيهًا، وبحد أقصى الأجر التأميني لمجموع الأجر الثابت والمتغير، مشيرة إلى أن هذا يعني زيادة المعاشات بقيمة 130 جنيهًا. وأضافت الوزيرة أن الزيادة تتحملها الخزانة للدولة، ويستفيد منها 9.5 مليون مواطن، وتكلف الدولة 20 مليار جنيه، وهي تكلفة زيادة المعاشات التأمينية، وستخرج بقانون من مجلس النواب على أن تطبق 1 يوليو المقبل. ومن جانبه، أكد وزير المالية، عمرو الجارحي، أنه سيتم إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوتين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم إقرار علاوة عادية 7٪ بحد أدني 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيهًا، وعلاوة أخرى للغلاء بقيمة 7٪ بحد أدنى 65 جنيهًا، وحد أقصى 130 جنيهًا، ليصبح إجمالي العلاوتين 130 جنيهًا بحد أقصى لكل فرد. وأضاف وزير المالية أنه تم لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إقرار علاوة عادية بنسبة 10٪، وعلاوة غلاء 10٪ بحد أقصى 65 جنيهًا، وحد أدنى 130 جنيهًا لكل منهما، ليصبح مجموع العلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية 20٪. وقال وزير المالية إن الحكومة وافقت أمس على مشروع قانون بتحصيل جزء من رصيد الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة، وأن اجمالى التحصيل يبلغ 3 مليارات جنيه من إجمالى 33 مليار رصيد الصناديق الخاصة. من جانبه، قال نائب وزير المالية، عمرو المنير، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للخصم الضريبى، كما وافق على تعديل قانون ضريبة الدخل، بزيادة حد الإعفاء من 6500 ل 7200 جنيه. وأضاف نائب وزير المالية، فى مؤتمر صحفى أمس، أن مشروع قانون الضريبة على الدخل يتضمن خمس شرائح، تشمل الشريحة الأولى الإعفاء حتى7200 جنيه فى السنة، والشريحة الثانية يكون سعر الضريبة فيها 10٪ لمن يزيد دخله عن 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، والشريحة الثالثة يبلغ سعر الضريبة 15٪ للدخل الذى يبدأ من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، والشريحة الرابعة والتى يصل فيها دخل الفرد لأكثر من 45 ألف وحتى 200 ألف جنيه يبلغ سعر الضريبة 20٪، والشريحة الخامسة تشمل الدخل أكثر من 200 ألف فيبلغ سعر الضريبة إلى 22٫5٪. وتستهدف الحكومة نمو الحصيلة الضريبية لتبلغ 433.3 مليار جنيه خلال العام المالي 16/2017 مقابل 352 مليار جنيه في العام المالي الماضي.