وزير المالية: علاوتان للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 14٪ ولغير المخاطبين 20٪

زيادة المعاشات 130 جنيهاً وتكافل وكرامة 100 جنيه.. ورفع حد الإعفاء علي ضريبة الدخل الي 7200 جنيه
تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الأعباء علي المواطنين.. أقرت الحكومة أمس حزمة مالية إضافية قدرها 46 مليار جنيه للضمان الاجتماعي تشمل زيادة المعاشات التأمينية بقيمة 20 مليار جنيه وزيادة تكافل وكرامة بقيمة 2.25 مليار جنيه و7 مليارات جنيه زيادة نسبة الاعفاء الضريبي و14 مليار جنيه مرتبات، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، امس، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وفي إطار سلسلة من الاجراءات الحكومية لتخفيف العبء عن المواطنين محدودي الدخل.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان مجلس الوزراء وافق علي زيادة المعاشات التأمينية بنسبة قدرها 15٪ للمعاشات بحد ادني 130 حنيها وبحد اقصي الأجر التأميني لمجموع الأجر الثابت والمتغير، مشيرة إلي أن هذا يعني زيادة المعاشات بقيمة 130 جنيها.
وأوضحت وزيرة التضامن في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ان الزيادة تتحملها الخزانة العامة للدولة يستفيد منها 9،5 مليون مواطن وتكلف الدولة 20 مليار جنيه، وهي تكلفة زيادة المعاشات التأمينية وستخرج بقانون من مجلس النواب علي أن تطبق 1 يوليو 2017.. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الوزراء أقر ايضا زيادة قدرها 100 جنيه لزيادة معاش تكافل وكرامة وستكلف الدولة2 مليار جنيه وسيحدد المستفيدون منها بقرار من وزير التضامن والمالية.
ومن جانبه أكد عمرو الجارحي وزير المالية انه سيتم اقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوتين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم اقرار علاوة عادية 7٪ بحد ادني 65 جنيها وحد أقصي 130 جنيها، وعلاوة أخري للغلاء بقيمة 7٪ بحد ادني 65 جنيه وحد أقصي 130 جنيها ليصبح اجمالي العلاوتين 130 جنيها بحد أدني لكل فرد.
واضاف وزير المالية: ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تم اقرار علاوة عادية بنسبة 10٪ وعلاوة غلاء 10 ٪ بحد اقصي 65 جنيه وحد ادني 130 جنيها لكل منهما ليصبح مجموع العلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية 20٪.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية إنه تم اقرارقانون بتعديل حد الاعفاء لضريبة الدخل ليزيد الاعفاء الي 720 جنيها بدلا من 6500 جنيه في القانون السابق، لتكلف الدولة 7 مليارات جنيها، ونص التعديل علي انه يستبدل بنص المادة رقم 8 من قانون الضريبة علي الدخل الآتي: الشريحة الأولي حتي 7200 جنيه معفاة من الضريبة، الشريحة الثانية اكثر من 7200 حتي 30 الف جنيه يفرض عليها ضريبة 10٪، والشريحة الثالثة اكثر من 30 الف جنيه حتي 45 الف جنيه يطبق عليها ضريبة 15٪، والشريحة الرابعة اكثر من 45 الف جنيه وحتي 200 الف جنيه يطبق عليها ضريبة 20٪، والشريحة الخامسة اكثر من 200 الف جنيه 22،5٪، ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاث الآتية خصما من الضريبة وهي الشريحة الثانية 80٪ والشريحة الثالثة 40٪ والشريحة الرابعة 5٪.
وقال وزير المالية أنه سيتم تحصيل نسبة من الصناديق وفقا للآتي: الصناديق اقل من 20 مليون جنيه لا يحصل منها، وبالنسبة للصناديق من 20 الي 50 مليونا تحصل 5٪، ومن 50 الي الي 100 مليون جنيه تحصل رسوم منها 10٪ من الرصيد، وفوق ال100 مليون جنيه 15٪.
واكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان القرارات جاءت لتخفف العبء عن الفئات الاقل دخلا حتي لا تضر من اثار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأعلنت وزيرة التضامن ان مجلس الوزراء وافق علي اعتبار ضحايا حادث المنيا الإرهابي شهداء ووافق علي صرف تعويض لأسرة كل شهيد قيمته 100 الف جنيه ومعاش شهري 1500 جنيه شهريا، كما تم المرافقة علي صرف 40 ألفا كل مصاب امضي 72 ساعة بالمستشفي.