واحدة من أكثر دول العالم ابتكارا

الربط بين البحث العلمي والابتكار وتطويرهما مع الاقتصاد بطريقة تخدم التطبيق أثبت نجاحه الكبير. هذا ما أبرزه تقرير الحكومة الألمانية حول استراتيجية التكنولوجيا الفائقة، الذي قدمته الوزارة الاتحادية للبحث العلمي إلى مجلس الوزراء.
"كان من الأمور المعهودة في استراتيجية التكنولوجيا الفائقة محاولتنا توجيه دعم الدولة للبحث العلمي بحيث يحفز أيضا الاقتصاد على القيام بمزيد من الأبحاث"، حسب قول الوزيرة الاتحادية للبحث العلمي يوهانا فانكه. لقد أتاح ذلك مع الاقتصاد بالفعل عام 2015 تحقيق الهدف الذي كان مخطط له عام 2020، ألا وهو استثمار 3% من إجمالي الناتج القومي في البحث والتنمية. وهكذا أصبحت ألمانيا ضمن الخمس دول الأكثر استثمارا في البحث والتنمية على مستوى العالم.
الشركات المتوسطة في بؤرة الاهتمام
يعمل في ألمانيا أكثر من 600 ألف شخص في البحث العلمي والتنمية، نصفهم تقريبا في مجال الاقتصاد. وقد ارتفع في عام 2015 وحده عدد العاملين في أقسام البحث في الشركات بمقدار 44.400 شخص، أي ما يعادل 12%، وهكذا نشأت أماكن عمل ذات توجه مستقبلي من شأنها تعزيز وضع ألمانيا التنافسي عالميا.
كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2015 أكثر اهتماما بالبحث العلمي، حيث أنفقت حوالي 16% أكثر على مشاريع البحث الخاصة مقارنة بالعام السابق عليه. ولدعم هذا التوجه قامت الحكومة الاتحادية تقريبا بمضاعفة إنفاقها على البحث والابتكار لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى ما يزيد على 1،4 مليار يورو. كما قامت في دورة عملها الحالية باستحداث كثير من المسارات الجوهرية لتسهيل تأسيس الشركات، وفي ذلك تؤكد فانكه بقولها: "يجب أن ننجح في ربط الشركات المتوسطة في الأنشطة البحثية بصورة أقوى مما هو عليه الوضع الآن."
التعاون من أجل تحقيق النجاح
ولأن مهام المستقبل ذات الأولوية في استراتيجيه التقنية الفائقة لا يمكن القيام بها إلا مجتمعين تسهم الحكومة الألمانية في بناء شبكات أقوى تربط الفاعلين المشاركين. تتيح المبادرات الحديثة إمكانية تبادل نتائج البحث العلمي والتطبيق المستقبلي للمعارف المكتسبة، ولذلك تؤكد فانكه على أنه "يتم جمع الفاعلين معا رغم أنهم في الحقيقة متنافسون".
ماذا يخبئ المستقبل؟
أكدت فانكه مجددا على الهدف المتمثل في زيادة مخصصات مهام البحث والتنمية إلى 3,5% من إجمالي الناتج القومي، وهو ما لن يتحقق إلا إذا قامت الحكومة الاتحادية الألمانية حتى عام 2025 بزيادة المخصصات بمقدار 3،7 مليار يورو إضافية، فضلا عن الزيادة المخطط لها على أية حال. هكذا فقط، وأيضا من خلال التسهيلات الضريبية المزمعة يمكن أن يبدي قطاع الاقتصاد استعداده لتقديم إسهامه من أجل تحقيق الهدف.
ويجب في دورة العمل القادمة تحديد الصورة التي ستكون عليها تلك التسهيلات الضريبية بطريقة ملموسة، إلا أن الحكومة الألمانية عازمة على التمسك بدعم المشاريع الرائدة بما يحقق مصالح المشاركين.
أقرت الحكومة الألمانية عام 2006 إستراتيجية للتقنية الفائقة، ومنذ ذلك الحين توجد استراتيجيه شاملة لألمانيا تنطوي على إجراءات تتعلق بالسياسية البحثية وسياسة الابتكار وذات توجه يحقق مصالح الفاعلين المشاركين من مجالات العلوم والاقتصاد والمجتمع. وتركز حاليا بصفة خاصة على ستة مجالات مستقبلية: الاقتصاد الرقمي والمجتمع، والعمل الاقتصادي المستدام والطاقة، وعلى العمل الابتكاري، والحياة الصحية، والتنقل الذكي، والأمان المدني.
مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية– الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام