الشهابى: قرارات الحكومة ومحافظ البنك المركزى ادت الى ضعف القدرة الشرائية للجنيه المصري

وصف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل قرارات الحكومة ومحافظ البنك المركزى الاقتصادية الأخيرة بالمتسرعة والتي تتنافى مع توجهات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ ان تعويم الجنيه في ظل ندرة الدولار وضعف الاحتياطيات النقدية من العملات الاجنبيه في البنك المركزى سيؤدى الى تراجع قدرة الدولة على إيقاف ارتفاع سعر الدولار .. ولن يؤدى بطبيعة الحال الى القضاء على السوق السوداء .. والغريب في الأمر أن قرار التعويم جاء بعد أيام من اعلان رئيس البنك المركزى عن عدم التعويم قبل أن يصل الاحتياطي النقدى الى 30 مليار دولار، وهذا ما يثير الشكوك بأن هناك ضغوط دولية قد مورست على الحكومة والدولة، بعد تعنت صندوق النقد الدولى في منحه للقرض لمصر .
لكل هذه الأسباب ادت القرارات الاخيره الى ضعف القدرة الشرائية للجنيه المصري كما خفضت مدخرات المصريين الى النصف ورفعت أسعار السلع والمنتجات الأساسية الحياتية وصعبت حياة المواطنين.
إلى جانب أن القرار الأخير أدى الى ارتفاع عجز الموازنة بشكل أساسى وكذلك رفع قيم الديون الخارجية مقارنة بالعملة المحلية .. كما أكد الشهابى على ان رفع أسعار البنزين جاء كمحاولة من الدولة كمحاولة لإيقاف الانفجار الكبير في العجز في الموازنة العامة للدولة .. خاصة وأن تحرير سعر الصرف سيؤدى الى مضاعفه حجم مخصصات دعم المواد البترولية 3 أضعاف الرقم الحالي .
وأضاف رئيس حزب الجيل أنه سبق وقامت حكومة عاطف عبيد بتعويم الجنيه وتحرير الدولار عام 2003 وساقوا إلينا وقتها كل المبررات التى أعلنتها الحكومة حاليا وبعد 13 سنة عادت الحكومة تتحدث عن تعويم الجنيه وأنه ضرورة ويمثل إصلاح اقتصادى
وأضاف رئيس حزب الجيل أن تحرير الدولار لن يحل الأزمة وسيعاود الارتفاع طالما لم تعالج الحكومة الفرق الكبير بين احتياجاتنا من الدولار وحصيلتنا منه والتى يصل الفرق بينهما إلى 70 مليار دولار وقال الشهابى أن قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات التى رفعت كل أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية قد ضاعف من تأثير قرار التعويم السىء على الأسر المصرية وللاسف الشديد والكلام مازال على لسان ناجى الشهابى أن الحكومة لم تتخذ إجراءات كان لابد لها من اتخاذها لحل الأزمة ووقف انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار فالحكومة لم تفعل اللجنة التى شكلت برئاسة رئيس الوزراء بتوجيه من الرئيس لتحديد هامش ربح للسلع والمنتجات الأساسية ولم تعقد اجتماعا واحدا لها بسبب ضغوط رجال الأعمال والمحتكرين ولم تضبط الأسواق وبالتالى لم تقاوم الإحتكار وايضا لم تكافح التهريب ولم ترشد الإستيراد وتجعله قاصرا على السلع والمنتجات الاساسية ولم تطارد المتهربين من الضرائب والتى يقدر حجم تهربهم ب 500 مليار جنيه فأصبح تأثير القرارات كارثية على الشعب المصري .