الجيل: قرار محافظ البنك المركزى برفع سعر الدولار يؤدى ل 5 مليارات جنيه فى مديونية مصر الخارجية

اعتبر حزب الجيل برئاسة ناجى الشهابى أن قرار محافظ البنك المركزى الذى أصدره 14 مارس برفع سعر الدولار ليصبح 8.95 قرش بزيادة 112 قرشا دفعة واحدة بالمؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة الأسعار وزيادة مديونية مصر الخارجية حوالى 5 مليارات جنيه.
واتهم "الجيل" فى بيان له سياسة محافظ البنك المركزى بالعشوائية مدللا عليها بقراراته التى أدت إلى خسارة الخزانة العامة علاوة على ما سبق ذكره 560 مليون جنيه.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إن محافظ البنك المركزى قرر يوم الثلاثاء 8 مارس الماضى إلغاء الحد الاقصى للإيداعات فى البنوك وفى يوم الخميس 10 مارس ضخ 500 مليون دولار بسعر 7.83 فى عطاء استثنائى بدلا من العطاء الدورى الذى كان مقررا للبنوك العاملة فى السوق المحلى فى حدود 40 مليون دولار.
وفى يوم الإثنين 14 مارس رفع محافظ البنك المركزى سعر الدولار ليصبح 8.95 أى بزيادة 112 قرشا دفعة واحدة ليذكرنا بالقرار الكارثى لرئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد بتعويم الدولار أى الذين اشتروا ال 500 مليون دولار منذ 4 أيام بسعر 7.83 كسبوا 560 مليون جنيه.
وطالب الشهابى من البنك المركزى إعلان أسماء من إشتروا ذلك العطاء الاستثنائى الذى قرره فجأة محافظ البنك المركزى.
وتساءل ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إذا كانت سياسة محافظ البنك المركزى رفع سعر الدولار ليصل قيمته 8.95 فلماذا باع 500 مليون دولار بسعر 7.83 قبلها بأربعة أيام ولماذا قبلها بيومين يلغى الحد الأقصى للإيداعات.
وأكد رئيس حزب الجيل أن سياسة البنك المركزى لن توقف إرتفاع الدولار فى مصر وإنه لابد من سياسات إقتصادية جديدة توقف إستيراد كل السلع التى لها بديل محلى ومنع التهريب بكل صوره والعمل بنظام الضريبة التصاعدية ووقف تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة وتطوير شركات القطاع العامة وقطاع الاعمال العام وعدم توريد الغاز للصناعات كثيفة الاستخدام له والسماح لها باستيراده بمعرفتها من الخارج.
وأبدى ناجى الشهابى إندهاشه من تصرفات الحكومة المغايرة تماما لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحارب الزمن ويبذل مجهودات خرافية تنوء بها العصبة من الرجال ويتفاوض بنفسه لتوفير بضع ملايين من الدولارات فى الوقت الذى تحمل الحكومة بقراراتها الأخيرة الخزانة الخاوية المليارات من الدولارات.