لماذا هذا التفكير البناء مغيب في جزائر القرن الواحد والعشرين ؟

حقية أنا لا أنتمي إلى أي تيار سياسي يلاقي إحتراما واسعا أو تيار سياسي مجهري مغيب في الساحة السياسية الجزائرية بل أنني في الحقيقة أملك رؤيتي الفكرية والمستقبلية وأأعتقد بأن قناعتي هذه مفيدة للبلاد في الظرف الحالي ولا يعني طبعا بأنني أزعم بأنانية أن قناعتي هذه هي الصحيحة بل إنني أطرح قناعتي مع إيماني العميق بأن هناك في الجزائر أناس أصحاب خبرة وتجربة أكثر مني هذا طبعا ويبقى القول بأن تكريس الدستور ي البلاد وتعزيزه هو من جملة الأهداف التي تفصلنا عن تحقيقها مسافة شاسعة حيث يظل المجتمع الجزائري الذي يقترب تعدد سكانه على الأربعين مليونا بحجة إلى قواعد اللعبة في ضوء تنوع التوجهات والأذواق 0
بل إن مبارة كرة القدم التي لا يشترك فيها سوى إثنين وعشرين لاعبا تحتاج كذلك إلى قواعد وإلى حكم يقبل الجميع بأحكامه لتحقيق التنظيم والتنسيق ويتم تحديد النتيجة بعد تسعين دقيقة 0
وهذا مما يعلنا نقول طبعا بأن الحياة الإجتماعية أيضا تتطلب قاعدة وأساسا يتفق عليه سائر أبناء الشعب الجزائري 0 كما أن الدستور قد أصبح يمثل في العالم المعاصر ذلك الأساس فهو الذي يحدد الحقوق الأساسية للشعب 0 وحين يستقرهذا القانون يتوافر الأمن في البلاد لأن بخلافه طبعا تعم الفوضى ولن يكون هناك بعد ذلك معيار للحكم على الأشياء 0 كما أنه حين يعتزم أبناء الشعب الجزائري تقييم عمل الحكومة فلابد لهم أن يحيطوا بوظائفها ومسئولياتها إضافة إلى حقوقها وصلاحياتها 0 ويمكن طبعا في هذه الحالة طبعا تحديد المورد التي أدت أو لم تؤد فيها واجباتها والموارد التي استخدمت أم لم تستخدم فيها صلاحياتها 0
ويبقى طبعا الدستور على هذا المستوى هو المعيار في التقيم 0 هذا طبعا ويبقى القول بأن الشعب الجزائري الي يكون قد مر على إستقلال بلاده أكثر من ستة عقود من الزمن 0 وأنه قد أصبح يعيش القرن الواحد والعشرين 0
وبالتالي لم يعود مقبول أن يكون ضحية لعبادة الأشخاص والكاريزمات وبمعنى آخر أنه يتركز في إهتمامه على الشخص الذي وصل إلى السلطة بأي طريقة كانت 0 لابد فالشعب الجزائر قد أصبح إلى هذا الشخص بوصفة واحدا من المواطنين العادين إحتل منصب الرئيس نتيجة لأصوات الشعب التي تمثل منشأ لتلك الظاهرة لذا لابد طبعا من إحترام وتكريم هذالمنطق 0
كما أنه لم يكن المأخوذ في نظر الإعتبار أبدا أن تتجه أنظار الناس إلى شكل الشخص المنتخب ولون عينيه وطوله وعرضه بل إن الذي يجب طرحه اليوم هو جملة من الأهداف والمعايير والتوجهات التي تصبح في المستقبل طبعا مورا لتشكل التجمعات والمؤسسات بوصفها الطريق لضمان المشاركة الشعبية 0هذا طبعا ويمكن القول بأنه إذا تم تكريس الدستور فإن مسار التقدم والتكامل سيتواصل بوتيرة متسارعة 0 لكن عدم تكريسه قد يجعل البلاد عرضة لألوان الفوضى والتلاعب 0
أقول هذا طبعا حتى وإن كان إكتساب البلاد للطابع القانوني هي عملية معقدة تتطلب دعما شعبيا في واقع الأمر 0 حيث لو نجحنا في هذا الأمر فإنه بإستطعنا بعد ذلك معالجة قسم ملحوظ من المشاكل على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والسياسي خاصة لو تجمعت الشرائح الشعبية حول أهداف وبرامج ومحاور محددة 0
لأن هذا طبعا يؤدي إلى تشكل مؤسسات جماهيرية في إطار الدستور والمعايير القيمية للمجتمع الجزائري وتكون طبعا في دائرة مصالح الشعب أي أنها تستهدف تحقيق التنمية السياسية والعلمية والثقافية والإجتماعية للبلاد 0
هذا طبعا ويبقى حضور الشباب ودور المرأة الجزائرية كل هذا قد يبعث على التفاءل هذا طبعا مع العمل على إتلاف النكسات التاريخية التي منيت بها الجزائر وطرق التفكير الخاطئة التي واجتها الجزائر في بعض مراحلها بعد الإستقلال إضافة إلى الصورة المشوهة التي ظهرت في ما عرف بمرحلة التغريب 0 وهذا كله طبعا سيؤدي إلى فتح آفاق جديد للبلاد من خلال الحضور الملتزم والواعي والفعال حتى وإن كنت بعض الفئات الشعبية تعاني الحرمان إلى اليوم 0 لكن لابد من التطلع إلى تشكيل مؤسسات جماهيرية في المستوى السياسي والإجتماعي والثقافي والعلمي يشارك فيها الجميع دون إقصاء أو تهميش 0
هذا طبعا ويبقى المنطق المعمول به في عالم اليوم هو طبعا ليست للحكومة صلاحيات مطلقة تخولها أن تفعل ما تشاء بل إن عليها أخذ نزعات الفئات الشعبية الجزائرية وأذواقهم بعين الإعتبار0 لكن الشيئ الملاحظ في جزائر القرن الواحد والعشرين هو أن حق الفئات الشعبية غالبا ما يتم تجاهله إزاء السلطة 0 هذا في وقت طبعا يطمح فيه الشعب الجزائري لنموذج ديموقراطي يحتذى فيه في عالم اليوم 0 ولهذا طبعا من حق الشعب الجزائري إختيار العمل الذي يرغب فيه 0 وهذا طبعا يفرض على عاتق الحكومة مسئولية ثقيلة وهذا طبعا توفير الأرضية المناسبة لذلك الإختيار بالنسبة للفئات الشعبية التي تتنوع رغباتها وأذواقها0
هذا طبعا ويبقى من حق المواطن الجزائري أن يمارس التفكير ويعبر عن وجهة نظره وفي المقابل من حق الحكومة أن تطالب من جهتها هذا المواطن بإلتزام حدود حرية التعبير بحيث لا يمكنه أن يتجاوز مبادئي الشعب ومقومات الشعب الجزائري أو يتقاطع والحق العام 0 على أن يتولى القانون والمجلس الشعبي الوطني تعيين تلك الحدود 0هذا طبعا ويبقى على الجميع مراعاة الحقوق التي يحددها القانون 0
ومن حق الحكومة المطالبة بذلك 0كما أن هناك شرائح كبيرة من الشعب الجزائري تتهرب من القانون والسبب طبعا هو أن تلك القوانين لم تكن قوانين الشعب بل هي اليوم مفروضة عليهم من على دون مشاركتهم أو إشرافهم أثناء تقنينها أو أثناء صدورها 0
كما أن هذه الضرائب لم تكن توظف لصالح الشعب بل كانت تقدم خدمة للأ قوياء 0ويبقى القول طبعا بأنه من البديهي أن التهرب من القانون قد ظهر على مر التاريخ بوصفة ميزة أو طبية ثانوية من الشعوب 0 لذا فقد أصبح لكل دوة في العالم دستور يحدد الحقوق والواجبات لكل من الحكومة والشعب 0 فالدستور في الحقيقة يعين حدود الحكومة قبل أن يحدد واجبات المواطنين 0
ذلك لأن السلطة تتسم بميل ذاتي إلى توسيع هيمنتها وإلغاء الخصوم ولا سيما إذا كانت سلطة غير جماهيرية وغير ديموقراطية0