استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ,استمرار قضايا الحسبة التي يرفعها بعض الأشخاص أوالمحامين الباحثين عن الشهرة وهي القضايا التي انتشرت في عهد النظام السابق لمحاصرة الإبداع وحرية التعبير أو لمجاملة جهاز أمن الدولة الذي كان يسيطر على مصر قبل ثورة يناير ، وبسبب عدم وضع مواد منظمة وضع معالجات قانونية تحد من قدرة من ليس له صفة قانونية علي رفع تلك الدعاوى ، فقد استمرت هذه القضايا المسيئة لاستخدام حق التقاضي. وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت نظر قضية حسبة جديدة مرفوعة من قبل أحد المحامين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمطالبتهم بسحب الجنسية عن عمر عفيفي ضابط الشرطة المصري السابق والمقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية بزعم ارتكابه جريمة الخيانة العظمي لمصر , وقد قررت المحكمة نظر تلك الدعوي في منتصف الشهر الجاري. وتعرب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها لاستمرار مثل هذه القضايا التي أصبحت وسيلة ملجأ لراغبي الشهرة ، لاسيما بعد صدور حكم معيب منذ أشهر بسحب الجنسية عن المواطن المصري المهاجر للولايات المتحدةالأمريكية موريس صادق, وأكدت الشبكة علي أن الجنسية المصرية هي حق أصيل يكتسبه المواطن بسبب توافر شروطها ولم يمنحها أحد للمصرين حتي يكون بإمكانه سحبها منهم. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “يجب علي السلطات المصرية أن تعدل القوانين بما لا يسمح باستمرار مثل هذا النوع من القضايا الذي استخدم ومازال يستخدم لمحاصرة حرية التعبير والإبداع فهناك مجموعة من المحامين والشخصيات المعروفة بولعها بالشهرة ، ممن يستخدمون هذا النمط من القضايا ضد كل من أختلف معهم في الآراء ، أو كمجاملة لأجهزة الأمن ، دون أن يكون لهم أي صفة أو مصلحة قانونية فيها”. المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان