التعبير الرقمي جزء من تطور الإنسانية والحريات الرقمية جزء أساسي من حقوق الإنسان تعد حرية الرأي والتعبير من أهم حقوق الإنسان التي يجب حمايتها والدفاع عنها بكل الوسائل, ويواصل مركز هردو لدعم التعبير الرقمي رسالته عن دعم الحقوق والحريات من خلال التعبير الرقمي الحر في ورقة تعريفية تحمل عنوان " ببساطة.. تعرف إيه عن التعبير الرقمي؟ " وذلك في إطار برنامجه عن الحريات الرقمية لنشر التوعية بحقوق الإنسان. الورقة في لغة بسيطة وقريبة تشرح المقصود بالتعبير الرقمي وأهميته والتشريعات التي تنظم العمل من خلاله وتدعم الحرية الرقمية. ففي البداية توضح أن التعبير الرقمي هو ساحة واسعة للتواصل والتعبير عن الرأي وتداول المعلومات والإبداع, ونشأة التعبير الرقمي إنما هي جزء طبيعي من تطور أدوات التعبير التي يستخدمها الإنسان منذ بدء الخليقة, وبظهور التكنولوجيا الرقمية والانترنت وغيرها من الوسائل الحديثة, صار التعبير الرقمي أداة رئيسية للحرية والإبداع والتواصل عبر القارات دون حواجز. وفي إشارة توضح الورقة أن هناك حقوق كثيرة مرتبطة بالحرية الرقمية مثل: حرية الرأي والتعبير, والحق في تداول المعلومات, والحق في الخصوصية والأمان الرقمي, والحق في المعرفة, وجميعها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وعن الاتفاقيات والعهود الدولية التي تدعم الحريات الرقمية تعرض منها بالتفصيل: العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان, وقرار رقم "13" لتعزيز وحماية والتمتع بحقوق الإنسان على شبكة الانترنت والذي يعتبر تأكيد على حقوق الإنسان الصادرة في الإعلان العالمي والمعاهدات الدولية الأخرى, وبالإضافة إلى ميثاق حقوق الانترنت لجمعية الاتصالات المتقدمة, وإعلان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات. ثم يأتي دور الدستور المصري من خلال المواد 57,65,67,69,70 في حماية الحرية في الرأي والتعبير, وحماية الملكية الفكرية, وحرية الصحافة والنشر وشتى وسائل التعبير. وفي الختام تشير الورقة التعريفية التي يصدرها مركز هردو لدعم التعبير الرقمي إلى أن الفضاء الرقمي لابد أن يكون ساحة تطبق من خلالها حقوق الإنسان, نظرا لما يتميز به من سهولة وسرعة انتشار وتنوع الأدوات المستخدمة للتعبير من خلاله, الأمر الذي يقابله بعض الممارسات القمعية والتضييقات التي تقوم بها الحكومة الاستبدادية من اختراق للخصوصية والتجسس وقد يصل الأمر إلى غلق بعض المواقع, وذلك لإدراك الدولة لمدى الخطر الذي يمثله الفضاء الرقمي من حشد للشعب للوقوف في وجه القمع والفساد.