التكلفة المالية للأسر المصرية خلال شهر رمضان

أن استهلاك المصريين للسلع الغذائية في شهر رمضان يتضاعف إلى 3 أمثال الشهور الأخرى؛ نظرًا لاعتقادنا أنه شهر إسراف في المائدة وزيادة الطلبات على سلع الطعام، مؤكدةً أنه لو تم تبني مبدأ الاعتدال وعدم الإسراف خاصةً مع الزيادة الملحوظة في الأسعار، فمن الممكن أن يقل معدل الاستهلاك إلى النصف تقريبًا، ولو في هذا العام فقط خاصة كنوع من الهدية للاقتصاد المصري بعد الثورة. لعل الإقبال المتزايد على شراء "الياميش" والمكسرات في شهر رمضان، هو نوع من التكلفة الزائدة لرب الأسرة، ولكنه يحرص على جلب هذه الأنواع من أجل أطفاله، وبكميات تتفاوت من شخص إلى آخر، وذلك حسب المقدرة الشرائية التي تقترن دائماً بغلو أسعار الياميش والمكسرات عاماً بعد عام.
تتعدد مواد الاستهلاك الرمضانية فضلاً عن المواد التقليدية، التى يتم تناولها كغذاء في الأيام العادية خلال العام من خضر ولحوم وفواكه، فتشمل مخبوزات وحلويات رمضان وصولا إلى المكسرات والياميش من الزبيب الذي يعد أرخصها وعين الجمل والجوز واللوز التي تعد مرتفعة السعر نسبيا، إذا ما قورنت بغيرها من المواد، ويبقى الياميش أحد أهم متطلبات شهر رمضان، على الرغم من ارتفاع سعراته الحرارية وتحذيرات الأطباء.
ويعتبر ياميش رمضان من الأسواق الرائجة، التي تجد هوى في النفوس، فحينما يعد رب الأسرة قائمة المشتريات الخاصة بشهر رمضان، سنجد أن للياميش والمكسرات تقدما ملحوظا في الترتيب لدى قائمة الميسورين، وتراجعا ملحوظا أيضاً في قائمة المعوزين، ومن هنا تظل حركتا البيع والشراء كالمد والجزر خلال أيام رمضان، فأفراد العائلة يطالبون دائماً بحضور الياميش، فيكتفي رب الأسرة بشراء الزبيب مثلاً ومعه اللوز أو الجوز، بينما يشتري آخر من كل صنف ومن كل لون مهما كانت المكابدات والمشاق المالية.
ويخبرنا التاريخ بتعدد الأسواق، ورواجها في شهر رمضان، خاصة أسواق القاهرة، فكانت هناك أسواق للشماعين الذين يبيعون الشموع، وآخر للحوم والخضروات، والياميش والمكسرات، وهي أسواق متجاورة تمركزت إلى جوار الجامع الأزهر وفي رحاب الحسين، ولا زالت هذه الأسواق في مكانها حتى يومنا هذا، حيث كان توزيعها على أساس تخصص أصحاب الحرف والصناعات، وإن كانت أسواق المواد الغذائية، قد انتشرت في جميع أنحاء القاهرة والمدن والقرى المصرية.
وهكذا اختصت القاهرة نفسها بأشهر الأسواق، ومنها سوق الياميش، وذلك منذ أن تأسست في عام 999 ميلادية. وكانت هذه الأسواق تغلق أبوابها ليلا، ويحرسها حراس يدفع رواتبهم أصحاب الحوانيت في كل منطقة، وكان على من تضطره الظروف إلى التأخر ليلا معرفة كلمة السر ليتمكّن من المرور. وفي سوق الياميش عرف الناس، في العهود الفاطمية والمملوكية والعثمانية، أجود أصنافه بأسعار زهيدة، مقارنة بأسعار العقود الأخيرة، فبعد أن كان يباع بملاليم أو قروش قليلة، أصبحت الأسعار في تزايد مستمر خاصة في السنوات الأخيرة.
ولعل الزبيب هو أرخص أنواع الياميش التي يقبل عليها عامة الناس، ويدخل في صناعة الحلويات كالقطايف والكنافة والجلاش، كما تضاف حباته إلى العصائر وشراب التمر، لما له من مذاق طيب. أما الأنواع الأخرى كعين الجمل والجوز واللوز، تتقارب استخداماتها مع جميع أصناف الحلويات، فضلا عن استخدام البعض منها في حشو الطيور وطواجن الأرز. فالياميش عموما غني بالزيوت الدهنية والفيتامينات، وسعراته الحرارية عالية، وإذا تناوله الأصحاء بكميات معقولة فإنه لا يسبب أية أضرار بل يتحوّل إلى طاقة وذي فائدة للجسم، لتعويض ما فقده أثناء الصوم، أما مَن يعانون من أمراض أو سمنة زائدة، فإن هؤلاء ممنوعون تماما من الياميش، لما يسببه من عسر هضم، وتلبك معوي، وارتفاع ضغط الدم لمرضى السكر، كما ينصح الأطباء من يعانون من حب الشباب، بعدم تناولهم الياميش، لأنهم أكثر الناس عرضة لتخزين المواد الدهنية الموجودة فيه، فيضاعف ذلك من الالتهابات الجلدية، ويتغير لون البشرة، ويميل إلى الاحمرار.
وتبين أن ثلث ما يشتريه المصريون من السلع الغذائية في رمضان كالسكر والأرز، والمكرونة، .."يتم إهداره وإلقاؤه في مقالب القمامة؛ لأنهم يصنعون أطعمةً وحلوياتٍ تزيد عن احتياجاتهم، وبسبب الظروف الجوية تفسد وتُلقى في القمامة، مطالبةً المرأة المصرية المسئولة عن المطبخ بأن تقلل الكميات المستخدمة لإعداد الطعام لتقليل نسبة الإهدار شهر رمضان يشمل يوميا وجبتين أساسيتين هما وجبة الإفطار ووجبة السحور وسنبدأ بوجبة الإفطار ، سنفترض وجود أسرة مكونة من 5 أشخاص أب وأم وثلاثة أبناء ، سنفترض أنهم سيتناولون في وجبة الإفطار ، كليو من اللحم + كيلو من الأرز + كيلو من أنواع الخضار + طبق بسيط من السلطة = 100+10+10+10 = 130 جنيه وهذه وجبة الإفطار فقط ، وهذا أقل ما يتناوله أبسط أسرة في مصر . وبجانب هذا من الممكن البحث عن أي نوع من الحلوى أو الفاكهة = 30 جنيها وقد تتناولها الأسرة مرتين في الأسبوع ، وسنفترض أيضا أن هذه الأسرة ستأكل وجبة اللحمة مرتين أيضا في الأسبوع على أقل تقدير أي أنه سيكون هناك 5 أيام تتكلف فيهم وجبة الإفطار حوالي 300 جنيه وهناك يومان يتكلفان 320 جنيه أي أن التكلفة في الأسبوع ستصل علي أقل تقدير إلى 620 جنيه.
أما وجبة السحور فإذا فرضنا أن هذه الأسرة ستتناول سحور بتكلفة 15 جنيه – وهذا أقل مما يحدث ولكن سنفترض – أي أن الأسبوع سيتكلف 105 جنيه أي أن الأسبوع تكلفة الوجبتين به تساوي 725 جنيه ، أي أن الشهر كله يساوي 2900 جنيه. هذا المبلغ غير شامل أي أمور أخرى يحتاجها المنزل من فاتورة كهرباء أو إيجار، هو تكلفة الطعام فقط بدون أي رفاهية. وإذا فكرت هذه الأسرة في شراء أي نوع من المكسرات فنفترض أن الأسرة قد اشترت كيلو بندق + كيلو عين جمل+كيلو لوز +كيلو قمر الدين = 400 جنيه – هذا أيضا أقل مما يحدث لأن هذه الكمية لا تكفي أسرة تتكون من 5 أفراد -، ولكن بهذه الحسبة سنجد أن التكلفة النهائية تصل إلى 3300 جنيه في الشهر كله.
طبعا لا تنس أن شهر رمضان نهايته تشمل أمرين ظاهرهما الفرح وباطنهما حمل هم المصروفات أولهما «كحك العيد» وثانيها «ملابس العيد»، فماذا سيفعل هؤلاء في ظل ارتفاع الأسعار غير المعقول؟انخفاض دخول المصريين من جهة وارتفاع أسعار المواد الغذائية من جهة أخرى، فإن جزء كبير من دخل الأسرة المصرية السنوي يتم إنفاقه على الأطعمة والمشروبات، بما يتراوح بين 35,6 % في المدن و45% في الريف، أي بمتوسط 40% على مستوى الجمهورية .
أن نسبة الإنفاق السنوي للأسرة على الطعام والشراب تبلغ 49,9% بمتوسط سنوي قدره 9887,5 جنيها، في حين تصل نسبة الإنفاق السنوي على المسكن ومستلزماته 18% بمتوسط سنوي قدره 3996,3 جنيها، أما نسبة الإنفاق على الخدمات والرعاية الصحية فلم تتعد 8,1% بمتوسط سنوي قدره 1831,5 جنيها، وبلغت نسبة الإنفاق على الاتصالات نسبة 2,5% بمتوسط سنوي قدره 555,4 جنيها، وأخيرا جاء الإنفاق على الثقافة والترفيه في المرتبة الأخيرة؛ إذ وصل إلى 2,2% بمتوسط سنوي قدره 482,7 جنيها. وعلى مستوى التوزيع النوعي للأطعمة احتل الإنفاق على اللحوم المرتبة الأولى؛ إذ استحوذ على 28,9% من إجمالي الاستهلاك على الطعام والشراب بمتوسط استهلاك سنوي 2747 جنيها في الحضر مقابل 2422 جنيها في الريف، تليها نسبة استهلاك الخضر التي بلغت 15,3% ثم الحبوب والخبز بنسبة 13,9%.
ان اختلاف نمط استهلاك بنود الطعام والشراب بعض الشيء بين كل من الحضر والريف؛ ففي الحضر يرتفع استهلاك الألبان والأسماك والفاكهة، في حين ارتفعت نسبة استهلاك الخضر والحبوب والخبز والزيوت في الريف. وتختلف نسبة الإنفاق كذلك تبعا للمستوى التعليمي لرب الأسرة؛ حيث تصل نسبة الإنفاق علي الأطعمة والمشروبات للأميين إلي45,5%، في حين تنخفض هذه النسبة في الأسر التي يحمل عائلها شهادة متوسطة إلي 40,5%، وتصل إلي 30,8% بالنسبة للحاصلين علي شهادات جامعية فأكثر. كما تتناسب أيضا نسبة الإنفاق على الطعام عكسيا مع مستوى سكن الأسرة؛ فكلما ارتفع هذا المستوى كلما انخفض الإنفاق على الغذاء، والعكس صحيح، على سبيل المثال تصل نسبة الإنفاق على الغذاء إلى 63% لسكان المدافن والأحواش والدكاكين والجراجات وغيرها من المساكن العشوائية، في الوقت الذي تنخفض فيه إلى 50% بالنسبة للأسر التي تقطن في وحدة سكنية مكونة من غرفة أو أكثر، وإلي 38,4% للأسر التي تقطن في شقة خاصة، وإلي 24,4% للأسر التي تعيش في فيلات، كما ينخفض إنفاق الأسر علي الأطعمة والمشروبات كلما قل عدد أفراد الأسرة.
أن المصريين ينفقون من35 إلى 49 مليار جنيه على الطعام والشراب خلال شهر رمضان، مع نسبة فاقد لا تقل عن 60% يكون مصيرها صناديق القمامة، وتزداد إلى 75% في العزومات والولائم. أن مصروفات شهر رمضان تعادل تكاليف 90 يوما عاديا،
وأن 83% من الأسر المصرية تغير عاداتها الغذائية خلال هذا الشهر لتتضاعف النفقات بسبب العزومات والولائم الجماعية بنسبة 23% بالمقارنة بالأشهر العادية، بالإضافة إلى ازدياد نسبة استهلاك المكسرات بنحو 25%، وكذلك زيادة استهلاك اللحوم والطيور، كما ترتفع نسبة استهلاك الزيوت والسكر بسبب الحلويات وكعك العيد.