المركز المصري لحقوق الانسان يرفض ازدواجية هيومان رايتس ووتش ويعتبر تقريرها مسيس

يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن دهشته جراء موقف بعض المنظمات الدولية الحقوقية، وازدواجية المعايير التى تتبعها هذه المنظمات، وحيدها عن العمل الحقوقي، والمواثيق الدولية لحقوق، والانغماس فى القضايا السياسية على حساب اجلاء الحقائق، وما يترتب عليه من تزييف المعلومات، وتبنى وجهات نظر معينة بشكل غير محايد.
ويري المركز المصري أن موقف منظمة هيومان رايتس ووتش والتى تتخذ من نيويورك مكانا لعملها يثير الدهشة والاستغراب، ويشوه العمل الحقوقي، بعد أن أعدت المنظمة تقريرا بعنوان " مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، وبسببه تم استبعاد مسئولين بالمنظمة وعدم السماح لدخولهم إلى مصر، بالرغم من مواقف عديدة وتقارير مثيرة سبق وأن أصدرتها المنظمة وسمحت السلطات المصرية بإعلان مثل هذه التقارير من القاهرة، إلا ان هذا التقرير الأخير يثير الكثير من علامات الاستفهام، ومدي جدية المعلومات المرفقة به، ولماذا اقتصر التقرير على رصد الانتهاكات ضد المعتصمين فى رابعة العدوية، وتجاهل ما صدر من المعتصمين من جرائم تحض على العنف وبث الكراهية، وما ترتب عليه من الاعتداء على عشرات الكنائس فى مختلف المحافظات، وترويع المواطنين ، وتفجير مديرتي أمن القاهرة والدقهلية، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على رجال الجيش والشرطة، إلى جانب استهداف أبراج الكهرباء ومحطات المترو، وانتشار العبوات الناسفة بالقرب من المواطنين.
ويري المركز المصري ان جماعة الاخوان المسلمين استغلت اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى مهاجمة الدولة، ومحاولة اشعال المجتمع، وترويع الأمنين ، وهى تصنف وفق القانون الدولى جرائم غير انسانية، وبالرغم من ذلك تبنى التقرير لوجهات نظر معينة، بشكل ترتب عليه خروج التقرير بشكل مسيس، والدفاع عن جماعة وفق القضاء المصري والرأى العام جماعة ارهابية.
ويؤكد المركز المصري على ما زعمته المنظمة الأمريكية بشأن قيام قوات الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق النار بالذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لقيام الجيش في 3 يوليو بعزل الرئيس محمد مرسي في ست مظاهرات في يوليو وأغسطس 2013، ومقتل ما لا يقل عن 1150 شخصا، دون محاسبة أي شخص بعد مرور عام كامل أمر يثير علامات الاستفهام بشان استقلالية عمل المنظمة وحيادها، والمنهجية التى اتبعتها، خاصة مع تجاهلها لكثير من الجرائم التى ارتكبت خلال عام مضي بيد جماعة الاخوان، واستمرار عمليات التحريض ضد المجتمع بشكل علنى.
ويطالب المركز المصري المنظمة وغيرها من المنظمات الحقوقية بتوخى الحذر فى اعلان مثل هذه التقارير، والتعامل بمنهجية وشفافية، وعدم تغليب الرؤية السياسية على التقارير الحقوقية، والبحث عن انصاف العدالة أكثر من انصاف أصحاب المصالح والمنتفعين، خاصة وأن مثل هذه التقارير تسيء للعمل الحقوقي، وتشوه صورة المنظمات الحقوقية امام الرأى العام، نظرا لمتابعة المواطنين بمختلف انحاء المحافظات ما تم خلال الفترة الماضية، بداية من بدء الاعتصام ثم فضه، وما تلى ذلك من جرائم ارهابية أوقعت العشرات من المصريين الآمنين.