منظمتا حقوق الإنسان والعفو الدولية من المفترض أنهما جهتين دوليتين غير حكوميتين ترصدان ما يحدث فى دول العالم المختلفة وتدينان الممرسات العنيفة أو المنتهكة لحقوق وكرامة الإنسان، ولم يكن غريباً مع ما شهدته مصر فى الشهر والنصف الماضيين أن يكون هناك مراقبة ورصد لما يحدث فيها من ممارسات وأحداث من قبل جميع الأطراف بشكل محايد وبدون أن تخدم هذه العمليات سياسة أى دولة أيا كانت. ولكن ما حدث بالفعل وما أصدرته تلك الجهات من تقارير شابها الكثير من العوار وأعاد إلى ذهنى حقيقة ما حدث إبان العهد الناصرى من تعنت من قبل البنك الدولى فى إمداد مصر بالقرض الذى أراده عبد الناصر لتمويل بناء السد العالى عندما تعارض ذلك مع مصلحة أمريكا وما ترتب عليه بعد ذلك من أحداث متتالية سجلها التاريخ. فقد تعمدت تلك التقارير فى نقاط كثيرة التعنت تجاه طرف محدد وألقت بالتبعات كلها على الدولة والجهات الأمنية وتغاضت عما فعله الطرف الأخر. وكان هذا كفيلاً بوضع مصر فى موقف خطير لولا ما قامت به الدولة من جهود دبلوماسية بالإضافة إلى الدبلوماسية الشعبية. ولهذا أفردنا فى مصر الجديدة قراءة لهذه التقارير لتوضيح كيفية تناولها للأحداث. فقد وضع تقرير للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان الصادر يوم 19 أغسطس 2013 صورة أنصار مرسى عقب فض الاعتصانم أثناء محاولتهم قطع كوبرى أكتوبر وكتبوا تحتها أن أنصار مرسى يفرون عبر احد الكبارى ما يوحى بتعرضهم لأعمال عنف هناك على عكس الحقيقة - وكانت تلك الصورة فى صدارة التقرير- واللحقيقة أن أنصار مرسى هم من حاولوا قطع هذا الشريان الحيوى وأوقفوا قوات الأمن عاجزين لفترة طويلة عن التعامل معهم حتى تدخل الأهالى من المنطقة لمساندة الأمن. وعنونوا التقرير بأنه أسوا حادث قتل جماعى غير مشروع فى تاريخ البلاد الحديث. وصدر هذا التقرير فى 19 أغسطس 2013، وتجاهل التقرير كل ما حدث فى مصر وركز بشكل أساسى على الاعتداءات على الكنائس ووضع عنوانا رئيسياَ آخر يقول اعتداءات طائفية فى غمار أزمة سياسية. وقد قال التقرير حرفيا أن "هذا الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة أسوأ استجابة ممكنة للموقف بالغ التوتر فى مصر اليوم" واتعجب من وصف الموقف بالبالغ التوتر وهو الكارثى فى حقيقة الأمر ووصفهم لاستخدام القوة بالمفرط وذلك رغم ما كان يواجهه رجال الأمن فى مصر والمجازر التى تعرض لها ضباط الشرطة فى بعض الأقسام، وأصر التقرير على ذكر كلمة "على حكام مصر العسكريين كبح جماح قوات الشرطة لمنع البلاد من الوقوع فى دوامة المزيد من العنف. لا يجب على الجيش تشجيع الشرطة على استخدام المزيد من القوة المميتة" وفى هذا القول من جانب المنظمة إصرار غريب على فرض فكرة أن القوات المسلحة هى التى تحكم البلاد وأن هذا بالتالى انقلاب عسكرى، رغم التأكيدات المكررة على أن هذا ليس انقلاباً عسكرياُ وأن الشعب طالب القوات المسلحة باعتبارها القادرة والداعمة للإرادة الشعبية. ومن عيوب التقرير الفاضحة أيضاً قولها بأن عملية فض الاعتصامات تمت بشكل مباغت كما لو أنها لا ترى ولا تسمع ما رددته وسائل الإعلام الحكومية قبل فض الاعتصامات وقرار مجلس الوزراء بتوكيل الشرطة باتخاذ اللازم كما تجاهل التقرير ما سجلته وسائل الإعلام من مناشدات قوات الأمن- قبل فض الاعتصام- للمعتصمين بالخروج وتعهدهم بتأمينهم. وقالت المنظمة أن استعمال القوة المفرطة من قبل الشرطة لا يمكن تبريرها بالاضطرابات الناجمة عن المظاهرات أو حيازة "عدد محدود" من المعتصمين للسلاح!! كما أكدت المنظمة على أن ما قالته بناء على مقابلات وثقتها مباشرة مع العاملين فى "القطاع الصحى" والمقصود به بالطبع نقابة الأطباء التى يسيطر عليها الإخوان والتى أوضحت وجود فارق كبير بين ما اعلنته وزارة الصحة وما وثقه "القطاع الصحى " الذى ركنت إليه المنظمة واعتبرت أنه هو الحقيقة. في تعمد واضح للانتقاء بين المصادر والمعلومات التى تكتبها فى التقرير الذى يخدم بدوره دول معينة . وانتقد التقرير فرض حالة الطوارئ ورأى أنها ترسل رسائل غير مباشرة لقوات الأمن بقتل المدنيين بحجة خرق حظر التجوال، واستند التقرير إلى شهادات قال إنها لسكان رابعة وأطباء من المستشفى الميدانى ثم وعلى استحياء ذكر التقرير عدد من استشهدوا من رجال الشرطة وانتقد التقرير تسلح رجال الأمن بالرصاص الحى وطالب بقصر استخدامها على الحالات ذات الضرورة القصوى من أجل حماية الأرواح. وأكد التقرير على أن فض الاعتصامين كان باستخدام القوة المفرطة وأن قوات الأمن قامت بقتل عدد من المعتصمين "العزل" وعزى ذلك إلى فشل قوات الأمن فى التخطيط للعملية بما يقلل الخسائر فى الأرواح. وإصرار قوات الأمن على قتل العزل وذكر التقرير أن عدد قليل جدا من المعتصمين هو من كان يحمل سلاح، وهنا نذكر ما أعلنته منظمة العفو الدولية من امتلاكها لتقارير تؤكد وجود أسلحة مختلفة مع المعتمصين. كما تجاهل التقرير ما يعنيه وجود أى نوع من السلاح ولو مع فرد واحد داخل اعتصام وذلك طبقا للقانون الدولى والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى أكدت على أنه فى حالة وجود اى سلاح معنى ذلك عدم سملية الاعتصام أو التظاهر. وقالت هيومن راتيس ووتش أنها لم تجد أدلة توحى بأن إطلاق النار كان من جانب المعتصمين والذى كان ليبرر لجوء الشرطة السريع إلى القوة المميتة. وذكر التقرير ما حدث من تعرض للكنائس ومنشآت الأقباط. وقال أن الاحتقان الطائفى كان فى تصاعد منذ خلع مرسى، حيث جعل قادة الإخوان المسلمين من المسيحيين المصريين كبش فداء واعتبروهم مسؤولين عن عزل مرسى. وحمل التقرير قوات الأمن المسئولية عن ذلك وقال أنها لم تفعل شيئاً يذكر لحماية الكنائس، رغم ارتفاع احتمالات مثل هذه الاعتداءات. وأسهب التقرير فى توضيح عنف قوات الأمن وتساقط القتلى والمصابين بنيران القناصة والأمن ورغم أنه تسمح المعايير القانونية الدولية باستخدام القوة في ظروف محدودة، ولا يُسمح بالاستخدام العمدي للقوة المميتة إلا للضرورة القصوى بهدف حماية الأرواح إلا أن مقدار عنف المعتصمين لا يبرر استخدام القوة المميتة. أما تقرير منظمة حقوق الإنسان الصادر يوم 22 /8 والذى تناول الاعتداءات على الكنائس فقد بدأ بعبارة محرضة من وجهة نظرى تقول بأن المسيحيين يقولون إن نداءات المطالبة بالحماية لم تجد آذاناً صاغية ويقول التقرير أنه طوال أسابيع كان بوسع الجميع توقع هذه الاعتداءات، حيث قام أعضاء الإخوان المسلمين باتهام المسيحيين بأن لهم دور فى عزل محمد مرسى، إلا أن السلطات لم تفعل ما يذكر لمنعها. وها هي عشرات الكنائس قد تحولت إلى أنقاض ينبعث منها الدخان، والمسيحيون فى أرجاء البلاد يختبئون في منازلهم، خوفاً على حياتهم. " ذكرنى الأمر بمقولة فرجينيا جميلة الجميلات فى فيلم الناصر صلاح الدين عندما لجأت إلى قلب الأسد وقالت له أن الكنائس حرقت والصوامع هدمت وأن الرهبان والشيوخ هربوا إلى الصحراء خوفاً على حياتهم" وناشد التقرير السلطات المصرية اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الكنائس والمنشآت الدينية من هجمات الحشود الغوغائية. وإجراء تحقيق فى أسباب تغيب قوات الأمن أو إخفاقها فى التدخل، حتى عند إبلاغها بالاعتداءات الجارية. وأحب أن أذكر أن تهديدات الأقباط كانت قبل ذلك بوقت طويل ويشهد على ذلك ما لقيه المسيحيين من أعمال عنف وقتل فى شمال سيناء على يد الجماعات الإرهابية قبل أقل من عام وتهديدهم بضرورة ترك المدينة وهو الأمر الذى تكرر بعد عزل مرسى وهو دليل واضح على وجود الجماعات الإرهابية فى مصر وتمركزها فى سيناء. كما لم يلتفت التقرير للرسائل التى كانت ترسل من على منصة رابعة طوال فترة الاعتصام وقبل عزل مرسى من قبل عناصر متشددة ونساء تهدد المسيحيين بالقتل والترويع والتعذيب. في الأغلبية العظمى من الحالات ال42 لحرق الكنائس - وطبقا لهيومن رايتس ووتش- لم يكن للشرطة أو الجيش وجود عند بداية الاعتداء. وفي حالة واحدة، في دلجا، وهي قرية في جنوب محافظة المنيا، قال سكان إن بعض الرجال هاجموا قسم الشرطة المحلي في نفس التوقيت تقريباً. في كرداسة بالجيزة، غربي القاهرة، قال أحد النشطاء إن الحشود الغوغائية هاجمت قسم الشرطة المحلي فقتلت 15 ضابطاً بحسب الأسوشيتد برس، قبل الاعتداء على كنيسة الملاك ( وهذا هو الذكر الثانى بشكل عارضى بحت لجريمة القتل البشعة التى وقعت فى قسم كرداسة فالأول كان فى التقرير يوم 19 /8، فقط). وذكر التقرير بعد ذلك شهادات وإقرارات الأقباط التى أعلنوا فيها أنهم استعانوا بالجيش والشرطة دون مجيب إطلاقاً بما فيهم الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا. ولم يقر أحدهم بقدوم الأمن إلا فى حالة واحده أعلنها القس برنابا بكنيسة مار مينا القبطية فى مدينة المنيا حين قال إن حشداً كبيراً هاجم الكنيسة عصر يوم 14 أغسطس فأشعل النار في عيادة الكنيسة ومبنى الخدمات، ودمر الواجهة الخارجية للكنيسة نفسها. ولم تتواجد قوات الأمن والشرطة لمنع الاعتداء إلا عند عودة المعتدين فى منتصف الليل، حيث تواجدت حاملة أفراد مدرعة، تكفلت بردع المعتدين الذين ابتعدوا عن الكنيسة. فى حين قال اللواء عبد العزيز قورة مدير أمن المنيا لهيومن رايتس ووتش أنه يوم 14/ 8 قامت مجموعات بمهاجمة أقسام شرطة وبعض الكنائس في المنيا بالتزامن. وكانوا يطلقون الذخيرة الحية على قوات الأمن، ولم تترك قوات الأمن مواقعها لأنها لا تريد قيام أحد بإطلاق سراح السجناء المحتجزين في أقسام الشرطة، كما حدث في يناير 2011". وقال إن المجموعات هاجمت 12 قسماً للشرطة في محافظة المنيا، وأحرقت ستة منها عن آخرها، وإن المعتدين قتلوا 13 رجل شرطة وجرحوا 30 آخرين بالذخيرة الحية. وقال إن الشرطة اعتقلت 41 رجلاً في المنيا، وهو يعتقد أن بعضهم ينتمي إلى جماعات إسلامية، وإن وكلاء النيابة بدأوا التحقيقات في كافة الاعتداءات على الكنائس. أكد قورة أن قوات الأمن لم تتحرك لحماية المباني المملوكة لأقباط والكنائس منذ 14 أغسطس، قائلاً إن الشرطة لا يمكنها الانتشار بكامل قوتها دون مساعدة من حاملات الأفراد المدرعة التابعة للجيش. وفق وكالة رويترز للأنباء، لقي ما لا يقل عن 100 من أفراد قوات الأمن حتفهم في أنحاء مصر في اعتداءات على أقسام الشرطة والأكمنة أو في اشتباكات مع متظاهرين منذ 14 أغسطس. وبالمثل تقرير منظمة العفو الدولية التى تناولت ما حدث مع الأقباط بأسهاب وقالت أنه انتقام جماعى من الأقباط بسبب مساندتهم فى عملية عزل محمد مرسى. وأيضاً ألقت المنظمة بالمسئولية على قوات الأمن واتهمتها بالإهمال واستنكرت المنظمة الاكتفاء بالإدانة من قبل الحكومة، وقالت أن الهجمات كانت متوقعة نظرا لرسائل التهديد والوعيد التى دأب أنصارالرئيس المعزول على إرسالها للأقباط. ولكن الجديد هنا اتهام قيادات الإخوان أيضاً بالتقصير فى تهدئة اتباعهم ومنعهم من ارتكاب هذه الأعمال. كما عاب التقرير على الحكومة لجوءها إلى عملية المصالحة بدلاً من إقامة العدل بين الأطراف المختلفة من المسلمين والأقباط. ولا يمكن أن ينتهى التقرير إلا بتقرير المنظمة أن التمييز يمارس ضد الأقباط فى مصر منذ عقود. ويوم 19 أغسطس أصدرت المنظمة تقريراً طالبت فيه قادتها المجتمعون فى برلين بإجراء تحقيق كامل عن الحوادث التى وقعت فى مصر منذ فض الاعتصام وحتى الآن. وأكد التقرير أن الحكومة المصرية نكثت بوعدها واستخدمت الأسلحة المميتة فى تفريق المعتصمين ومنعتهم من الخروج الآمن. وعاب التقرير على المجتمع الدولى رد فعله المتخاذل مع ما حدث فى مصر وطالبت الدول بالتصرف مع مصر بشكل حاسم. وقال التقرير أنه حتى لو استخدم المحتجين العنف فإن هذا ليس مبرراً للرد الغير متكافئ كما أن الأمن لم يفرق بين المحتجين الذين استعملوا العنف وغيرهم من العزل. وأردف التقرير سؤال يقول أى بلد تستطيع قوات الأمن أن تتصرف بمثل هذه الطريقة الوحشية والمتهورة بدون اتخاذ إجراءات حاسمة؟ وأحب أن أقول لهذه الدول وأى دولة تستطيع أن تسمح بمثل ما حدث فى مصر من اعتصام لأكثر من شهر ومسيرات ليلية وقطع طرق وتعدى على قوات الأمن والمدنيين وأذكرهم ببريطانيا واليونان وأمريكا. ولكن للحق فإن تقرير منظمة العفو الدولية أيضاً وثق العديد من الانتهاكات التى ارتكبها مؤيدو مرسى، من ضرب وتعذيب وقتل. وخاصة ارتفاع وتيرة العنف فى الأيام الأخيرة ومهاجمتهم للمباني الحكومية ومراكز الشرطة وأفراد الشرطة وإطلاق بعض المحتجين الذخيرة الحية على السكان المحليين، وبينهم أطفال، والمعارضين المشتبه بهم. وينبغي إخضاع المحتجين الذين استخدموا العنف للمساءلة على أفعالهم الجنائية. وطالب التقرير السلطات المصرية بالسماح لخبراء الأممالمتحدة والمقرر الخاص المعنى بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بدخول البلاد للتحقيق فى ملابسات العنف ونمط القوة المميتة المفرطة وغير المبررة. وذكر التقرير أعداد المتوفين من المدنيين والعسكريين ووثق حالات الوفاة فى مشرحة زينهم والمستشفيات الميدانية ومسجد الإيمان الذى ضم عشرات الجثث وتقارير شهود العيان من بين الموظفين والأطباء. وانتهى هذا التقرير إلا أن تصرفات قوات الأمن المصرية لم تعر اهتماما للحياة البشرية على نحو صارخ. ووصف طالب طب كيف أنه كان من الضروري إخلاء مستشفى رابعة العدوية، عقب دخول قوات الأمن المبنى وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع، وإضرام النار في الطابق الأول، وأقر الطبيب أن قوات الأمن أبلغتهم بإخذ الجثث والمرضى، ( وهذه النقطة جيدة للرد على من قال أن قوات الأمن أحرقت المسجد بمن فيه ، ومن يقول أن قوات الأمن دهست الموتى والجرحى، وهى أقوال رددها الكثيرين من أنصار مرسى) كما شكك التقرير فى قدرة النيابة العامة على القيام بتحقيقات نزيهة نظراً لتسلسل الأحداث والأضاع القانونية والقضائية فى مصر. وقال التقرير أن وزير الداخلية المصرى "ادعى" أن قوات الأمن أطلقت تحذيرات ولم تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع إلى أن أطلق محتجون من أنصار مرسي الرصاص عليهم. ووثق التقرير أن محتجون في رابعة العدوية قالوا لمنظمة العفو الدولية أنهم استعملوا الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة وأشعلوا النار في مركبات الشرطة في محاولة منهم لمنع فض الاعتصام. ولم يأتى التقرير فى كلمة واحدة على ذكر ما حدث فى مسجد الفتح وانتهاكه من قبل المعتصمين وإطلاق النار منع على قوات الأمن. قال حافظ أبو سعده الحقوقى المعروف وعضو المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان، رفضت تقرير حقوق الإنسان الذى اصدرته المفوضيه العليا لحقوق الإنسان الدولية واعتقد أنه يخدم المصالح الأمريكية فى المقام الأول وقد تجاهل حقائق كثيرة تم إعلانها مسبقاً عن حقيقة هذا الاعتصام. وهناك عيب منهجى فى هذا التقرير وهو أنه أحادى الجانب. والسبب فى ذلك عمل الكتيبة الإخوانية التى ترسل ما تؤثر به على مسار الأحداث فى لجميع المنظمات حيث أن المنظمة لديها باحثة واحده فى القاهرة ورغم عملها الدئوب إلا أنها لم تستطع بالطبع تغطية عملية فض الاعتصامين بشكل كامل. وعلى مستوى القانون الدولى هناك معايير موضوعة لتحديد الاعتصام السلمى والغير سلمى وكيفية تعامل الأمن مع الاعتصام السلمى والغير سلمى. وفى كلا التقريرين أخطاء فادحة فى توصيف هذه الاعتصامات بوصفها بالسلمية فلو فرد واحد فقط حمل السلاح فى اعتصام يخرجه من إطار السلمية واعتصام رابعة وحده كان به أنابيب بوتاجاز إذا جاءت فيه رصاصة واحده فيؤدى إلى كارثة هذا غير كمية السلاح الذى كان موجوداً .وفى إحدى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكان خاص بتعامل قوات الشرطة فى إحدى الدول الأوروبية مع متظاهرين كان فيها تهديد للأمن العام أقر أن الشرطة كانت تتعامل واقعة بواقعة طبقاً لوجود سلاح من عدمه. فما هو الحال مع اعتصامى رابعة والنهضة اللذان صور ما فيهما من سلاح بالإضافة إلى وضع النساء والأطفال فى أماكن معرضة للقصف. ولهذا فإن التقرير به عيوب المنهجية. وهذا التقرير متماشى مع توجهات الإدارة الأمريكية بشكل عام ولا يعد تقريراً حقيقياً ،ولهذا فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان عندما أصدرت بيانها لم تجد مصدراً ذو ثقة تستند إليه ولهذا أوردت ما قالته وزارة الصحة من أن الضحايا 500 وأوردت أيضاً ما قاله الإخوان من أن الضحايا 2000. ومن الضرورى الاستناد إلى منظمات حقوق الإنسان القومية وما تعده من تقارير وارسالها الى الجهات الدولية فى مثل هذه الامور وعدم ترك الساحة خالية لطرف واحد فقط يوصل ما يريد من معلومات.
