المصري لحقوق الإنسان: نرفض ازدواجية هيومان رايتس ونعتبر تقريرها مسيس

اصدر المركز المصري لحقوق الانسان بياناً أعرب فيه عن دهشته جراء موقف بعض المنظمات الدولية الحقوقية، وازدواجية المعايير التي تتبعها، وحيدها عن العمل الحقوقي، والمواثيق الدولية، والانغماس في القضايا السياسية علي حساب اجلاء الحقائق، وما يترتب عليه من تزييف المعلومات، وتبني وجهات نظر معينة.
ويري المركز المصري أن موقف منظمة هيومان رايتس ووتش والتي تتخذ من نيويورك مكانا لعملها يثير الدهشة، ويشوه العمل الحقوقي، بعد أن أعدت المنظمة تقريرا بعنوان ' مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر'، وبسببه تم استبعاد مسئولين بالمنظمة وعدم السماح لدخولهم إلي مصر.
بالرغم من مواقف عديدة وتقارير مثيرة سبق وأن أصدرتها المنظمة وسمحت السلطات المصرية بإعلان هذه التقارير من القاهرة، إلا ان هذا التقرير الأخير يثير الكثير من علامات الاستفهام، ومدي جدية المعلومات المرفقة به، ولماذا اقتصر التقرير علي رصد الانتهاكات ضد المعتصمين في رابعة العدوية، وتجاهل ما صدر من المعتصمين من جرائم تحض علي العنف وبث الكراهية، وما ترتب عليه من الاعتداء علي عشرات الكنائس في مختلف المحافظات، وترويع المواطنين، وتفجير مديرتي أمن القاهرة والدقهلية، إلي جانب الاعتداءات المتكررة علي رجال الجيش والشرطة، إلي جانب استهداف أبراج الكهرباء ومحطات المترو، وانتشار العبوات الناسفة بالقرب من المواطنين.
ويري المصري ان جماعة الاخوان المسلمين استغلت اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في مهاجمة الدولة، وترويع الأمنين، وهي تصنف وفق القانون الدولي جرائم غير انسانية، وبالرغم من ذلك تبني التقرير لوجهات نظر معينة، بشكل ترتب عليه خروج التقرير بشكل مسيس، والدفاع عن جماعة وفق القضاء المصري.
ويؤكد المصري علي ما زعمته المنظمة الأمريكية بشأن قيام قوات الشرطة والجيش المصريين علي نحو ممنهج بإطلاق النار بالذخيرة الحية علي حشود من المتظاهرين المعارضين لقيام الجيش في 3 يوليو بعزل الرئيس محمد مرسي في ست مظاهرات في يوليو وأغسطس 2013، ومقتل ما لا يقل عن 1150 شخصا، دون محاسبة أي شخص بعد مرور عام كامل أمر يثير علامات الاستفهام بشان استقلالية عمل المنظمة وحيادها، والمنهجية التي اتبعتها، خاصة مع تجاهلها لكثير من الجرائم التي ارتكبت خلال عام مضي بيد جماعة الاخوان، واستمرار عمليات التحريض ضد المجتمع بشكل علني.
ويطالب المصري المنظمة وغيرها من المنظمات الحقوقية بتوخي الحذر في اعلان مثل هذه التقارير، والتعامل بمنهجية وشفافية، وعدم تغليب الرؤية السياسية علي التقارير الحقوقية، والبحث عن انصاف العدالة أكثر من انصاف أصحاب المصالح، خاصة وأن مثل هذه التقارير تسيء للعمل الحقوقي، وتشوه صورة المنظمات الحقوقية امام الرأي العام.