"حقوق الإنسان المصرية" تدين عنف "الإخوان وقوات الأمن" .. و"المنظمات الخارجية" تطالب بالملاحقة السياسية.. وسياسيون : الموقف الغربي نابع من سقوط حليفهم "الإخوان"

شروق عز الدين



رضا عبد العزيز: نحن لا نؤيد العنف بأي شكل ..ولكن الموقف غامض ولا توجد تأكيدات عليه

مجدي عبد الحميد: ما يحدث من الدول الخارجية نابع من سقوط الحليف الإستراتيجي وهو " الإخوان المسلمين"



كر وفر, وطلقات حائرة, غازات مسيلة للدموع ,قتلي هنا وهناك ,إتهامات ملقاة من الطرفين إلى الطرفين هكذا عاشت مصر الأيام السابقة,منذ فض أعتصامي رابعة والنهضة وبات الشارع المصري يتنازع مع نفسه فليس بعدو من يحرق ويسفك الدماء ولكنهم مع الأسف جميعهم مصريين لا يقدر كلا منهم المعني الحقيقي لكلمة "إنتماء" والذي يحتم علي الجميع أن يفكر في مصر أولا ويتنازل قليلا لفض النزاع وإبقاء مصلحة الوطن فوق كل إعتبار.

وجاءت تقارير منظمات حقوق الإنسان متباينة علي الرغم من ثبات القوانين ولكن كان لكل منظمة حقوقية رأيها الخاص منهم من يدين الطرفين ومنهم من يدين طرف واحد بين طرفي النزاع وجاءت علي رأسهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حيث أشارت في تقريها الأخير حول الأحداث الراهنة وفي ظل ما تشهدة البلاد من احداث تؤكد المنظمة علي حق المعتصمين في التظاهر السلمي ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولكن في ذات الوقت دون التعدي أو انتهاك حقوق وحريات المواطنين الآخرين مثل سكان المنطقة الواقع بها الاعتصام أو ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل إجبار المواطنين على الاستمرار في الاعتصام أو التعذيب التي وصلت في حالات منها إلى الوفاة، أو استخدام الأطفال كدروع بشرية والزج بهم في معترك الخلافات السياسية وهو الأمر المجرم دوليا باستخدام الحدث في مثل هذه الظروف وانتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية في هذا الشأن، وأخيرا تسليح المعتصمين في الميدان وبناء ساتر رملي واستخدام السلاح مما يعني وكأننا داخل دولة رابعة العدوية وليس ميدان داخل الدولة المصرية.

كما تؤكد المنظمة على الدولة أن تضمن حقوق كل الأفراد وخاصة المعتصمين في ميدان رابعة والنهضة وأن لا يتم أي ملاحقات قضائية لهم شريطة إلا يكون أحد مسلحا أو يشكل تهديد على السلم والأمن العام.

كما تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان الجميع بضبط النفس والكف عن سياسة التحريض علي العنف مؤكدة على أن ما يحدث هو انتهاك لمبدأ الحق في الحياة التي نصت علية جميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

من جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن ما يحدث يكشف عن وجود خطة مدبرة لجر البلاد إلى حرب أهلية، مطالبا جميع الأطراف بإيقاف نزيف الدم ورفع مصالح البلاد فوق المصالح الشخصية لجماعات وأفراد معينة.

وحذر أبو سعده من مغبة العنف على البلاد و اكد علي ضرورة أن يحاسب كل من يسعى إليه بأقصى سرعة.

بينما جاءت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا برأي مخالف تماما حيث إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تؤكد ان كل من يشارك في هذا الهجوم هو مشارك في جرائم ضد الإنسانية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن تساقط العشرات من الضحايا في الدقائق الأولى من الهجوم يؤكد سلمية الإعتصام وكذب الإدعاءات التي تحدثت عن وجود أسلحة في الميدانين

ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن تساقط الضحايا في ميادين مصر حيث التزم الصمت في الوقت الذي كان يستطيع فيه القيام بإجراءات لحل الأزمة ومنع حدوث مذبحة.

كما أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دعمها الكامل للفريق القانوني الدولي الذي بدأ إجراءات ملاحقة عدد من المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في مصر عقب الإنقلاب العسكري وكان أبشعها على الإطلاق المجزرة التي ارتكبت بتاريخ 14/08/2013.

كما أن عمليات القتل المنهجية التي تستمر حتى هذه اللحظة في شوارع مصر ضد المتظاهرين السلميين على أيدي قوات الجيش والشرطة تعتبر امتدادا لهذه الجرائم التي ترتكب ضمن خطة شاملة وهجوم واسع على مدنيين عزل.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو الضباط وأفراد الشرطة والجنود إلى عدم إطاعة الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين كونها أوامر غير مشروعه ولا يمكن الإحتجاج بتنفيذ أوامر القيادة للتنصل من المسؤولية.

ومن خلال هذه التصريحات التي أختلفت من منظمة إلى أخري قال "مجدي عبد الحميد"رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن ما حدث في 30 من يونيو ثورة شعبية وليس إنقلاب وهذا ما قاموا بتقديمه في التقرير المقدم إلى أكثر من 34 منظمة وجميع الوسائل المصرية والغربية كما تضمن التقرير أن المواجهة التي تمت في فض أعتصامي "رابعة والنهضة" كانت مشروعة مشيرا أن هذه التجمعات لم تكن سلمية ولكنها تميل بشكل كبير إلى العنف.

كما أشارمن خلال تصريحه للفجر أن يوجد فرق كبير بين عنف جماعة الإخوان التي تمارس العنف وتثير الفزع والرعب بين المواطنين حيث أن ما تفعله يسمي "جريمة " وبين عنف قوات الآمن والشرطة تجاه هذه الجماعات الإرهابية حيث أن العنف كان متكافيء ومتناسب.

ومن جهته أكد أنه يؤيد قراري حظر التجوال وإعلان حالة الطواريء وانه لا غبار عليه شريطة أن ينتهي هذا فور أستقرار الأوضاع وعودتها إلى طبيعتها.

فيما أكدأنه ما ذال يؤيد الحوار ولكنه يستثني من ذلك قيادات جماعة الإخوان ويطالب بمحاكمتهم نظرا لما صدر عنهم من أفعال وتصريحات.

كما أضاف أن الإعلام الدولي الأمريكاني الصهيوني وما كان يردده عن أحداث في مصر ودول أوروبا وما كانت تصوره علي أن ما يحدث هو حرب أهلية وإظهار جانب واحد فقط من الحقيقة نابع من سقوط الحليف الإستراتيجي لهم وهو جماعة "الإخوان المسلمون",ولكن الحقيقة واضحة المعالم لا تحتاج إلى إثبات وما يروج عن هذه الوسائل كلها أكاذيب للضغط علي الموقف المصري ولكن هذا لا يحدث فمصر سيدة قرارها.

بينما قال "رضا عبد العزيز"مسئول منظمات المجتمع المدني بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لا يؤيد العنف بأي شكل من الأشكال ولا أحد يحبذ وجود قتلي ولكن جميع التقارير التي جاءت عن ما حدث في فض الإعتصام جميعها من جمعيات غير رسمية وغيرحكومية ولا توجد لجنة تقصي حقائق حتي الآن حول الموضوع وجميعها ملاحظات شخصية ولذلك الموقف غير واضح.

كما أشار أن ما يأتي من ضغوط خارجية قادر علي التأثير علي الوضع الداخلي في مصر خاصة أن ما تستند إليه هذه الدول شهادات غير موثوقة وجهات غير حكومية,مشيرا أن كل هذا يعتبر ضغط علي مصر ويعمل علي التأثير علي موقفها.

ومن خلال هذا تبقي الضغوط الخارجية علي مصر حتي تقوم بتغيير موقفها ولكن الجدير بالذكر هو هل من الممكن أن تغير جمعيات حقوق الإنسان مسارها من أجل لعبة قذرة تسمي "السياسة" وتحيد عن هدفها الأساسي وهو خدمة الإنسان العادي أيا كان أنتمائه أو جنسه.