أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن دهشته جراء موقف منظمة "هيومن رايتس واتش"، وازدواجية المعايير التي تتبعها هذه المنظمات، وحيدها عن العمل الحقوقي والمواثيق الدولية لحقوق، والانغماس في القضايا السياسية على حساب إجلاء الحقائق، وما يترتب عليه من تزييف المعلومات، وتبنى وجهات نظر معينة بشكل غير محايد. ورأي المركز المصري في بيان له أن موقف منظمة "هيومان رايتس ووتش" والتي تتخذ من نيويورك مكانًا لعملها يثير الدهشة والاستغراب، ويشوه العمل الحقوقي، بعد أن أعدت المنظمة تقريرًا بعنوان "مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، وبسببه تم استبعاد مسؤولين بالمنظمة وعدم السماح لدخولهم إلى مصر، بالرغم من مواقف عديدة وتقارير مثيرة سبق وأن أصدرتها المنظمة وسمحت السلطات المصرية بإعلان مثل هذه التقارير من القاهرة، إلا أن هذا التقرير الأخير يثير الكثير من علامات الاستفهام، ومدى جدية المعلومات المرفقة به، ولماذا اقتصر التقرير على رصد الانتهاكات ضد المعتصمين في رابعة العدوية، وتجاهل ما صدر من المعتصمين من جرائم تحض على العنف وبث الكراهية، وما ترتب عليه من الاعتداء على عشرات الكنائس في مختلف المحافظات، وترويع المواطنين، وتفجير مديرتي أمن القاهرة والدقهلية، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على رجال الجيش والشرطة، واستهداف أبراج الكهرباء ومحطات المترو، وانتشار العبوات الناسفة بالقرب من المواطنين. وقال المركز المصري إن جماعة الإخوان المسلمين استغلت اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في مهاجمة الدولة، ومحاولة إشعال المجتمع، وترويع الأمنين، وهي تصنف وفق القانون الدولي جرائم غير إنسانية، وبالرغم من ذلك تبنى التقرير لوجهات نظر معينة، بشكل ترتب عليه خروج التقرير بشكل "مسيس"، والدفاع عن جماعة وفق القضاء المصري والرأي العام جماعة إرهابية. ويؤكد المركز المصري على ما زعمته المنظمة الأمريكية بشأن قيام قوات الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق النار بالذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لقيام الجيش في 3 يوليو بعزل الرئيس محمد مرسي في ست مظاهرات في يوليو وأغسطس 2013، ومقتل ما لا يقل عن 1150 شخصًا، دون محاسبة أي شخص بعد مرور عام كامل أمر يثير علامات الاستفهام بشان استقلالية عمل المنظمة وحيادها، والمنهجية التي اتبعتها، خاصة مع تجاهلها لكثير من الجرائم التي ارتكبت خلال عام مضي بيد جماعة الاخوان، واستمرار عمليات التحريض ضد المجتمع بشكل علني. وطالب المركز المصري المنظمة وغيرها من المنظمات الحقوقية بتوخي الحذر في إعلان مثل هذه التقارير، والتعامل بمنهجية وشفافية، وعدم تغليب الرؤية السياسية على التقارير الحقوقية، والبحث عن إنصاف العدالة أكثر من إنصاف أصحاب المصالح والمنتفعين، خاصة وأن مثل هذه التقارير تسيء للعمل الحقوقي، وتشوه صورة المنظمات الحقوقية أمام الرأي العام، نظرًا لمتابعة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظات ما تم خلال الفترة الماضية، بداية من بدء الاعتصام ثم فضه، وما تلى ذلك من جرائم إرهابية أوقعت العشرات من المصريين الآمنين.
