كتب جمال طاهر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة فى بيان لها حصلت شموس نيوز على صورة منه - طالبت بإلغاء وزارة الاعلام فى التشكيل الوزارى الجديد ، مؤكدة أن الابقاء عليها يعد اصرارا من جانب صناع القرار السياسى فى البلاد على تشكيلة كلاسيكية للحكومة ، تتضمن وجود وزارة لادارة منظومة الاعلام بما يخدم نظام الحكم ، وهو امر لا يتوافق مع التطورات التى تسعى إليها البلاد. وتعتبر اللجنة أن وزارة الاعلام على مر تاريخها كانت وزارة مقنعة بين الوزارات ولم تقدم سواء فى الحكومة المستقيلة مؤخرا أو قبلها من الحكومات اى دور فى خدمة منظومة الاعلام سوى التأكيد على سير وسائل الاعلام المملوكة للدولة على طريق التسبيح بحمد السلطة الحاكمة. وتدعو اللجنة صانعى القرار السياسى فى البلاد الى ترشيد النفقات وتحويل المخصصات المالية لتلك الوزارة الى مايخدم الاداء الصحفى والاعلامى ، بما يوفر صحافة واعلاما مستقلين عن السلطة ، وان يكونا معبرين عن الشعب المصرى وطموحاته ، لا عن السلطة وأهدافها. وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، ان الدول المتقدمة لاتعرف مايسمى بوزارة الاعلام ، وانما هناك جهات لضبط الاداء الصحفى والاعلامى بما يخدم اهداف المجتمع وليس السلطة الحاكمة واصفا وزارة الاعلام بانها عبء على كاهل الدولة مقترحا ان يتم توجيه الاموال التى يتم تخصيصها للوزارة التى وصفها "بالعقيمة" الى علاج مشاكل الصحفيين الذين تم الدفع بهم الى صفوف البطالة بعد ان تخلت الدولة عنهم ، والى حل ازمات الصحف المتوقفة. وقال ان وزارة الاعلام ماهى الا ديكور و دور لاحاجة للمجتمع اليه ، خاصة بعد أن اثبت الواقع انها وزارة لخدمة النظام وليس الشعب. واكد العدل ان مطلب اللجنة فى الغاء وزارة الاعلام ليس هو الاول ،وانما سبقه طلب اخر قبل تشكيل الحكومة المستقيلة والسابقة عليها غير ان طلبات اللجنة شأنها شأن غيرها من الجهات المعنية بالشأن الصحفى والاعلامى فى الدولة لاتلقى اى اهتمام من جانب المسئولين.