في حرّيّة الرّأي والتّعبير

إنّه لحقّ مقدّس أن يمارس الإنسان حرّيّته في طرح رأيه والتّعبير عنه، بل هو الحقّ الواجب احترامه وتقديسه بغية بناء إنسان يرتقي إلى مستوى إنسانيّته الحقيقيّة، لأنّه بدون ممارسة هذا الحقّ نخلق أشباه آلات تتلقّى الأمور دون أي تفاعل أو تأثّر بما يدور من حولها. وتُعتبر حرّيّة الرّأي والتّعبير حقّاً لأنّها العامل الأساس في تطوير الإنسان، فكريّاً وروحيّاً، فيعبّر عن هواجسه وأفكاره بغضّ النّظر عن صوابيّتها أو أخطائها. إلّا أنّ هذه الحريّة تفترض أصولاً محدّدة تعتمد أولاً وبشكل أساسيّ على الأخلاق الرّفيعة الّتي تمكّن الإنسان من إيصال أفكاره، وإلّا تحوّلت إلى فرض للرّأي بعيداً عن الأصول الإنسانيّة.
وتتأصّل فينا أصول هذه الحرّيّة أو هذا الحقّ بدءاً من التّربية العائليّة، حيث يتيح الأهل لأولادهم الفرص للتّعبير عن أرائهم أيّاً كانت، وذلك بالإصغاء لهم ومناقشتهم وتوجيههم. كما يتطلّب هذا الأمر الكثير من المرونة والانفتاح واحترام اختلاف الآخر من قبل الأهل. فالعائلة هي المكان الأوّل الّذي يكتشف فيه الإنسان اختلافه عن الآخر. ولعلّ المرحلة الأكثر صعوبة الّتي يمرّ بها الأهل، مرحلة المراهقة. تلك المرحلة الّتي ينتفض فيها الإنسان على نفسه وعلى مجتمعه فيثور على الكثير من العادات والتّقاليد والأفكار باحثاً عن حرّيّته وعن شخصيّته الّتي يرجو أن تكون كما يشاء هو وليس كما يشاء الآخر. وإذا أجدنا الاستماع والإصغاء إلى المراهق وثورته فقد نخرج بما يساهم في تطوير المجتمعات أو أقلّه وضع اليد على السّلبيّات الّتي يعاني منها المجتمع. وقلّما نجد في مجتمعاتنا العائليّة تلك الممارسة لحرّيّة الرّأي والتّعبير بدليل ما نراه من سلوكيّات أولادنا وشبابنا. فما زلنا وإلى اليوم نشهد قمعاً غير متعمّد من الأهل لأفكار الأبناء وهواجسهم، وذلك بهدف التّربية على الطّاعة والامتثال. وإن سمح بممارسة هذا الحقّ فقد يٌسمح به للشّاب وليس للفتاة، ممّا يساهم في تغذية العنصريّة والتّفرقة بين شخص وآخر. فالحقّ هو الحقّ سواء أكان لهذه الفئة أم تلك، ولا يكون حقّاً إلّا إذا مارسه الجميع بشكل متساو وعادل.
ولمّا كان أولادنا لا يتربّون على أصول وقواعد ممارسة حرّيّة الرّأي والتّعبير خرجوا إلى المجتمع حاملين في داخلهم هذا الكبت، منتظرين فرصة لتفجيره. فغدا سلوكهم فوضويّاً وغير ممنهج، إذ وهم في صدد التّعبير عن رأيهم، اتّخذوا المنهج الّذي تربّوا عليه ألا وهو فرض الرّأي وليس طرحه، ناهيك عن عدم قبول الرّأي الآخر واحترامه. وعندما نتحدّث عن احترام الرّأي الآخر، فهذا يعني الإصغاء له ومناقشته بشكل حضاريّ بغض النّظر عن الاقتناع به أو لا. إذ ما هو حقّ لي هو حقّ للآخر أيضاً، وبالتّالي وبالسّماح للآخر بممارسة هذا الحقّ نساهم في بناء مجتمع يتقارب فيه النّاس بأفكارهم أو أقلّه يبحثون عمّا يجمعهم ولا يعود هاجسهم الوحيد القضاء على بعضهم البعض، في حرب تجسّد صراع البقاء الفكريّ والوجودي.
الرّأي الشّخصي لا ينفي رأي الآخرين ولا يمنعه من الصّوابيّة ولا يُبعد عنه الخطأ، فالرّأي ليس قانوناً يُعمل به أو بنداً دستوريّاً وجب الالتزام به. وإنّما الرّأي هو خلاصة تجربة شخصيّة، وحصيلة تجارب حياتيّة وفكريّة ساهمت في بناء الإنسان، وقد تتوافق مع شخص وتتعارض مع آخر.
ولمّا كانت أصول وقواعد حرّيّة الرّأي والتّعبير تعتمد بشكل أساسيّ على الأخلاق، فلا بدّ من الكلام عن نقاط ثلاث تندرج في السّلوك الفكريّ الأخلاقي السّليم لنتمكّن من التّكلّم عن حريّة رأي وتعبير كحقّ مقدّس.
- النّقطة الأولى: التّواضع وعدم الادّعاء.
كثرت في مجتمعاتنا هذه الأيّام المطالبة بالحرّيّة وبشكل خاص حرّيّة الرّأي والتّعبير، وذلك لأنّنا ولسنين طويلة نواجه قمعاً فكريّاً وجسديّاً وحتّى روحيّاً، ممّا حوّل حياتنا بشكل أو بآخر إلى سجن نحيا فيه آليّاً دونما الإحساس بقيمتنا الفرديّة كمؤثّرين في المجتمع ومساهمين ببنائه وتطويره. فإمّا نحن بمواجهة القمع السّياسي الّذي يمنعنا من طرح أفكارنا السّياسيّة ما لم تتوافق والسّياسة العامة، إمّا القمع الفكريّ الّذي يحيل بيننا وبين الأعراف والتّقاليد البالية الّتي لم تعد تتناسب وعصرنا الحاليّ، وإمّا القمع الدّينيّ الّذي يخنق في داخلنا كلّ التّساؤلات الّتي تجول في خاطرنا بغية الوصول إلى الحقيقة. هذا القمع الّذي يخضع له الإنسان بسبب الخوف والرّعب الّذي يفرضه الأقوى، بحيث يتمكّن من السّيطرة والتّحكّم، لا بدّ أنه سيأتي يوم إمّا يثور فيه على هذا القمع وينتفض، وإمّا يموت خانعاً خاضعاً.
ولئن اختار الإنسان أن يثور ويكسّر أغلاله ويتحرّر من هذا القمع وهذه السّلطة المستحكمة بحياته وفكره، ولأنّه لم يتدرّب بشكل منهجيّ على مواجهة القمع منذ البداية ورفضه وعدم الخضوع له، ثار بشكل عشوائيّ وفوضويّ، وصوّر لنفسه مطالب محدّدة تتوافق ونظرته الشّخصيّة بعيداً عن نظرة الآخر.
بالمقابل إذا طوّر الإنسان نفسه وتثقّف، وكوّن في داخله شخصاً مستنيراً ومتحرّراً من كلّ قيد وواجه القمع والتّسلّط، وجب عليه الأخذ بعين الاعتبار من لم تُتح له الفرص للسّعي لهذا التّحرّر نتيجة الظّروف الاجتماعيّة. ولا يجوز التّعالي عليه والاستخفاف به، واعتباره درجة ثانية في المجتمع، فيرذله ويحاول بدوره فرض رأيه عليه وبالتّالي قمعه.
فما نشاهده اليوم من الطّبقة المثقّفة بأغلبها يعبّر عن تعالٍ وتكبّر خاصة إذا تمكّن المثقّف من فرض رأيه والنّجاح في اكتساب شريحة لا بأس بها من المجتمع في صفّه. والإشارة هنا إلى الفئة المثقّفة دون سواها، لأنّها هي الطّبقة المعوّل عليها في توعية المجتمع وانتشاله من جهله وتخلّفه. كما أنّها الطّبقة المعوّل عليها في رفع مستوى المجتمع وليس إغراقه في نوع جديد من التّطرّف، ألا وهو التّطرّف الثّقافي إن جاز التّعبير. فالطّبقة المثقّفة عليها التّمسّك برأيها كمبدأ وليس التّعصّب له دونما المحاولة لاستيعاب من هم أقلّ ثقافة ووعي. فبين التّمسّك بالرّأي والتّعصّب له، فرق شاسع، فالأوّل، هو ثقة بالرّأي وبفعاليّته على مستوى المجتمع، أمّا الثّاني فهو عمى للعقل والقلب يحوّل النّضال من أجل قضيّة ما إلى حرب شرسة تستخدم فيها كلّ الأسلحة في سبيل البقاء والانتصار.
التّواضع يسمح لمن يعتبر نفسه مثقّفاً ومدركاً لرسالته الإنسانيّة، أن يتفهّم الآخر ويستوعبه ويحاول جاهداً زرع المفاهيم السّليمة في نفسه وعقله بهدف التّغيير والتّطوّر. ومن غير المسموح مواجهة الجهل بالتّعالي والتّكبّر، لأنّ النتيجة ستكون سلبيّة وغير مرضية، إذ إن الجاهل سيواجه هذا التّعالي بعنف وشراسة بغية إثبات وجوده.
والتّفهّم لا يعني تبرير سلوك مشين أو قبيح، ولا يعني غضّ النّظر عن أي تصرّفات تعيق المسيرة الإنسانيّة الحرّة وإنّما التّفهم يعني عدم استفزاز الطّرف الآخر واستفزاز سلوكه غير السّوي، وتوخّي التّصرّف بردّات فعل على أن يكون التّصرّف مرتكز على الحكمة والوعي.
- النّقطة الثّانية: عدم الانجرار إلى المجادلات السّخيفة.
إنّ الثّقافة تفترض مستوى معيّن من النّقاش يتحلّى بأدبيّات الكلام والحوار، كما تتطلّب حكمة في طرح الرّأي وتسليط الضّوء على السّلبيّات والأخطاء. ولا يجوز لمن يعدّ نفسه مثقّفاً أن يستخدم ألفاظاً نابية وغير لائقة بحجّة أن الطّرف الآخر يستخدمها وإلّا انتفت عنه ثقافته إذ إنّه انحدر إلى مستوى محاوره وأصبح مثله. ومتى تحوّل أي نقاش أو حوار إلى مجموعة شتائم وكلام سفيه فعلى المثقّف أن ينسحب ويحافظ على مكانته دون أن يحتسب ذلك هزيمة له. فتغيير المجتمعات وتطويرها لا يندرج ضمن حسابات ضيّقة ومصالح فرديّة.
كما أنّه لا يجوز لمن يدّعي الثّقافة والحرّيّة أن يتّخذ نفسه ديّاناً للبشر فيبدأ بفرز النّاس بين مؤيّد ومعارض، لأنّه بذلك يتساوى مع أي محاور متطرّف. فالمتطرّف هو من نصّب نفسه والياً على البشر ويبرمجهم بحسب تشدّده وتعصّبه لقناعاته. أمّا المعتدل فهو ذاك الّذي يتمسّك بقناعاته دون أن يفرضها على أحد، محترماً الجميع على حد سواء.
وما نشاهده اليوم، أو ما يثير قلقنا هو مشاهدة بعض المثقّفين الّذين يجنحون إلى التّطرّف، ولا يختلفون كثيراً عن أؤلئك الّذين يقصون الآخر لمجرّد أنّه مختلف عنهم. فالحركات التّكفيريّة لم تعد مقتصرة على الجركات الدّينيّة وحسب، وإنّما بدأت تتعدّاها إلى الحركات الثّقافيّة.
- النّقطة الثّالثة: احترام إنسانيّة الآخر.
أنت تدرك إنسانيّة الآخر، إذن أنت حرّ ويحقّ لك أن تعبّر عن حرّيّتك. أمّا وأن نستهزئ بإنسانيّة الآخر أيّاً كانت توجّهاته أو انتماءاته أو عقيدته فهذا مشين بحق المثقّفين. احترام إنسانيّة الآخر هي الأولى في سلّم الأولويّات الأخلاقيّة، أيّاً كان سلوك الآخر. قيمة الإنسان تكمن في شخصه وليس في معتقده أو انتمائه أو رأيه أو قناعته، وبالتّالي يجب ألّا ننتقص من إنسانيّته لمجرّد أنّه لا يتوافق وقناعاتنا.
كما أنّ احترام إنسانيّة الآخر لا تحول دون إبراز أخطائه بهدف الحرص على المجتمع، وإنّما باحترامنا لإنسانيّته نقصّر المسافة بين الدّافع والهدف لنبلغ مآربنا الأساسيّة دونما التّلهي بمهاترات وسجالات لا تعدّ ولا تحصى.
إنّ تغيير المجتمعات للأفضل، وتحريرها من الجهل والتّخلّف يتطلّب عملاً دؤوباً ونضالاً شريفاً في سبيل نهضتها وتطوّرها ولا يتطلّب مجادلات وثرثرات من هنا وهناك لا تهدف إلا لهدر المزيد من الوقت وإغراق ما تبقّى لنا من ثقافة في مستنقعات الجهل.