خبراء دوليون يؤكدون أن ربط الدول عبر بوابات الحكومات الإلكترونية وتبني نظام النافذة الواحدة سيمثل قفزة نوعية للتبادل التجاري

طالبوا باستحداث تشريعات وقوانين لمكافحة التجارة غير المشروعة
تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب التجارة غير المشروعة
دبي، 15 مايو 2013: أكد مسؤولون وخبراء في مجال التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات أن اعتماد نظام النافذة الواحدة في العمل الجمركي سوف يؤدي إلى نمو عمليات التبادل التجاري والمعلوماتي عبر الحدود، كونه يساهم بشكل مباشر في التقليل من عاملي الوقت والكلفة المرتبطين بتطبيق مختلف الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالعمليات الجمركية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية 2013 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتستضيفه جمارك دبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط في الفترة من 14 إلى 16 مايو 2013 في فندق أتلانتس دبي، والتي أقيمت تحت عنوان "الحكومة الالكترونية.. قيمة مضافة للتجارة" و أدارها السيد دافيد إيفانز، رئيس وحدة أعمال الضرائب والجمارك لشركة BULL لأنظمة المعلومات.
وفي كلمته الرئيسية خلال هذه الجلسة قال مارك هيل، ممثل منظمة التعقب والترميز الرقمي، إنه وفقاً للإحصائيات الرسمية فإن خسائر العالم من جراء التجارة غير المشروعة بلغت في عام 2012 حوالي تريليون دولار، وبلغت الخسائر الناتجة عن القرصنة ما يزيد عن 250 مليار دولار، والخسائر الناتجة عن تهريب السجائر زادت عن 600 مليار دولار، وانخفضت عائدات الضرائب العالمية بمقدار 40 مليار دولار بسبب التجارة غير المشروعة.
وأكد أن هذا الوضع يستدعي التعاون والتكاتف والتنسيق بين الدول لوضع حد للتجارة غير المشروعة، مع ضرورة تطوير التشريعات واستحداث قوانين جديدة، وتبني أحدث التقنيات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وحلول التعقب الترميز وتطبيق المعايير العالمية للتقنيات وربطها ببعض عبر الحدود مثل تطبيقات الهواتف المتحركة، وإنشاء سجلات للمنتجات لسهولة تتبعها وتعقبها بما يضمن سهولة تبادل المعلومات والإجراءات للقضاء أو الحد من التجارة غير المشروعة والتهريب.
من جانبه أكد السيد نك سمول، مدير الحلول الالكترونية لشركة كراون إيجنتس، أنه يجب على ضباط الجمارك حول العالم أن يمتلكوا قدرات الأجيال الجديدة وألا تشكل التقنيات الحديثة تحدياً بالنسبة لهم، خاصة مع تضاعف قدرات التكنولوجيا خلال فترات زمنية قياسية، ومع انتشار استخدام الانترنت والهواتف المتحركة في التواصل حيث يبلغ عدد وحدات الهواتف المتحركة المباعة أكثر من 1.7 مليار وحدة وستبلغ 2 مليار وحدة في 2015، في ظل اهتمام متزايد بوسائط التواصل الاجتماعي، التي أصبحت وسيلة عالمية للتواصل الرقمي، وهو ما يسهم بشكل كبير في تطبيق الحلول الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وإضافة قيمة جديدة للتجارة.
كما أكد سمول على ضرورة تعاون الحكومات مع بعضها البعض ومع المؤسسات التجارية عبر الانترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتوقع المواطنون وقطاعات الأعمال من حكوماتهم أن تتشارك معهم المعلومات والبيانات عبر استخدام تقنيات النافذة الواحدة، مشدداً على ضرورة أن تواكب إدارات الجمارك هذا التقدم التقني والاستجابة لمتطلبات التجارة.
وبدوره أكد السيد توم باترلي نائب شعبة التجارة وشعبة إدارة الأراضي المستدامة لدى اللجنة مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية في أوروبا، على أن نظام النافذة الواحدة قد أثبت فاعليته وبالأخص بالنسبة للدول النامية حيث قال إن هذا النظام يساعد على تطبيق الحكومة الإلكترونية كما أن فرص استخدامه في الدول النامية أقوى من الدول المتقدمة التي يصعب إجراء تغيرات كبيرة في أنظمتها التقليدية الحالية، مؤكداً الحاجة إلى رؤية على صعيد التعامل البيني بين النظام عبر الحدود والمزيد من التواصل وكيفية تبادل المعلومات، إلى جانب الحاجة إلى العديد من الحلول والبدائل والتعاون، مطالباً الجميع بالعمل لتطبيق مفهوم النافذة الواحدة بحلول عام 2014
وفي الختام استعرض السيد إيلي صوايا، نائب العضو المنتدب لبيرو فيريتاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تجربة تطبيق نظام النفاذة الواحدة في دولة بنين، والتي أسهمت في مضاعفة عائدات ميناء كوتنو بثلاثة أضعاف، وتقليل تكاليف وأوقات التشغيل وانتظار الحاويات والسفن بمعدلات كبيرة للغاية، بما شكل قيمة مضافة للتجارة في بنين التي تخطط لأن يصبح ميناء كوتنو مركز رئيسي لاستقبال السفن والشحن في افريقيا.
يذكر أن نظام النافذة الواحدة يتيح لجميع الأطراف المرتبط عملها بالتجارة والنقل إمكانية تقديم المعلومات والوثائق من خلال نقطة إدخال واحدة - التي تعد واحدة من الأهداف الرئيسية للحكومة الإلكترونية - وذلك للوفاء بجميع المتطلبات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير.
يشار إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة لأكثر من 1000 شخصية عالمية وإقليمية ومحلية متخصصة في المجالات الجمركية والتقنية والأمنية وتكنولوجيا المعلومات يمثلون منظمة الجمارك العالمية والدوائر والإدارات الجمركية الإقليمية والدولية لأكثر من 100 دولة، حيث سيناقشون على مدى ثلاثة أيام سبل تيسير التجارة المشروعة وحماية أمن الحدود والمنافذ والتنسيق الجمركي بين الدول، بالإضافة لعدد من المواضيع الأخرى المرتبطة بالعمل الجمركي مثل أنظمة الرقابة والتفتيش والحلول التقنية وأنشطة شركاء الجمارك في التجارة والنقل وخدمات الإمداد اللوجستية.