مؤتمر منظمة الجمارك العالمية خطوة هامة على طريق تعزيز التجارة الخارجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة - 11 مايو 2013: تستعد دبي لاستضافة "مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية 2013 لتقنيات إدارة الحدود والمنافذ" من 14 إلى 16 مايو الحالي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والذي يعقد تحت شعار "الحلول الفعالة لإدارة تنسيق الحدود والمنافذ"، ويتم خلاله مناقشة آخر ما توصلت إليه الحلول الجديدة لتكنولوجيا المعلومات الجمركية، وسبل تعزيز أمن الحدود والمنافذ التي من شأنها تغيير طرق وأساليب عمل مؤسسات الجمارك وإدارات أمن الحدود، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وأمنية وسياحية غاية في الأهمية.
لقد تطور مفهوم إدارة الحدود خلال العقدين الماضيين من مجرد أداة للحد من الأخطار الخارجية المتمثلة في تسلل العمالة والحد من التجارة غير المشروعة، ليصبح اليوم أحد أهم العوامل إن لم يكن أهمها على الإطلاق في زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز نمو الأعمال التجارية من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين الخدماتت المقدمة للتجار وقطاعات الأعمال في أية دولة تسعى لأن تكون على خارطة مراكز التجارة العالمية، ومن من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة التي فطنت لهذا الدور الحيوي مبكراً حتى باتت تتبوأ مكانة رفيعة في مجال إدارة الجمارك على مستوى المنطقة والعالم.
إن حجم الآثار الاقتصادية المترتبة على مدى تطور المنظومة الجمركية وفاعليتها ومرونتها في مواكبة التحديثات المستمرة لمختلف التقنيات والأنظمة والتطبيقات، هو العامل الرئيسي الذي يصنع الفارق بين قدرة مؤسسة جمركية وأخرى على مواجهة تحديات مساهمة القطاع الجمركي في تعزيز القدرة التنافسية التي تسعى إليها منظمة الجمارك العالمية.
من هنا يبرز دور مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية 2013 لتقنيات إدارة الحدود والمنافذ، الذي يبحث أحدث أساليب وتقنيات إدارة الأنشطة التجارية والجمركية والحدودية بالنسبة لمؤسسات الجمارك وإدارات أمن الحدود والمنافذ التي تساعد على تعزيز أمن الحدود وتيسير سلسلة التوريد وفي نفس الوقت الحد من عمليات الإتجار غير المشروع.
وحول دور المؤتمر والسبب الذي يقف خلف حرص جميع ممثلي القطاعات الجمركية حول العالم على حضوره والمشاركة فيه، أوضح سعادة أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومدير عام جمارك دبي قائلا :"إن المزج المناسب بين التكنولوجيا الجمركية والتحديث المستمر لها، يتيح المجال للإدارات الجمركية لتحقيق أداء أفضل بدون شك، فقد باتت سلاسل التوريد العالمية اليوم معقدة ومرتبطة بالعديد من الأطراف، وأصبحت عملية حمايتها والحد من عمليات الاتجار غير المشروع تتطلب التنسيق الداخلي والخارجي المدعوم بالاستجابة السريعة لحلول تكنولوجية فعالة. لذا، يحرص الجميع على حضور هذا المؤتمر كونه يركز أيضاً على التنسيق على المستويين المحلي والدولي بين مختلف الإدارات الجمركية والأمنية والبيئية والصحية والبلديات والهجرة وغيرها، كما أنه يخلق فرصاً جديدة لزيادة دعم قنوات الاتصال بين هذه الأطراف باستخدام أحسن الحلول الالكترونية للحفاظ على أمن الاقتصاد والمجتمع".
ومن الأمثلة الدالة على مدى تأثير التطور التكنولوجي للحلول الجمركية على التجارة الخارجية والحفاظ على الأمن من جهة أخرى، هو نظام محرك المخاطر الذي ابتكرته جمارك دبي وحاز على عدة جوائز عالمية لدوره في تسريع المعاملات الجمركية وإنجازها إلكترونياً في وقت قياسي، وفي قدرته على اعتراض المعاملات المشتبه بها بدقة عالية. فقد أدى تطبيق نظام محرك المخاطر إلى خفض المدة الزمنية اللازمة لتقييم مخاطر أي معاملة جمركية إلى أقل من ثانيتين، وأصبحت 97٪ من المعاملات غير المشتبه) أي التي لا تحتوي على مخاطر ) يتم تقييمها من قبل المحرك، وتخليصها جمركياً في أقل من دقيقة واحدة. أما بالنسبة للإنجازات الأمنية منذ تطبيق هذا النظام على صعيد ضبط محاولات تهريب المواد غير المشروعة، فقد زاد حجم المضبوطات من البضائع المحظورة بنسبة 323٪، وارتفع حجم مضبوطات المواد المقلدة بنسبة 335٪، فيما ارتفع حجم المضبوطات من البضائع المتعلقة ببلد المنشأ بنسبة 283٪، وهو بكل تأكيد يعزز من دور جمارك دبي في حماية المجتمع والاقتصاد.
هذه السرعة والدقة في الأداء، ساهمت وبشكل مباشر في ارتقاء التجارة الخارجية لإمارة دبي لتحقق أرقاماً قياسية خلال العام الماضي، حيث وصلت قيمتها إلى 1٫235 تريليون درهم نتيجةً لزيادة قيمة الصادرات بنسبة 47٪ لتصل إلى 163 مليار درهم، وارتفاع الواردات بنسبة 12٪ أي ما يعادل 737 مليار درهم، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً بواقع 5٪ لتبلغ 334 مليار درهم .
إن هذا النمو المرتبط بتعزيز قدرة جمارك دبي في الحفاظ على أمن المجتمع عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية، امتد ليطال نمو قطاع السياحة الذي يرتبط وبشكل كبير بالاستقرار السياسي والأمني والمجتمعي لأي دولة، فقد أسهمت جمارك دبي- إلى جانب الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية الأخرى - في حصول إمارة دبي على المركز الأول في الشرق الأوسط والخليج، وفي المركز التاسع عشر عالمياً بين أكثر 20 مدينة في العالم أماناً بحسب تقرير أيون هيويت للموارد البشرية، متقدمة في الترتيب على أهم وجهات العالم السياحية من بينها واشنطن وباريس وفرانكفورت وبروكسل وطوكيو.
وقد أعلنت آخر الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عن وصول عدد السياح لإمارة دبي إلى 10 ملايين زائر عام 2012، بزيادة قدرها 9٫3٪ عن عام 2011، كما كان للتنسيق والتعاون المستمر مع إدارات منافذ وحدود الدول المجاورة، أثر كبير في زيادة عدد الزائرين من هذه الدول، حيث شهد عام 2012 زيادة بنسبة 30٪ أي ما يعادل 1٫13 مليون من الزائرين القادمين من المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، وهي الدولة التي تمثل السوق الأولى المصدّرة للسياح إلى دبي.
إن إمارة دبي أصبحت محط أنظار العالم على الصعيدين التجاري والسياحي، ولذلك تسعى جمارك دبي دائماً للاطلاع على أهم الحلول التقنية الأمنية والتجارية والجمركية القادرة على التعامل مع مختلف أنواع وكميات السلع والمواد التي تدخل يومياً عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية بالامارة، بما يُمكّنها من تسهيل حركة النقل والسياحة والتجارة المشروعة، وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن وسمعة ومكانة دبي الاقتصادية والسياحية، ولعله أحد الأسباب الرئيسية لاستضافة هذا الحدث الهام، الذي من المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة لأكثر من 1000 شخصية عالمية وإقليمية ومحلية متخصصة في المجالات الجمركية والتقنية والأمنية وتكنولوجيا المعلومات، يمثلون منظمة الجمارك العالمية والدوائر والإدارات الجمركية الإقليمية والدولية لأكثر من 100 دولة.