تستعد دبي لاستضافة "مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية 2013 لتقنيات إدارة الحدود والمنافذ" يوم غد الثلاثاء وعلي مدى 3 أيام وحتى 16 مايو الجاري، تحت شعار "الحلول الفعالة لإدارة تنسيق الحدود والمنافذ". ويتم خلال المؤتمر مناقشة آخر ما توصلت إليه الحلول الجديدة لتكنولوجيا المعلومات الجمركية، وسبل تعزيز أمن الحدود والمنافذ التي من شأنها تغيير طرق وأساليب عمل مؤسسات الجمارك وإدارات أمن الحدود، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وأمنية وسياحية. يُذكر أن مفهوم إدارة الحدود قد تطور خلال العقدين الماضيين من مجرد أداة للحد من الأخطار الخارجية المتمثلة في تسلل العمالة والحد من التجارة غير المشروعة، ليصبح اليوم أحد أهم العوامل إن لم يكن أهمها على الإطلاق في زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز نمو الأعمال التجارية من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للتجار وقطاعات الأعمال في أية دولة تسعى لأن تكون على خارطة مراكز التجارة العالمية. ويبحث المؤتمر أحدث أساليب وتقنيات إدارة الأنشطة التجارية والجمركية والحدودية بالنسبة لمؤسسات الجمارك وإدارات أمن الحدود والمنافذ التي تساعد على تعزيز أمن الحدود وتيسير سلسلة التوريد وفي نفس الوقت الحد من عمليات الإتجار غير المشروع. وقال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومدير عام جمارك دبي: إن المزج المناسب بين التكنولوجيا الجمركية والتحديث المستمر لها، يتيح المجال للإدارات الجمركية لتحقيق أداء أفضل بدون شك، فقد باتت سلاسل التوريد العالمية اليوم معقدة ومرتبطة بالعديد من الأطراف، وأصبحت عملية حمايتها والحد من عمليات الاتجار غير المشروع تتطلب التنسيق الداخلي والخارجي المدعوم بالاستجابة السريعة لحلول تكنولوجية فعالة. وأضاف يركز أيضاً على التنسيق على المستويين المحلي والدولي بين مختلف الإدارات الجمركية والأمنية والبيئية والصحية والبلديات والهجرة وغيرها، كما أنه يخلق فرصاً جديدة لزيادة دعم قنوات الاتصال بين هذه الأطراف باستخدام أحسن الحلول الالكترونية للحفاظ على أمن الاقتصاد والمجتمع ويُعد نظام محرك المخاطر الذي ابتكرته جمارك دبي وساهم في تسريع المعاملات الجمركية وإنجازها إلكترونياً في وقت قياسي، وفي قدرته على اعتراض المعاملات المشتبه بها بدقة عالية نموذجا حيا على مدى تأثير التطور التكنولوجي للحلول الجمركية على التجارة الخارجية والحفاظ على الأمن من جهة أخرى. فقد أدى تطبيق نظام محرك المخاطر إلى خفض المدة الزمنية اللازمة لتقييم مخاطر أي معاملة جمركية إلى أقل من ثانيتين، وأصبحت 97% من المعاملات غير المشتبه (أي التي لا تحتوي على مخاطر ) يتم تقييمها من قبل المحرك، وتخليصها جمركياً في أقل من دقيقة واحدة أما بالنسبة للإنجازات الأمنية منذ تطبيق هذا النظام على صعيد ضبط محاولات تهريب المواد غير المشروعة، فقد زاد حجم المضبوطات من البضائع المحظورة بنسبة 323% ، وارتفع حجم مضبوطات المواد المقلدة بنسبة 335%، فيما ارتفع حجم المضبوطات من البضائع المتعلقة ببلد المنشأ بنسبة 283%، وهو بكل تأكيد يعزز من دور جمارك دبي في حماية المجتمع والاقتصاد. وساهمت هذه الإجراءات في زيادة حجم التجارة الخارجية لإمارة دبي خلال العام الماضي، ووصلت قيمتها إلى 1,235 تريليون درهم نتيجةً لزيادة قيمة الصادرات بنسبة 47% لتصل إلى 163 مليار درهم، وارتفاع الواردات بنسبة 12% أي ما يعادل 737 مليار درهم، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً بواقع 5% لتبلغ 334 مليار درهم وقد أعلنت آخر الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عن وصول عدد السياح لإمارة دبي إلى 10 ملايين زائر عام 2012، بزيادة قدرها 9,3% عن عام 2011 كما كان للتنسيق والتعاون المستمر مع إدارات منافذ وحدود الدول المجاورة، أثر كبير في زيادة عدد الزائرين من هذه الدول، حيث شهد عام 2012 زيادة بنسبة 30% أي ما يعادل 1,13 مليون من الزائرين القادمين من المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، وهي الدولة التي تمثل السوق الأولى المصدّرة للسياح إلى دبي وسيشهد المؤتمر والمعرض مشاركة واسعة لأكثر من 1000 شخصية عالمية وإقليمية ومحلية متخصصة في المجالات الجمركية والتقنية والأمنية وتكنولوجيا المعلومات، يمثلون منظمة الجمارك العالمية والدوائر والإدارات الجمركية الإقليمية والدولية لأكثر من 100 دولة.
