سعدتُ بإعلان جبهة الإنقاذ بخوضها الانتخابات البرلمانية القادمة، ومن ناحيتي أقدم لهم نصيحة سياسية- مجانية- لوجه الله والوطن، خلاصتها: على جبهة الإنقاذ- إن أرادت أن تحصد عددًا كبيرًا من مقاعد البرلمان (وهذا ضروري لإحداث التوازن التمثيلي في البرلمان) أن تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، حينئذ سيتمكنون من حصد المقاعد حصدًا!! ويمكن أن أوجز تفاصيل هذه النصيحة في النقاط الآتية: 1- لا يمكن "لمشروع سياسي" أن ينجح في مصر دون أن يكون "الإسلام الحضاري" جزءًا أصيلاً ومكونًا مهمًا من مكوناته. 2- حتى لا يستأثر فصيل سياسي- أيا كان- باحتكار التحدث باسم الإسلام. 3- يمكن لجبهة الإنقاذ أن تتقدم بمشروع موجود بالفعل وهو مشروع تقنين الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها(الذي قدمه الدكتور صوفي أبو طالب إلى الرئيس السادات- رحمهما الله تعالى- بمجلس الشعب في الفترة من عام 1978 واستمر إلى عام 1982م). 4- يحتوي هذا المشروع على تعريف الجريمة الحدية(التي جاء بها نص محدد من الكتاب والسنة. جرائم الحدود: السرقة، الحرابة، الزنا، القذف، شرب الخمر) وكيفية ارتكابها، وإثباتها وشروط توقيع العقوبة الحدية، وكذلك شروط الإعفاء منها، ودرء الحد (ادرءوا الحدود بالشبهات). 5- كما يتضمن النص على توقيع العقوبة التعزيرية (التي يقوم المشرع بتحديدها) المقررة في حالة عدم توافر أحد الشروط اللازمة لتوقيع العقوبة الحدية. (لأن الحدود يكاد يستحيل تطبيقها فسوف يعود المشرع إلى وضع عقوبات تعزيرية (وضعية!) بدلاً من الحدية، وبهذا تزول كل الإشكاليات والمخاوف من مسألة تطبيق الشريعة!) لو أن جبهة الإنقاذ فعلت هذا وأعلنته كمشروعٍ حضاري وسياسي وتشريعي لها، لن يعود الإسلام حِكرًا لأحد ولن تكون الشريعة وتطبيقها "قميص عثمان الجديد" الذي يرفعه الجميع. وسوف يتفرغ الجميع بعد ذلك للبرامج والتنافس حول تنمية البلاد والأخذ بيدها إلى مصاف الأمم المتقدمة. إنه مشروع يقدم السلام والخير والرفاهية لمصر وللعالم كله.