التيار المصري: الحرية والعدالة والنور لم يلتزما بما توافق عليه الحوار الوطني حول قانون الانتخابات

طالب حزب "التيار المصري" حزبي الأغلبية بمجلس الشورى، الحرية والعدالة والنور، بإصدار بيان يعلنان فيه التزامهما بالعمل على تعديل مواد الدستور المتوافق على تعديلها من الأطراف الحاضرة للحوار الوطني.
وأعرب الحزب، في بيان أصدره اليوم على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، عن "تحفظه على عدم التزام بعض الأحزاب بما توافق عليه الحوار حول قانون الانتخابات".
وأعلن "التيار المصري" أن الجولة السابعة للحوار الوطني، التي شارك فيها أمس، لم تناقش مضمون المواد الدستورية المطلوب تعديلها، وإنما كان النقاش حول آليات تغيير الدستور سواء كان من الناحية القانونية والتشريعية أو من الناحية السياسية ومدى التزام الأطراف المختلفة بما يتم الاتفاق عليه.
وقال إنه "بخلاف ما كان معلنا ومتفقا عليه مسبقا من أن الجلسة مخصصة للحوار حول مواد الدستور المختلف عليها، فإن الحوار لم يتطرق إلى ذلك".
وأبدى الحزب احترامه لمجهود القائمين على الحوار، داعيا المشاركين في الحوار إلى "المزيد من المرونة من أجل الوصول لاتفاق يحقق التلاحم الوطني والسلام الاجتماعي".
وبدأت الجولة السابعة من الحوار الوطني ظهر أمس، الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية برعاية الرئيس محمد مرسي، وترأسها المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل.
وخصصت الجولة السابعة لمناقشة المواد الخلافية في الدستور الجديد من أجل التوافق عليها وإعداد وثيقة بتعديلها للعرض على مجلس النواب فور انتخابه، وعقد جلساته من أجل مناقشتها وتعديلها.
كانت اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطني تلقت المقترحات حول المواد الخلافية بالدستور حتى يوم 5 يناير الجاري.
المصدر: أصوات مصرية