أعلن حزب "التيار المصري" بأن الجولة السابعة للحوار الوطني التي عقدت أمس لم تتطرق لمضمون المواد الدستورية المطلوب تعديلها، وإنما كان النقاش عن تغيير الدستور سواء كان من الناحية القانونية والتشريعية، أو من الناحية السياسية ومدى التزام الأطراف المختلفة بما سيتم الاتفاق عليه. وأوضح الحزب، في بيان له اليوم، أنه بخلاف ما كان معلنا ومتفقا عليه مسبقا من أن الجلسة مخصصة للحوار حول مواد الدستور المختلف عليها، فإن الحوار لم يتطرق لذلك، وطالب التيار المصري حزبي الأغلبية بالشورى الحرية والعدالة والنور، بإصدار بيان يعلنان فيه التزامهما بالعمل على تعديل مواد الدستور المتوافق على تعديلها من الأطراف الحاضرة للحوار الوطني. وأكد الحزب، أهمية الاستماع إلى كل من قدم اقتراحا للحوار الوطني حول تعديل مادة من الدستور، كما أكد تحفظه على عدم التزام بعض الأحزاب بما توافق عليه الحوار حول قانون الانتخابات.