"التيار المصري" يدعو حزبي الأغلبية لإعلان التزامهما بتعديل مواد الدستور

أفاد حزب "التيار المصري" بأن الجولة السابعة للحوار الوطني التي عقدت أمس لم تتطرق إلى مضمون المواد الدستورية المطلوب تعديلها، وإنما كان النقاش حول آليات تغيير الدستور سواء كان من الناحية القانونية والتشريعية أو من الناحية السياسية ومدى التزام الأطراف المختلفة بما يتم التوافق عليه.
وأوضح الحزب أنه بخلاف ما كان معلنا ومتفقا عليه مسبقا من أن الجلسة مخصصة للحوار حول مواد الدستور المختلف عليها، فإن الحوار لم يتطرق إلى ذلك.
وطالب حزبي الأغلبية في مجلس الشورى وهما: الحرية والعدالة والنور بإصدار بيان يعلنان فيه التزامهما بالعمل على تعديل مواد الدستور المتوافق على تعديلها من الأطراف الحاضرة للحوار الوطني.
وأكد الحزب أهمية الاستماع إلى كل من قدم اقتراحا للحوار الوطني حول تعديل مادة من الدستور، كما أكد تحفظه على عدم التزام بعض الأحزاب بما توافق عليه الحوار حول قانون الانتخابات.
وفي النهاية، أكد الحزب احترامه لمجهود القائمين على الحوار، داعيا المشاركين في الحوار إلى المزيد من الجهد والتعاون وإبداء المزيد من المرونة من أجل الوصول لاتفاق يحقق التلاحم الوطني والسلام الاجتماعي كما يحقق أهداف ثورة 25 يناير.