رفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية خلال اجتماع طارئ، عقد أمس الثلاثاء برئاسة أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشروع الصكوك الإسلامية الذي تقدمت به وزارة المالية لمخالفته للشريعة الإسلامية وخطورته على سيادة الدولة. وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعني أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذي تموله تلك الصكوك دخلا فإن المستثمر سيتحمل خسارته. ونقلت صحيفة المصري اليوم عن نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية قوله إن أعضاء المجمع رفضوا في اجتماعهم المشروع بسبب خطورته على سيادة الدولة. وأوضح واصل أن "المشروع يبيح للأجانب تملك الصكوك والأسهم في المصانع والمشروعات المصرية، وكأننا نبيع أملاك الدولة للأجانب". وأضاف أنه سيتم إرسال قرار المجمع برفض المشروع إلى مجلس الشورى للاستعانة به في مناقشاته حول هذا المشروع. المصدر: أصوات مصرية.